قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، إن « القوانين التعديلية التي تم إدخالها في قانون المالي ل2020، الهدف منها هو مواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة، كالظرف الحالي، بتدابير استعجالية وقصيرة الأمد للحد من آثار الأزمة. » وأشار الوزير من خلال رده على تدخلات نواب بلجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب خلال المناقشة العامة، لمشروع قانون المالية المعدل للسنة 2020، أن القانون المالية الجديد يأتي في إطار تدبير الأزمة عبر مراحل ، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من شهر مارس إلى غاية شهر يونيو، تمحورت حول صحة المواطنين وقدرتهم الشرائية إلى جانب دعم صمود الاقتصاد الوطني. وهي مرحبة التي قام فيها الملك بإحداث صندوق تدبير جائحة كورونا. » وأضاف الوزير : « أما المرحلة الثانية، تهدف إلى مواكبة المقاولات خلال الستة أشهر المقبلة لاستئناف نشاطها موازاة مع التخفيف التدريجي للحجر الصحي، وذلك بهدف الحفاظ على مناصب الشغل وهو مانهدف إليه من خلال مشروع قانون المالية 2020 » . وأوضح المتحدث ذاته، أن في « هذه المرحلة سيتم تخصيص الموارد المتبقية في صندوق تدبير جائحة كورونا، لمواصلة المواكبة الإجتماعية للقطاعات التي ستستمر في مواجهة صعوبات نتيجة هذه الجائحة، تطبيقا للتوجيهات الملكية. » ووتابع بنشعبون مبرزا أنه « سيتم في نفس الوقت تخصيص مبلغ 15 مليار درهم، التي تم تمت تعبئتها عبر رفع من نفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة، لدعم المقاولة والتشغيل من خلال إطلاق مشاريع تستند إلى اليات مبتكرة للتمويل في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. » وتروم المرحلتان المواليتان تحقيق الإقلاع الاقتصادي والملائمة، مع عالم ما بعد الأزمة الذي يوجد في طور التشكل وهو مايتطلب منا استحضار الرؤية الاستشرافية والبعد الإستراتيجي في التدبير » يقول بنشعبون. وأكد المتحدث ذاته أن « هذه المقاربة التي اعتمدتها المغرب مطابقة للممارسات الجديدة، المعتمدة على المستوى الدولي والتي تقوم على أربع ركائز : الصمود استئناف النشاط الإقتصادي، الإقلاع تم التكييف. » وفيما يتعلق باستحضار الأولوية الإجتماعية، يؤكد بنشعبون أن « مشروع قانون المالية المعدل يشكل استمرار للأولويات الاقتصادية والاجتماعية التي حددها قانون المالية السنوي، مع إعادة النظر في إعادة النظر في توقعات الموارد والنفقات على ضوء ما تفرضه مواجهة جائحة كورونا من تدابير، مؤكدا أنه لم يتم تقليص نفقات الاستثمار بالقطاعات الاجتماعية، بل سيتم مواصلة الاستثمار في هذه القطاعات بنفس الوثيرة. » وأبرز بنشعبون، أنه من المنتظر أن يتراجع النمو الاقتصادي ب5 في المائة مقابل زائد 3.7 في المائة كانت متوقعة في إطار قانون المالية للسنة المالية 2020، وذلك أخذا بعين الاعتبار استئناف النشاط الاقتصادي انطلاقا من الشهر الماضي، واعتمادا على فرضيات تراجع الطلب الخارجي للبلاد دون احتساب الفوسفاط ومشتقاته ب20 في المائة، وتحقيق محصول الحبوب في حدود 30 مليون قنطار، واستقرار سعر غاز البوتان في معدل 290 دولار للطن. وأشار الوزير إلى أنه « تم حصر عجز الخزينة لهذه السنة في 7.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 3.5 في المائة كانت متوقعة في إطار قانون المالية للسنة المالية 2020، وذلك أخذا بعين الاعتبار تراجع مداخيل الميزانية العامة للدولة ب40 مليار درهم وما تم اتخاذه من تدابير لإعادة توجيه الأولويات على مستوى النفقات لمواكبة استئناف النشاط الاقتصادي. وكشف بنشعبون أن « مجموع النفقات الملتزم بها في إطار صندوق تدبير فيروس « كوفيد19″ بلغ 25 مليار درهم، منها 18 مليار درهم تم صرفها لحدود الآن (2 مليار درهم لاقتناء المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة الجائحة، و16 مليار درهم لتمويل تدابير الدعم المتخذة من طرف الحكومة في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية). »
