أحزاب المعارضة تدعو إلى مراجعة القانون التنظيمي للأحزاب

دعت أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية إلى ضرورة مراجعة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية بما يجعله قادرا على استيعاب روح الاختيار الديمقراطي الذي جاء به الدستور ويحقق التمكين السياسي للأحزاب، ويعزز وظائفها السياسية والدستورية في تأطير المواطنين، وممارسة الوساطة بين الدولة والمجتمع.
وحثت الأحزاب الثلاثة من المعارضة، في مذكرة لها بشأن الإصلاحات السياسية والانتخابية قدمت اليوم الأربعاء في ندوة صحفية، إلى إبرام تعاقد سياسي جديد، واستثمار المنسوب العالي للوطنية الذي أفرزته جائحة كورونا، على أساس أن يكون المدخل الأساسي لهذا التعاقد هو القيام بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية، وتقوية الأدوار الدستورية للأحزاب، وإحداث القطائع الضرورية مع بعض الممارسات المسيئة للمسار السياسي والديمقراطي.
كما دعت إلى " إعادة صياغة علاقة وسائل الإعلام العمومية بالأحزاب السياسية على أساس تدعيم التعددية السياسية، والانفتاح على مختلف تيارات الرأي والتعبير، وتقوية حضور الإعلام السياسي في البرامج والمجلات الإخبارية، وتغيير الطريقة النمطية في معالجة المادة الحزبية والسياسية، ومواكبة راهنية الحقل السياسي والاجتماعي والاقتصادي وتفاعلاته المختلفة ".
وبخصوص الهيئة المشرفة على الانتخابات، فقد اقترحت الأحزاب الثلاثة، إحداث اللجنة الوطنية للانتخابات بقانون كهيأة مكلفة بالتنسيق والتتبع ومواكبة الانتخابات، تكون ذات طابع مختلط، وتحدث لدى اللجنة الوطنية للانتخابات ولنفس الغرض لجان إقليمية على صعيد كل عمالة أو إقليم.
وفي ما يتصل بتاريخ الاقتراع، فقد جاء في المذكرة، أنه يحدد تاريخ الاقتراع في إطار اللجنة الوطنية للانتخابات بعد الحوار والتشاور مع الأحزاب السياسية، وتنظم الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية مرة واحدة وفي نفس التاريخ، للرفع من نسبة المشاركة، ولترشيد المواد المالية والبشرية، خصوصا أمام تداعيات جائحة كورونا، داعية أيضا إلى اعتماد الاقتراع يوم الأربعاء عوض الجمعة. أما التقطيع الانتخابي، فقد اقترحت اعتماد المنهجية التشاركية بخصوص مشاريع التقطيع الانتخابي، وعرضها وجوبا على اللجنة الوطنية للانتخابات واللجان الإقليمية، مع ضرورة مراعاة خصوصية بعض الأقطاب الحضرية الجديدة في التقسيم الترابي والتقطيع الانتخابي، وضم بعض الجماعات الترابية المتقاربة والمتجانسة.
وبالنسبة لنمط الاقتراع، فقد اقترحت الأحزاب الثلاثة، الحفاظ على نظام الاقتراع المزدوج "أحادي/لائحي"، في الانتخابات الجماعية، واعتماد الانتخابات باللائحة في الجماعات التي يفوق عدد سكانها 50 ألف نسمة، وكذا في الجماعات التي تقل ساكنتها عن هذا العدد شرط وجود مقر العمالة فوق ترابها، واعتماد الاقتراع الأحادي الإسمي في باقي الدوائر الانتخابية.
كما اقترحت تقوية مشاركة النساء والشباب باعتماد لوائح جهوية للنساء، والشباب ذكورا وإناثا، بدل اللائحة الوطنية، مع رفع عدد المقاعد التي كانت مخصصة للائحة الوطنية، في أفق تحقيق المناصفة بالنسبة للنساء، ومراعاة تمثيلية الأطر والكفاءات، وكذا الجالية المغربية بالخارج، واعتماد لائحة نسائية في الجماعات ذات الترشح الفردي.
وفي السياق ذاته، اقترحت مذكرة أحزاب المعارضة، التنصيص القانوني على تمثيلية النساء في مجالس العمالات والأقاليم والغرف المهنية، والعمل على ضمان الآليات الكفيلة بضمان تمثيلية المرأة في الانتخابات الجماعية بنسبة الثلث على الأقل، وتقوية تمثيلية الشباب في الانتخابات الجماعية بمختلف الآليات كاعتماد لائحة للشباب مثلا، وإحداث صندوق لدعم المشاركة السياسية للشباب على غرار صندوق دعم القدرات السياسية للنساء.
