مستثمر مغربي يتخوف من استغلال النفوذ في قضيته

مازالت قضية المستثمر المغربي بوزيان الحناوي تراوح مكانها بردهات محاكم الناظور، خصوصا أمام إطلاق سراح ما وصفه ب «أهم المتهمين في القضية»، وهو مدير شركة تعود ملكيتها لابنة مسؤول حكومي سابق. وقد أثار قرار تمتيع المتهم بالسراح المؤقت يوم الجمعة 26 مارس المنصرم في وقت متأخر وخارج التوقيت الإداري، حالة من الشك والريبة في نفسية المستثمر بوزيان الحناوي الذي قضى أزيد من 40 سنة كمهاجر بالديار الهولندية
وتعرضت شركته «سيماك» المتخصصة في استيراد وبيع الآلات الفلاحية بالعروي، للاختلاس بعد اتهام مالك الشركة للمسير بتزوير وكالة عامة واختلاس أموال من الشركة قدرت قيمتها في حوالي 4 ملايير سنتيم.
وأكد بوزيان الحناوي في حديثه ل «الأحداث المغربية» بأنه يطالب بحقه وبإحقاق العدالة في قضيته التي ما زالت في ردهات المحاكم منذ سنة 2007، وأنه يطالب بتوفير شروط محاكمة عادلة في القضية المعروضة أمام القضاء، وبمحاكمة المسؤولين عما وقع وإرجاع الأموال.
ولم يستبعد المصدر ذاته مسألة استغلال النفوذ في القضية، وأن الملف يخضع لتعليمات من جهات نافذة بحكم أن إحدى المتهمات بنت مسؤول حكومي سابق.وأوضح الحناوي، بانه من خلال المسار الذي أخذته القضية، يظهر بأن الموضوع يثير أكثر من علامة استفهام.
وأكد المصدر ذاته، أن الشخص موضوع السراح المؤقت متابع من أجل جناية «تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة بالتعدد والمشاركة في تزوير وثائق عرفية والمشاركة في تزوير سجلات رسمية وخيانة الامانة والنصب والاحتيال واستعمال أوراق عرفية مزورة ...».
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2007، حينما اكتشف بوزيان الحناوي، خلال زيارته للمغرب، وجود ديون متراكمة على شركته المتخصصة في بيع الجرارات الفلاحية وقطع الغيار والآليات الصناعية، في الوقت الذي كانت فيه الأوراق الرسمية، التي يبعث بها إليه مستخدموه بمدينة الناظور، تشير إلى أن الشركة تحقق أرباحا طائلة، منها ربح صاف عام 2006 قدره المستخدمون ب 16 مليونا و143 ألف درهم.