الجواهري يدعو الحكومة إلى عدم التسرع في تجديد خط الوقاية

بدا والي بنك المغرب عبد الجواهري غير متحمس للتفاوض حول خط وقاية وسيولة رابع مع صندوق النقد الدولي.
ويعد خط السيولة والوقاية تمويلا يضعه صندوق النقد الدولي رهن إشارة الحكومة, لكن وفق معايير, قبل استعماله في حالة الطوارئ أو الصدمات الخارجية, أي أن قرار صرف هذا التمويل رهين بخيار الحكومات.
وكان المغرب قد وقع أول خط للوقاية والسيولة مع صندوق النقد الدولي في سنة 2012, قبل أن يجدد هذا الخط لثالث مرة في سنة 2018, فيما ستنتهي آجاله في دجنبر المقبل.
وإذا كانت الحكومة السابقة لم تغترف من الخطيين الأول والثاني, فإن الأزمة الصحية الحالية وتداعياتها أرغمت الحكومة الحالية للجوء إلى الخط الرابع والبالغ ل3 ملايير دولار.
لكن بالنسبة لوالي بنك المغرب الذي عقد ندوة صحفية أمس الثلاثاء بمناسبة انعقاد المجلس الإداري للبنك, فإن السياق غير مناسب الآن من أجل التوقيع على خط رابع للوقاية والسيولة, لذلك "لا داعي للتسرع".
وبرر الجواهر هذا الموقف بكون صندوق النقد الدولي لا يمنح هذه التسهيلات إلى بعد الاستجابة إلى خمسة معايير, اثنان منها فقط مرنة.
ثم لماذا التسرع مادام المغرب يمتلك احتياطيات دولية تكفيه لتدبير الظرفية الحالية, وتدبير حتى إكراهات ما بعد جائحة كورونا؟ يتساءل الجواهري كاشفا بأن هذه الاحتياطيات ستصل إلى 295 مليار دولار مع نهاية السنة الحالية, وهي كافية لتغطية أكثر من 6 أشهر من الورادات.