وعلى مستوى اللوائح الانتخابية، فقد اقترحت تشجيع الشباب على المشاركة في الانتخابات، وذلك عن طريق القيد التلقائي للبالغين 18 سنة في اللوائح الانتخابية من طرف السلطة مع القيام بحملة لتمكين الشباب من البطاقة الوطنية، وتقديم طلبات القيد وتغيير القيد طيلة السنة عبر الأنترنيت، والتشطيب التلقائي على المتوفين باللوائح الانتخابية باعتماد تصاريح الوفاة المسجلة لدى السلطات المحلية، وتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بضمان إشعار الأشخاص المشطب عليهم من اللوائح الانتخابية، بكافة الوسائل، وداخل الآجال القانونية.
وبالنسبة للعتبة الانتخابية والمالية، فقد اقترحت توحيد العتبة الانتخابية والمالية في 3 في المائة، وهو ما يعني أن اللوائح الانتخابية التي تشارك في توزيع الأصوات في جميع الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية وانتخابات مجالس العمالات والأقاليم والغرف المهنية هي اللوائح التي تحصل على الأقل على نسبة 3 في المائة من الأصوات بصرف النظر عن حجم وطبيعة الدائرة الانتخابية المعنية، فيما اقترح حزب الأصالة والمعاصرة حذف العتبة الانتخابية. وترى الأحزاب الثلاثة، فيما يخص حق الترشح لرئاسة المجالس المنتخبة، إلى ضرورة أن يكون مقتصرا على وكلاء اللوائح الأربعة الأولى من أجل تقوية مصداقية العملية الانتخابية وإعطاء المعنى الديمقراطي للانتخابات، واحترام إرادة الناخبين، كما اقترحت تكوين مكاتب المجالس المنتخبة داخل أجل 7 أيام تبتدئ من تاريخ الإعلان عن النتائج.
وبمناسبة تقديم هذه المذكرة، اعتبر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، السيد عبد اللطيف وهبي، أن المذكرة المشتركة تضم مجموعة من القضايا تهم مسطرة وعملية التصويت واللوائح الوطنية والجهوية والدوائر.
وأبرز أن المذكرة تقدمت بأقل المقترحات الممكنة رغبة من الأحزاب في الاحتفاظ بفتح هذا الورش مباشرة بعد الانتخابات بغية إجراء تعديل عميق وقانوني ومفكر فيه بشكل أكبر . من جهته، قال الأمين العام لحزب الاستقلال، السيد نزار بركة، إن الهدف من هذه المذكرة يتمثل في تقديم وجهة نظر الأحزاب الثلاث من المعارضة بخصوص العملية الانتخابية حيث تم تقديمها عن قناعة لبلورة إصلاح سياسي قوي من أجل رد الاعتبار للشأن السياسي بالمغرب وإعادة المصداقية للمؤسسات المنتخبة.
وأوضح السيد بركة أن التركيز الأساسي في المذكرة كان حول عملية مشاركة المواطنين في الانتخابات المقبلة، لذا تم اقتراح أن يكون هناك تسجيل تلقائي للشباب البالغ 18 سنة وأن يظل التسجيل طول هذه المدة بغية ضمان مشاركة أكبر، مضيفا أنه تم اقتراح أن ينظم الاقتراع يوم الأربعاء لضمان مشاركة مكثفة، وأن تجرى الانتخابات في نفس اليوم ليكون تكاثف الجهود وضمان مشاركة مرتفعة، فضلا عن تقوية التمثيلية من خلال رفع عدد الشباب والنساء وأن تكون اللوائح جهوية عوض وطنية لضمان ارتباط المنتخبين مع الساكنة على الصعيد الجهوي.
بدوره، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، السيد نبيل بنعبد الله، أنه هناك مدخل سياسي قوي بالنسبة للمذكرة وذلك لاسترجاع أسباب الثقة والمصداقية في العمل السياسي، وأن تتخذ الحكومة بعض الاجراءات على المستوى الإعلامي والسياسي وضخ نفس وجو ديمقراطي يسمح بمشاركة واسعة.
وأضاف أنه هناك مجموعة من الاصلاحات السياسية المقترحة في المذكرة قبل الدخول في الاصلاحات الانتخابية تتعلق بالعتبة في نسبة 3 في المائة محليا وجهويا وطنيا، وتغيير الاقتراع من يوم الجمعة إلى يوم الأربعاء