الجواهري يؤكد ضرورة الإعداد الجيد للفاعلين الاقتصاديين قبل تحرير الصرف

تتجه الحكومة إلى تجديد خط الائتمان الاحتياطي (خط السيولة) مع صندوق النقد الدولي، والذي سينتهي أجله خلال يونيو المقبل، حسب تصريحات نسبتها وكالة بلومبرغ لوزير المالية محمد بوسعيد على هامش مشاركته في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن. ونسبت الوكالة لبوسعيد قوله «نفكر جديا في تجديد خط الائتمان الاحتياطي بقيمة 5 مليار دولار، مع تأكيدنا على أننا لن نستعمله". وكانت الحكومة قد أبرمت اتفاقية القرض الموقوف التنفيد في 2011 كخط احتياطي لمواجهة الصدمات الخارجية من قبيل ارتفاع سعر النفط، وتم تجديد الاتفاقية في يوليوز 2013. غير أن انخفاض أسعار النفط وعودة النمو للاحتياطي الوطني من العملات الأجنبية جعلت البلاد في منأى عن استعماله. ومع ذلك تصر الحكومة على تجديده رغم الفوائد المرتفعة المترتبة عنه .
ويرتقب أن تزور المغرب بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي خلال شهر يونوي المقبل، والتي ستطلع على الأوضاع الاقتصادية للبلاد، وتراقب مدى وفاء الحكومة بالتزاماتها اتجاه الصندوق في إطار خط السيولة، خاصة في مجال عجز الميزانية وحجم الاحتياطي الوطني من العملات الخارجية.
وفي نفس السياق أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن موضوع اعتماد نظام صرف مرن للدرهم سيكون ضمن المواضع الأساسية على جدول أعمال بعثة صندوق النقد الدولي التي ستحل بالرباط الشهر القادم، مشيرا إلى أن المباحثات المتعلقة بهذا الموضوع ستشمل الجوانب الإجرائية للمرور من نظام الصرف الثابت المعتمد حاليا إلى نظام الصرف المرن وكذا الآجال والجداول الزمنية اللازمة للقيام بذلك.
وأوضح الجواهري في تصريحات صحافية على هامش مشاركته في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ضمن الوفد المغربي، خلال الفترة من 14 إلى 17 أبريل، والتي نقلتها وكالة بلومبرغ، أن الانتقال من نظام الصرف الحالي الذي يعتمد سلة من العملات في تحديد سعر صرف الدرهم، إلى نظام مرن يلعب فيه العرض والطلب على العملة الوطنية دورا أساسيا في تحديد سعره، سيتم بشكل تدريجي، وتوقع أن يأخذ هذا الانتقال عدة سنوات. وشدد الجواهري على الأهمية التي تكتسيها مسألة إعداد الفعالين الإقتصاديين المغرباء المتدخلين في المبادلات الخارجية، خاصة العاملين في مجال التصدير والاستيراد والاستثمارات المغربية في الخارج وتحويلات المهاجرين. وأكد الجواهري على أن الانتقال لا يمكن أن يتم من دون الإعداد الجيد لكافة المعنيين ومساعدتهم على إدخال هذا البعد الجديد ضمن حساباتها في مختلف مراحل عملياتهم التجارية والمالية مع الخارج.
وللإشارة فإن بنك المغربي دخل مند عدة أشهر في مشاورات مع وزارة المالية حول إعداد الانتقال من سعر الصرف الثابت إلى سعر الصرف المرن، معتبرا أن هذا الانتقال أصبح ضروريا خدمة لطموح المغرب الجديد للعب دور مالي إقليمي مع انطلاق المركز المالي للدار البيضاء.
وفي هذا الصدد سبق لبنك المغرب الإعلان عن تنظيم منتدى اقتصادي خلال شهر مايو المقبل لدراسة آفاق وحيثيات تحرير سعر الصرف في المغرب وآثاره على الاقتصاد والتنمية. ويرجح أن ينظم هذا المنتدى بالتزامن مع زيارة بعثة صندوق النقد الدولي.
ويحدد سعر صرف الدرهم حاليا على أساس سلة مكونة بنسبة 60 في المائة من اليورو و40 في المائة من الدولار. وكان بنك المغرب قد عدل تركيبة هذه السلة في مارس من العام الماضي، حيث كانت تتكون من 80 في المائة من اليورو و20 في المائة من الدولار، وذلك في سياق التقلبات التي عرفتها أسعار صرف الدولار واليورو بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.