شدد وزير المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، على أن "سنة 2021 ستعرف أكبر عدد من مناصب الشغل على عكس ما تم تداوله من طرف البعض". جاء ذلك في معرض رده على تدخلات فرق الأغلبية والمعارضة، اليوم الجمعة، خلال مناقشة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب. وأوضح بنشعبون، أن المقاربة التي تم اعتمادها في مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 تقوم على تعبئة كل الإمكانيات المالية لدعم استئناف النشاط الاقتصادي والحفاظ على مناصب الشغل. وشدد على أنه رغم التراجع المتوقع للموارد بحوالي 40 مليار درهم، فقد تم الرفع من استثمارات الميزانية العامة للدولة ب7.5 مليار درهم من خلال إعادة ترتيب الأولويات على مستوى النفقات. وأكد وزير المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة أن المقاربة المعتمدة من طرف الحكومة بعيدة كل البعد عن التقشف أو تدبير التوازنات التي تبقى ضرورية على أية حال. وبخصوص إلغاء مناصب مالية برسم السنة المالية 2021 على إثر إصدار منشور رئيس الحكومة، فقد أوضح بنشعبون أنه تم توجيه المنشور المذكور للقطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية المعنية، بغية تحيين مقترحاتها المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية 2021-2023 على ضوء المتغيرات التي فرضتها الظرفية الاستثنائية لأزمة كورونا. وأوضح، أيضا، أن التدبير الذي يهم عدم فتح مناصب مالية جديدة يهم فقط 2021، ويستثني قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية، التي تمثل لوحدها أزيد من 90 بالمائة (في المتوسط بين 2016 و2019) من مجموع المناصب المحدثة من طرف مجموع القطاعات الوزارية، وهو ما يعني ان الحد من التوظيف هنا يهم فقط 10 بالمائة من المناصب المالية التي سيتم فتحها. وأبرز، أنه طبقا للمادة 32 من قانون المالية لسنة 2012، فإن كل القطاعات الوزارية، سيكون بإمكانها توظيف 44 ألف منصب مالي المحدث برسم قانون المالية لسنة 2020، وذلك إلى غاية 30 يونيو 2021. تنضاف إليها، يشير بنشعبون، المناصب المالية التي سيتم إحداثها لصالح المؤسسات العمومية مثل المراكز الاستشفائية الجامعية، مضيفا أنه بناء عليه سيتم إحداث ضعف المناصب المالية المفتوحة سنويا من طرف الدولة خلال سنة 2021 وهو ما سيمكن من فتح آفاق أكبر لتشغيل الشباب.
