القضاة يطالبون بتدابير استثنائية لوقف زحف كورونا في المحاكم: "تسجل الإصابات داخل المحاكم ومع ذلك تشتغل بشكل عادي"!

في ظل تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وخصوصا داخل المحاكم، من محامين وقضاة، خرج نادي قضاة المغرب، للمطالبة بتدابير جديدة للحماية من الفيروس داخل المحاكم، بعدما أودى الوباء بحياة أربعة قضاة، مطالبين بندابير استثنائية، لحماية كافة فئات المترددين على محاكم المملكة.
وطالب نادي قضاة المغرب، في مذكرة حديثة له، بضرورة إشراك الجمعيات المهنية للقضاة وكافة الهيئات المهنية المرتبطة بالعدالة في المجهودات والإجراءات المتخذة لضمان انخراط الجميع في هذه التعبئة الوطنية، وأن تكون الإجراءات الوقائية المقررة على صعيد المحاكم شاملة لكل الفئات، وليس الاقتصار على القضاة والموظفين، مع حث المهن الحرة عبر هيئاتهم التمثيلية على التقييد بالبروتكولات الصحية العامة والخاصة بمرافق العدالة المتفق عليها أثناء ممارسة العمل وخارجه.
ودعا القضاة إلى زيادة اتخاذ الاجراءات الوقائية الخاصة بالمتقاضين، وتسهيل الخدمات عليهم بما يحد من تنقلهم داخل المحاكم، مع زيادة المجهودات التي تحث على الانخراط في استعمال الوسائل المتاحة اليكترونيا في الإجراءات الإدارية والقضائية، فيما لا تأثير له على المحاكمة العادلة، وتوسيع نطاق استعمالها ما أمكن لتفادي التنقل إلى المحاكم، في انتظار تقنين العملية مستقبلا.
ومن بين مطالب القضاة، إيجاد صيغة توافقية مع الهيئات التمثيلية للمحامين، لتفادي تواجدهم في وقت واحد داخل قاعات المحاكم أثناء انعقاد الجلسات، مقترحين وضع الإطارات الزجاجية الوقائية لمنصة قاعات الجلسات وفي كل أماكن العمل المفتوح داخل المحكمة، كما هو جار به العمل في العديد من الإدارات العمومية والخاصة، كما طالبوا بزيادة تعقيم بنايات المحاكم بشكل كاف مع اعتماد جهات متخصصة في ذلك، وتوفير المعقمات الشخصية والكمامات بشكل كاف داخل المحاكم .
ويطالب القضاة كذلك باتخاذ قرار تخفيف العمل وتواجد العنصر البشري بالمحاكم، عن طريق التناوب، على سبيل المثال، وتوقيف بعض الجلسات التي لن تتأثر كثيرا بالتأخير "إذ ليس من المعقول أن نتخذ قرار الاغلاق الكلي للمحاكم في وقت كانت عدد الإصابات لا يتجاوز بعض عشرات، والآن مع تسجيل المئات على الصعيد الوطني وتسجل الإصابات داخل المحاكم ومع ذلك تشتغل هذه الأخيرة بشكل عادي".