الجواهري: الدَين والدخل يحرمان المغرب خط ائتمان "النقد الدولي"

كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن المملكة لم تنجح في الحصول على خط ائتمان مرن كما كانت تسعى إليه من لدن صندوق النقد الدولي؛ بسبب ضعف متوسط الدخل الفردي وارتفاع الدين العمومي.
وأضاف الجواهري، خلال ندوة صحافية اليوم الثلاثاء في العاصمة الرباط، أن متوسط الدخل الفردي بالمغرب منخفض مقارنة مع الدول المصنفة مثله، الشيء نفسه بالنسبة إلى الدين العمومي الذي اعتبره مرتفعاً عن المتوسط؛ لكنه قال إن البلاد ليست بعيدةً عن أهلية الحصول على هذا الخط.
وكان المغرب يُعوّل على الحصول على هذا الخط المرن والمُصمم لمواكبة زيادة الطلب على الإقراض الموجه إلى منع الأزمات وتخفيف حدتها في البلدان التي تتمتع باقتصاد قوي وتسجل أداءً بالغ القوة في تنفيذ السياسات الاقتصادية؛ لكنه لم يتأتَ له ذلك.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن، صباح اليوم الثلاثاء، عن المصادقة على اتفاق مع المغرب في إطار "خط الوقاية والسيولة" بقيمة 2.97 مليار دولار لمدة عامين؛ وهو الرابع من نوعه الذي تستفيد منه المملكة منذ سنة 2011، ولم تستخدم أي خط منها.
وما يُميّز خط الائتمان المرن عن خط الوقاية والسيولة هو توفيره إمكانية الحصول على موارد كبيرة من صندوق النقد الدولي بشكل فوري دون الخضوع لشروط مستمرة؛ لكن يستوجب على الدولة أن تكون متوفرة على احتياطيات جيدة من العملة الصعبة وقت التقدم بالطلب، إضافة إلى انخفاض التضخم واستقرار معدله، ووجود إطار سليم لسياسة النقد والصرف.
وأوضح والي البنك المركزي، عقب اجتماع مجلس البنك اليوم الثلاثاء وهو الأخير خلال السنة الجارية، أن المغرب طلب اتفاقاً جديداً في إطار خط الوقاية والسيولة لإعطاء مؤشر بأن البلاد تتوفر على أسس جيدة، وأن هناك إمكانية للحصول على أموال من السوق الدولية بشروط مواتية.
وبإمكان المغرب، حسب الجواهري، استخدام هذا الاتفاق الجديد في حالة حدوث صدمات خارجية، على سبيل المثال، وصول سعر برميل النقط فجأة إلى 100 دولار. وبالإضافة إلى وضع رصيد مُهم من العملة الصعبة رهن إشارة الدولة، فإن هذا الخط هدفه أيضاً إرسال إشارات مطمئنة إلى الأسواق والمستثمرين الدوليين حول قوة الإطار الماكرواقتصادي للبلد.
لكن هذا الاتفاق يستلزم رسوماً حتى وإن لم يستخدم المغرب هذا الخط، وهو ما برره الجواهري بالقول: "يجب علينا أن نوازن بين الإيجابيات والسلبيات، لأن سعر الفائدة المطبق في حال الاقتراض في السوق الدولية ليس هو نفسه إن لم يكن لدينا خط للوقاية والسيولة"، مؤكداً أن المغرب حصل بسهولة على هذا الاتفاق الجديد بفضل الإصلاحات التي اتخذها.