الوزارة تخرج عن صمتها وتقدم روايتها بشأن “تحويل ميزانية المراكز الجهوية إلى الأكاديميات”

في الوقت الذي وجهت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي اتهامات قوية لمسؤولي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، باتهامهم بالسعي لتحويل ميزانية المراكز الجهوية إلى الأكاديميات، خرجت الوزارة الوصية على القطاع لتقدم روايتها حول القضية بقولها “يأتي توطين المشروع المتعلق بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بكراسة الميزانية بكل من ميزانيتي التسيير والاستثمار، في إطار تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13”.
وأوضحت الوزارة “الجانب المتعلق بالتبويب الميزانياتي الجديد يؤكد على الانتقال من المقاربة المعيارية للنفقات الى هيكلة ميزانياتية قائمة على النتائج والبرامج الميزانياتية وتسهيل مقروئية الميزانية”، مضيفة”من خلال تقديم الميزانية داخل الأبواب، في فصول منقسمة إلى برامج وجهات ومشاريع أو عمليات مع التركيز على البعد الجهوي”.

وأشارت الوزارة، في بلاغ لها توصل موقع “لكم” بنسخة منه، “أنه خلال السنوات السابقة كانت الاعتمادات المخصصة للمراكز تدرج ضمن “الجهة 00″ المخصصة للإدارة المركزية وانطلاقا من هذه السنة المالية تم إدراجها على مستوى كل جهة التي تحتضن مركزا جهويا لمهن التربية والتكوين وذلك طبقا لمقتضيات المادة 38 من القانون التنظيمي للمالية المشار إليه سلفا”.
في مقابل ذلك، أكدت الوزارة أنه سيتم تنفيذ برامج عمل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين المنبثقة عن الندوات الميزانياتية وصرف الاعتمادات المرتبطة بها، في سلاسة واستمرارية خصوصا بعد توطين الميزانية المخصصة للمراكز كمشروع مستقل في ميزانية الأكاديميات الجهوية وتعيين مديري المراكز الجهوية كآمرين مساعدين بالصرف لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وسيخضعون للمراقبة والمواكبة المالية التي تمارس على الأكاديميات الجهوية كمؤسسات عمومية طبقا للقانون رقم 00-69 الصادر بتاريخ 11 نونبر 2003 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.
وبخصوص الاعتمادات المسَهّمة للمراكز الجهوية لمهن للتربية والتكوين في الرسالة التأطيرية لميزانية 2020 الموجهة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، شددت الوزارة على أنه غرار السنوات السابقة، ستخصص الأكاديميات اعتمادات إضافية من ميزانية التسيير والتجهيز لتأمين أجرأة برامج عمل المراكز الجهوية، مؤكدة أنه بعد صدور المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 27 من محرم 1433 (23 ديسمبر 2011)، في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين،فقد عمدت إلى إعداد منظومة متكاملة للتأطير والتدبير الميزانياتي للمراكز وكذا تقوية الحكامة المالية وترشيد وعقلنة النفقات الخاصة بها، مع تكريس الحوار التدبيري المنتظم مع المصالح المختصة بالوزارة بتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وفي ردها على رفض النقابة المذكورة على ما سمته “المحاولات الممنهجة للنيل من استقلالية المراكز وفرض الوصاية عليها إداريا وبيداغوجيا وماليا”، قالت الوزارة إن “الاعتمادات المرصودة للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين عرفت تطورا ملحوظا، حيث انتقلت من 32 مليون درهم برسم 2014 إلى 70 مليون درهم برسم السنة المالية 2020، أي بزيادة قدرها 118%”، مضيفة”ذلك من أجل تحقيق الأهداف والإجراءات المرتبطة بتنفيذ استراتيجية الوزارة في مجال التكوين، وكذا التنزيل السلس لمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الرامية إلى تأهيل أطر هيئة التدريس وتعزيز كفاءات الأطر التربوية بغية تكوين وإعداد جيل جديد من المدرسين المنخرطين في مسار الإصلاح والتطوير المنشود من أجل الرفع من مهننة وجودة مخرجات التكوين الأساس، وبالنظر للدور المحوري للمراكز الجهوية في مجال التكوين، وتأمينا لتنزيل برامج العمل المعبر عنها من طرف المراكز”.