العثماني يدعو إلى التفاعل مع تقرير المجلس الأعلى للحسابات الخاص بالخدمات الأساسية للمواصلات

ترأس رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، صباح اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2020 بالرباط، الاجتماع الثاني عشر للجنة تدبير الخدمة الأساسية للمواصلات، الذي خصص لتدارس مدى تقدم المشاريع والبرامج التي سبق للجنة أن وافقت عليها، ولاستعراض المشاريع التي يتعين اعتمادها قصد المساهمة في تلبية الحاجيات المستقبلية في مجال تعميم تكنولوجيا الإعلام والاتصال والرقمنة ببلادنا.
واستحضر رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية لأشغال اللجنة، الدور الذي قام به قطاع المواصلات في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، بحكم أن توَفُّر بلادنا على شبكات للاتصالات بجودة وانتشار بشكل مُقَدَّر، أسهم في رفع التحديات وتجاوز الإكراهات التي حملتها هذه الجائحة، ومنوها بالمناسبة بانخراط المتعهدين وتجاوبهم مع متطلبات المرحلة.
كما اعتبر رئيس الحكومة أن هذه المرحلة أبانت عن ضرورة التوفر على بنيات قوية للاتصالات، تمكن من الاستجابة لمتطلبات الساكنة، خصوصا في مجال التعليم، والإدارة، وكذا على مواكبة الاقتصاد الوطني، كما أظهرت الجائحة أهمية العمل على إتمام الإنجازات وتسريعها، وخصوصا فيما يتعلق بالتغطية بالصبيب العالي في العالم القروي وتعزيز رقمنة الخدمات وتطوير الاستعمالات.
وسجل رئيس الحكومة أن لجنة تدبير الخدمة الأساسية للمواصلات، تمكنت بفضل التدبير الجيد والمشاركة المسؤولة لمختلف المتدخلين، من المساهمة بطريقة فعالة في تقليص فوارق التغطية وتيسير الولوج إلى تكنولوجيا الإعلام والاتصال عبر العديد من البرامج التي نُفِّذَت كليا، أو تلك التي في طور الانتهاء.
وخص بالذكر المخطط الوطني للصبيب العالي والعالي جدا اللذين من شأنهما أن يتيحا استكمال التغطية لمجموع التراب الوطني بالشبكات والخدمات، استجابة للرهانات الحالية والمستقبلية، سواء تلك المتعلقة بالمواطنين أو المقاولات، كما سيمكن ذلك بلادنا من الانخراط الإيجابي في ورش التحول الرقمي، بغية تقريب خدمات الإدارات والمرافق العمومية من العموم.
كما استعرض رئيس الحكومة حصيلة مجموعة من الأوراش الهامة التي تهدف تقليص الهوة الرقمية وتطوير الاستعمالات ببلادنا، مثل برنامج تعميم الولوج إلى المواصلات PACTE، الذي تم استكماله بتغطية نسبة 99,6% من الساكنة بواسطة شبكات الاتصالات المتنقلة للمتعهدين الوطنيين، والبرنامج الطموح لتغطية 10740 منطقة قروية بتقنيات الجيل الرابع في أفق سنة 2022، الذي تم إنجاز ما يقارب 40% منه في وقت قياسي، بالإضافة إلى برنامج GENIE الرامي إلى تعميم تكنولوجيا الإعلام والاتصال بمؤسسات التعليم العمومي، وبرنامج INJAZ الذي تم بواسطته تزويد أكثر من 138 ألف من طلبة الجامعات والمعاهد والمدارس العليا المعنية بحاسوب شخصي واشتراك بخدمة الأنترنت من الجيل الثالث، وبرنامج "نافذة" [email protected] الذي سمح لقرابة 150 ألف رجل تعليم بالتوفر على اشتراك في شبكة الانترنيت.
وأوضح رئيس الحكومة أن الاجتماع الحالي للجنة، سيمكن من الوقوف على مجموعة من البرامج والمشاريع المقترحة كخدمة أساسية للمواصلات للمضي قدما في استراتيجية المملكة الرامية إلى تعزيز دور الاتصالات والاقتصاد الرقمي كرافدين من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ومن أهم المشاريع التي تندرج في هذا الإطار، إلى جانب التقدم في تعميم وتوسيع التغطية وولوج الساكنة لشبكات التواصل بما في ذلك عبر الصبيب العالي والعالي جدا، ورش إحداث البوابة الوطنية للإدارة، التي ستسهم بشكل كبير في تبسيط المساطر الإدارية وتقريب الخدمات من المواطن وتسريعها وكذا تيسير عمل المقاولات والمستثمرين.
ومن البرامج الطموحة المقترحة، تلك الخاصة بدعم التعليم العالي لمواجهة التحديات التي فرضها التعليم عن بعد بفعل الجائحة وتداعياتها، من قبيل بوابة الطالب لتقديم الخدمات التعليمية وتلك المتعلقة بالحياة الطلابية، والمصنع الرقمي وهو عبارة عن برنامج للإبداع الداخلي لإحداث مركز للبحث والتعاون بشكل سريع وفعال مع المصانع الرقمية الخاصة، ومشروع الجامعة الافتراضية، ومشروع المكتبة الرقمية.
وذكَّر رئيس الحكومة، من جهة أخرى، بوظيفة صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات، بصفته آلية عقلانية وناجعة لدعم المشاريع المستقبلية، مما يتعين معه الحرص على تعزيز دور الصندوق كمحفز للاستثمار في قطاع الاتصالات ورافعة لتنميته.
ودعا رئيس الحكومة اللجنة وكافة المتدخلين، إلى التفاعل الإيجابي مع تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدبير الخدمات الأساسية للمواصلات، وإيلاء عناية خاصة للملاحظات والتوصيات الواردة فيه، من خلال جردها وبرمجة تنفيذ ما جاء فيها.
وتتبع أعضاء اللجنة خلال هذا الاجتماع عرضا للمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، مكن على الخصوص من استعراض حصيلة المشاريع المنجزة، وكذا تقديم مقترحات المشاريع المستقبلية على مستوى دعم الولوج إلى خدمات المواصلات ودعم استعمالها.
على إثر ذلك، ناقش أعضاء اللجنة المشاريع والبرامج المستقبلية، التي ستعتمدها اللجنة، والهادفة إلى تطوير التعليم العالي، ودعم تحديث الإدارة، ودعم الولوج المجاني للمواطنين لبعض الخدمات، بالإضافة إلى مواصلة تعزيز ورش الحكامة.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص الأمين العام للحكومة، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، وممثلون عن مختلف الإدارات العضوة في اللجنة.