اقتناء 275 ألف كمامة واقية وإجراء أزيد من 4000 تدخل لتعقيم فضاءات ومرافق بنايات المحاكم

أفاد بنعبد القادر بأنه تم في إطار الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الوزارة لمحاصرة تفشي وباء كورونا، اقتناء 275 ألف كمامة واقية، وإجراء أزيد من 4000 تدخل لتعقيم فضاءات ومرافق بنايات المحاكم والمديريات الفرعية والإدارة المركزية.
وأبرز بنعبد القادر، أن الوزارة قامت، خلال الفترة الممتدة من 17 مارس الماضي إلى غاية يوم الثلاثاء، باقتناء ما مجموعه 275 ألف كمامة واقية تم توزيعها على كل محاكم المملكة، وإجراء أكثر من 4000 تدخل لتعقيم فضاءات ومرافق بنايات المحاكم والمديريات الفرعية والإدارة المركزية.
كما قامت الوزارة، يضيف الوزير، بتوفير 13 ألفا و500 قنينة للسائل المعقم متوسطة الحجم، وتوفير 1775 قنينة من سعة ليتر واحد مخصصة لتعبئة الموزعات المثبتة على الجدران، واقتناء وتوزيع كمية كبيرة من مواد التنظيف والتطهير، فضلا عن الاستعانة بحوالي 1500 عامل نظافة بجميع محاكم المملكة للسهر على عمليات التنظيف والتطهير.
وأكد بنعبد القادر أن الوزارة بادرت بدورها، ومن منطلق مسؤوليتها لضمان الأمن الصحي داخل فضاءات المحاكم، وحماية القضاة وموظفي كتابة الضبط ومساعدي القضاء والمتقاضين والمرتفقين، إلى اتخاذ عدد من الإجراءات التي عبرت عنها في البلاغات الصادرة عنها بهذا الخصوص، منذ بدء هذه الازمة، سواء تعلق الأمر بتعليق انعقاد الجلسات بمختلف محاكم المملكة، أو التدابير الخاصة بتنظيم العمل و تعزيز حماية العاملين بالإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة والمحاكم، أو التدابير اللوجستيكية المتعلقة بالتنظيف والتعقيم والتطهير، أو تعزيز التداول اللامادي للخدمات والإجراءات عن بعد.
وفي هذا الصدد، سجل الوزير أن الإجراءات والتدابير المتخذة كان لها دور إيجابي وفعال في حماية القضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط ومساعدي القضاء والمتقاضين والمعتقلين والمرتفقين، إذ حظيت بإشادة وتنويه كل المتدخلين في منظومة العدالة، وأبانت عن الدور الطلائعي الذي تضطلع به الوزارة مع شركائها الآخرين في توفير شروط العمل الصحية داخل المحاكم، وضمان استمرارية أداء مرفق القضاء في تقديم خدماته للمواطنين بشكل طبيعي في ظل هذه الظروف الصعبة والاستثنائية.
وتابع الوزير بالقول “إذا كنا قد نجحنا في محاصرة تفشي الوباء بالمحاكم والمؤسسات السجنية وفي صفوف مختلف العاملين في منظومة العدالة بفضل الإجراءات والتدابير التي تم إقرارها، فإن التحدي الأكبر و الرهان الأصعب هو ما يتعلق بالفترة القادمة، فترة ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية وعودة العمل إلى الإدارات والمرافق العمومية، واستئناف المحاكم لعملها وأداء خدماتها للمتقاضين والمرتفقين”، معتبرا أن الوضعية “تفرض علينا التعايش مع الوباء بكثير من الحيطة والحذر والصرامة والحزم لمنع تسربه إلى المحاكم و انتشاره بين صفوف العاملين بها”.
وفي هذا السياق، ذكر الوزير بالاجتماع الرباعي الذي عقد خلال الأسبوع الماضي، وضم الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة ووزير العدل ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وخصص لتدارس ومناقشة مراحل عودة العمل إلى المحاكم وترتيب الجلسات، والتي يتعين استئنافها حسب الأولوية.
وأبرز أن هذا الاجتماع شكل مناسبة أبرز من خلالها أهمية المقاربة التشاركية مع المديريات الفرعية وجهاز كتابة الضبط لتدبير هذه المرحلة والتشاور مع جميع المكونات والفاعلين لضمان عودة طبيعية للعمل، وفق تصورات وأفكار نابعة من المهنيين والممارسين على أرض الميدان، وبناء على ظروف وحاجيات وإكراهات وخصوصية كل محكمة على حدة وكل دائرة قضائية على حدة.
وتابع أن الاجتماع المنعقد اليوم، يأتي في سياق تكريس هذه المقاربة التشاركية التي التزمت الوزارة بها في تدبير شؤون القطاع، من خلال اقتراحات وتصورات المسؤولين القضائيين والإداريين بشأن المرحلة المقبلة وكيفية تدبير شؤون الإدارة القضائية في ظل حالة التعايش مع الوباء، وبما يضمن حسن أداء المحاكم لعملها ويضمن أيضا السلامة الصحية لكل العاملين والمتقاضين والمرتفقين.
من جهة أخرى، كشف بنعبد القادر أن الوزارة تعتزم إصدار دليل خاص يتعلق بالتدبير الإداري للمحاكم خلال فترة ما بعد رفع حالة الطوارئ، سيتم إنجازه في إطار مقاربة تشاركية مع ممثلي هيئة كتابة الضبط وبالتنسيق مع المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم والمديرين الفرعيين، وذلك انسجاما مع المنشور الصادر عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تحت عدد 04/2020 بتاريخ 22 ماي 2020، بشأن إجراءات وتدابير العمل بالمرافق العمومية بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.
كما تعتزم الوزارة في السياق ذاته، يضيف الوزير، توجيه دوريات ومناشير إلى المسؤولين القضائيين، تتضمن توجيهات تتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها من حيث التعقيم والتطهير والتنظيف، وتوفير كل وسائل الوقاية لفائدة العاملين بالمحاكم، وتنظيم ولوج المتقاضين والمرتفقين إليها، وضمان الحصول على الخدمات الإدارية والقضائية.
وبعد أن جدد التزام الوزارة بدعم المجهود الوطني لمواجهة تفشي هذا الوباء، والانخراط في الاستراتيجية الوطنية التي أقرتها الحكومة بهذا الخصوص، أكد بنعبد القادر أن الوزارة تضع كل إمكانياتها المادية والبشرية واللوجستيكية لتحقيق الأهداف المرسومة من طرف الحكومة، بالتنسيق التام مع المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم، مثمنا الانخراط الإيجابي للقضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط وكل مكونات منظومة العدالة في المجهودات المبذولة لمحاصرة هذا الوباء والحد من تفشيه، والتضحيات الجسام التي يقدمونها لضمان استمرارية العمل داخل المحاكم وفرض احترام القانون في ظل هذه الظروف الصعبة التي تجتازها المملكة.