الذهب يسجل سعرا قياسيا غير مسبوق منذ 2011

بلغ سعر الذهب مستويات قياسية اليوم الاثنين 27 يوليوز، في وقت سارع المستثمرون لشرائه باعتباره ملاذا آمنا وسط قلق بشأن التوتر بين الولايات المتحدة والصين وارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 مجددا حول العالم وعدم تسجيل تقدم في واشنطن بشأن حزمة جديدة لتحفيز الاقتصاد.
وارتفع الذهب بشكل كبير ووصل إلى مستوى قياسي بلغ 1944,71 دولارا الإثنين بعيد الساعة 03,00 ت غ وكان سعره 1934,09 دولارا عند قرابة الساعة 08,30 ت غ.ويكون بذلك تخطى السعر القياسي الذي سجله في سبتمبر 2011 ب1921 دولارا للاونصة.
وارتفع سعر الذهب بأكثر من 27% منذ مطلع العام.
وبعد أشهر من التحسن في أسواق الاسهم مدفوعا بدعم بتريليونات الدولارات من الحكومات والبنوك المركزية، يعيد المستثمرون التفكير في التداعيات الاقتصادية طويلة الأمد لفيروس كورونا المستجد.
وفي وقت تدفع تدابير التخفيف الواسع للقيود النقدية التي وضعها الاحتياطي الفدرالي الدولار للانخفاض مقابل معظم باقي العملات، ما زاد الاهتمام باقتناء الذهب.
وبينما شكل ضعف الدولار محر كا رئيسيا لارتفاع سعر الذهب، إلا أن الأمر مدفوع كذلك بجاذبية المعدن كملاذ في أوقات الاضطرابات خصوصا في ظل تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين يوما بعد يوم.
ويتوقع محللون أن يتخطى سعر الذهب قريبا الألفي دولار للاونصة في حين قد يعلن الاحتياطي الفدرالي الأربعاء عن تدابير جديدة استثنائية في ختام اجتماعاته حول السياسة النقدية.
وما يساهم في تراجع سعر الدولار هو المفاوضات الصعبة بين البيت الأبيض والكونغرس حول خطة جديدة لدعم الاقتصاد الأميركي واستمرار تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ما يعرقل استئناف النشاط في البلاد.
وأفاد كبير المحللين المتخصصين بالموارد لدى "ماينلايف" للاستشارات غافن ويندت أنه "لا يمكن تجن ب المكاسب القوية في وقت ندخل مرحلة أشبه بالأجواء التي سادت في أعقاب الأزمة المالية العالمية (2008-2009) حيث ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية نتيجة المبالغ الكبيرة من أموال الاحتياطي الفدرالي التي يتم ضخها في المنظومة المالية".
وقال ستيفن اينس من "أكسي كورب" في مذكرة نشرت الإثنين إن "الذهب بات بالتأكيد الملاذ الآمن حاليا" في حين أن الاستثمارات الأخرى "إلى انهيار" كالسندات السيادية التي تتأثر نتيجة التدخل الكبير للمصارف المركزية.
وهناك قلق كذلك من أن يتسبب تسجيل نتائج أسوأ من المتوقع في إجمالي الناتج الداخلي الأميركي للربع الثاني من العام بعمليات بيع كبيرة للدولار. وأيضا مخاوف من تصعيد جديد للتوتر بين أول دولتين اقتصاديتين في العالم التي تنعكس سلبا على سوق الأسهم.