مراكش ... استمرار مسلسل حجز المشروبات الكحولية المغشوشة والمنتهية الصلاحية

قادت الحملة التمشيطية الواسعة والتي تقوم به السلطات الأمنية على مستوى ولاية أمن مراكش من كمية كبيرة للمشروبات الكحولية والممزوجة بالكحول ، وضبط كميات أخرى مهمة منتهية الصلاحية والتلاعب بها للتنصل من المستحقات الجمركية والضريبية.
وكانت لجنة مختلطة تتكون من المصالح المركزية للأمن الوطني ولاية أمن مراكش بتنسيق مع السلطات المحلية ومصالح الصحة البلدية وممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة في مهمة تفتيش المحلات التجارية قصد التحقق من الوضعية الجمركية للمشروبات الكحولية ومدى استيفائها لمعايير السلامة الصحية .
عملية التفتيش قادت إلى زيارة مستودعين يحملان نفس الاسم التجاري بمدينة مراكش ، الأول يتوفر على التراخيص الضرورية ، إلا أن لجنة المراقبة حجزت 26 ألفا و495 قنينة من الجعة منتهية الصلاحية بالمستودع المرخص ، فضلا عن 1592 وحدة من قنينات المشروبات الكحولية التي تحمل دمغات جمركية تخالف سعتها الحقيقية أو غير مطابقة لدرجة تركيز الكحول بها .
وأشار إلى أنه قد حجزت بالمستودع الثاني غير الحاصل على التراخيص الضرورية والذي يتم استغلاله بشكل سري 2782 قنينة لا تحمل أية دمغات جمركية ، و19 ألف و978 قنينة تحمل دمغات جمركية تخالف سعتها الحقيقية أو لا تطابق درجة تركيز الكحول بها، بالإضافة إلى 11 ألف و161 قنينة تحمل دمغات جمركية قديمة تعود إلى ما قبل سنة 2010، و كذا 1098 قنينة أخرى تحمل دمغات تعود للفترة الزمنية ما بين سنتي 2011 و2013.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن لجنة المراقبة رافقتها شكوك بخصوص المستودع الثاني والتأكد بعد توفره على التراخيص الضرورية لذلك يتم استغلاله بشكل سري وعشوائي للتخزين ، لتكتشف للجنة بداخله 2782 قنينة لا تحمل أية دمغات جمركية، و19 ألف و978 قنينة تحمل دمغات جمركية تخالف سعتها الحقيقية أو لا تطابق درجة تركيز الكحول بها ، بالإضافة إلى 11 ألف و161 قنينة تحمل دمغات جمركية قديمة تعود إلى ما قبل سنة 2010، و كذا 1098 قنينة أخرى تحمل دمغات تعود للفترة الزمنية ما بين سنتي 2011 و2013 .
وأضاف البلاغ على إثر عملية المراقبة أخضعت العناصر الأمنية مسيري المستودعات لأبحاث تمهيدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة قصد تحديد مدى تورطهم في ارتكاب المخالفات والأفعال الإجرامية المسجلة ، مؤكدا أن عملية المراقبة المستودعات لقنينات الخمور تأتي في إطار العمليات التي تباشرها المصالح الأمنية على الصعيد الوطني ، وذلك من أجل زجر المخالفات المتعلقة بخرق حالة الطوارئ الصحية، فضلا عن ضمان التطبيق السليم والحازم للمقتضيات القانونية المتعلقة باستغلال رخص ترويج المشروبات الكحول .