قضية شركة «سيماك» تدخل مسارا خطيرا

النيابة العامة قررت متابعة مجموعة من المتهمين في حالة سراح مؤقت

في الوقت الذي كان منتظرا فيه استكمال حلقات مسلسل العصابة التي أتت على الأخضر و اليابس في شركة »سيماك« المختصة في بيع واستيراد الآلات الفلاحية بالعروي إقليم الناظور ،و بعدما تم إلقاء القبض على 12 عنصرا ?في وقت سابق- ضمنهم ثلاث موظفين بنكيين و مسؤول في الخزينة الجهوية بوجدة وطبيب بيطري وموظفان ببلدية العروى .. بالإضافة إلى أشخاص آخرين (...) .
وبعدما أمر الوكيل العام للملك لدى استئنافية الناظور بإصدار مذكرة بحث في حق مسؤولين آخرين في شركتين هامتين بالدار البيضاء، وبتنسيق بين الضابطة القضائية بالناظور والدار البيضاء، تم إلقاء القبض على (م-) مديراحدى الشركتين المذكورتين وإطار خاص بالمراقبة العامة للشركتين »د«و»ك«وثلاث أشخاص آخرين بالحاجز الأمني بمدخل الناظور ويتعلق الأمر بمسؤولين بالشركتين.
ومعلوم أن المسؤولية القانونية الملقاة على عاتق مسؤولي الشركتين تتجلى في تواطئهم مع المتهم الرئيسي لشركة »سيماك«(ن-ف) ..
وقد أنجزت الضابطة القضائية بالناظور محاضر مهمة في حق المتهمين الخمسة ، ألقى كل واحد منهم بالمسؤولية على عاتق الآخر ،ليتأكد أن تلك المحاضر مملوءة بالتناقضات التي تفسر دائما لصالح المشتكي ? مدير شركة »سيماك«الحناوي بوزيان ? و ضمن إشهاد مكتب قاضي التحقيق بالناظور المؤرخ بتاريخ 26/03/ 2010ان ملفي التحقيق عدد 111/13/10و 116/13/10 كما ان مستخدمي شركتي د و ك متابعون بجناية: تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة بالتعدد والمشاركة في تزوير وثائق عرفية والمشاركة في تزوير سجلات رسمية و خيانة الأمانة والنصب والاحتيال واستعمال أوراق عرفية مزورة(...).
وبالرغم من ثقل هذه التهم الخطيرة فقد ارتأت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالناظور متابعة المتهمين في حالة سراح رغم خطورة الفعل الجرمي الذي كبد شركة سيماك خسائر بملايين الدراهم .. وأكثر من ذلك فان المتهم (م) المسؤول بشركة د، الذي تم إيداعه السجن يوم الاثنين 22/03/2010 تبعا للتهم الخطيرة المذكورة سيتم إطلاق سراحه يوم الجمعة 26/03/2010 أي بعد خمسة أيام فقط من اعتقاله .
وقد أكدت لنا بعض المصادر أن تعليمات مركزية عجلت باجتماع طار? بين مسؤولين بالناظور ارتأوا من خلاله تمتيع المتهم (م-) بالسراح المؤقت وذلك قبل انعقاد جلسة 31/03/2010 التي كانت ستقرر في أمره (...) ولعل هذا الإجراء الذي لايستند على أي أساس قانوني خاصة وأن التهم ثقيلة في حقه وزملائه بالرغم من ذلك فهم سيتابعون في حالة سراح.