"كورونا" بالمحاكم .. نادي القضاة يدق ناقوس الخطر ويقدم وصفته للحد من انتشارها

اقترح نادي قضاة المغرب، باعتباره جمعية مهنية، اتخاذ قرار تخفيف العمل، وتواجد العنصر البشري بالمحاكم، عن طريق التناوب، من قبيل "توقيف بعض الجلسات التي لن تتأثر بالتأخير، لكون الوطن في حالة طوارئ"، مبرزا أنه "ليس من المعقول أن يتم اتخاذ قرار الاغلاق الكلي للمحاكم في وقت كانت عدد الإصابات لا يتجاوز بعض عشرات، والآن مع تسجيل المئات على الصعيد الوطني وتسجل الإصابات داخل المحاكم و مع ذلك تشتغل هذه الأخيرة بشكل عادي".
وأكد النادي على أن تطور الوضعية الوبائية بالمحاكم يسير في اتجاه تصاعدي وبشكل غير مسبوق، منتقدا عدم إشراك المؤسسات المركزية للقضاء والعدالة للجمعيات المهنية القضائية في بلورة تصورات، وأفكار حول هذا الموضوع الذي ينبغي أن "تسود بشأنه مقاربة تشاركية حقيقية قصد الاستفادة من كل طاقات القضاء، والعدالة لضمان نجاح التدابير المتخذة من طرف المؤسسات المركزية المعنية بها".
وأبرز نادي قضاة المغرب في مذكرة عممها أمس، تفشي فيروس كورونا بالمحاكم خلال الشهرين الأخيرين، أي مباشرة بعد الرفع التدريجي للحجر الصحي، وعودة المحاكم للاشتغال، حيث ارتفعت نسبة المصابين بفيروس (كورونا) في صفوف العاملين بالقضاء، والعدالة بشكل كبير، ما أسفر عن وفاة عدد منهم.
وأشار نادي القضاة في مذكرته، إلى ضرورة وضع خطة محكمة للوقاية من طرف وزارة العدل، تروم زيادة تعقيم بنايات المحاكم بشكل كاف، مع اعتماد جهات متخصصة في ذلك، وتوفير المعقمات الشخصية والكمامات بشكل كاف داخل المحاكم.
وشدد النادي على وضع خطة طوارئ صحية بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة، للتعامل مع الإصابات في صفوف مهني العدالة، على اعتبار أن مناسبة الإصابة، هي مكان ممارسة العمل، و بالتالي التكفل التام بالعلاج، وسبل الوقاية.
ومن المقترحات التي تقدم لها النادي "جعل باقي الجلسات مرة في كل 15 يوما وإعمال مبدأ التناوب بين الجلسات –على سبيل المثال لأنه يمكن إيجاد صيغ آمنة أفضل - (مع استثناء قضايا الموقوفين والقضايا الاستعجالية)، كما أكد على ضرورة أن تكون الإجراءات الوقائية المقررة على صعيد المحاكم شاملة لكل الفئات.
وأوضح المصدر ذاته أن المحاكم كبنيات إدارية عمومية مخصصة للتقاضي، هي مجال مفتوح أمام العموم – المتقاضين و غيرهم -، كما أنها فضاء مشترك يهم العديد من المهن القانونية والقضائية (القضاة والموظفين والمحامين ومساعديهم، والعدول، والنساخة، والمفوضن ومساعديهم، والخبراء، والتراجمة فضلا عن رجال ونساء الامن العام والخاص...).
وأكد النادي على أن كل هذه المهن لها دور معين في مسار العدالة، أو إدارتها، ومهما كانت الإجراءات المتخذة فلن يكون لها فائدة من دون إسهام جميع هذه الفئات في بنائها وفي التقييد بها.