الوزير الأول يترأس اجتماعا للجنة تدبير الخدمة الأساسية والمواصلات

تأكيد ضرورة العمل على مسايرة التطورات المطردة التي يعرفها مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال

ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، يوم الخميس بالرباط، بمقر الوزارة الأولى ، اجتماعا للجنة تدبير الخدمة الأساسية والمواصلات ،خصص للاطلاع على مدى تنفيذ مشاريع الخدمة الأساسية للمواصلات التي تمت المصادقة عليها خلال الاجتماعات السابقة للجنة ،واتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل إتمام إنجاز المشاريع المبرمجة في أحسن الآجال ،والوقوف على مدى تقدم برامج تعميم تكنولوجيا الإعلام والتصال بالمغرب.
وأكد السيد الوزير الأول، أن هذا الاجتماع يشكل مناسبة لتقييم حصيلة البرامج التي يدعمها صندوق الخدمة الأساسية من أجل المساهمة في الحد من الهوة الرقمية وتعميم الولوج لخدمات الهاتف والأنترنيت لفائدة جميع الساكنة، حيث بلغت مساهماته منذ إحداثه 7ر3 مليار درهم.
وأشار السيد الوزير الأول، في هذا السياق إلى أن برنامج «باكت» لتغطية المناطق البيضاء بخدمات الهاتف والأنترنيت مكن من معالجة ما يفوق 3858 منطقة قروية خلال الفترة 2008-2010،داعيا إلى الإسراع في تغطية المناطق المبرمجة التي لا تزال غير مرتبطة بشبكة المواصلات.
وأضاف السيد عباس الفاسي أن برنامج «جيني» لتعميم تكنولوجيا الإعلام والاتصال في قطاع التعليم سجل تقدما ملحوظا حيث تم اختيار متعهدين لتجهيز 939 مؤسسة تعليمية مع نهاية 2011 زيادة على 1780 مؤسسة أخرى ستجهز في المرحلة الثالثة للبرنامج وفق خريطة الطريق للفترة 2010-2011.
كما سجل السيد الوزير الأول سجل كذلك أن برنامجي«إنجاز» و«نافذة» مكنا ما يقارب 15 ألف طالب و150 ألف من رجال ونساء التعليم من الاستفادة من دعم صندوق الخدمة الأساسية الموجه لتغطية جزء من تكاليف اقتناء الحواسيب، ومن المنتظر أن يصل عدد المستفيدين من برنامج «إنجاز» إلى 50 ألف و700 طالب في متم سنة 2014.
وأكد السيد عباس الفاسي أن هذه البرامج والأرقام تدل على وجاهة الاختيارات التي تمخضت عن لجنة تدبير الخدمة الأساسية للمواصلات، داعيا إلى دراسة كيفية مساهمة صندوق الخدمة الأساسية في تنمية الأنترنيت ذي الصبيب العالي جدا الذي من شأنه أن يساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وأشار السيد الوزير الأول في الأخير إلى ضرورة العمل على مسايرة التطورات المضطردة التي يعرفها مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال للحيلولة دون اتساع شساعة الهوة الرقمية.
وخلال هذا الاجتماع، قدم السيد عز الدين المنتصر بالله، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، عرضا أبرز فيه مستوى التغطية بالمناطق القروية المستفيدة في إطار برنامج «باكت» بالإضافة إلى الإنجازات التي تم تحقيقها في إطار برامج تعميم تكنولوجيا الإعلام والاتصال التي تم إقرارها في مارس 2009.
ففيا يخص تنفيذ برنامج «باكت» بالنسبة للفترة 2008-2010، يضيف البلاغ، فقد تمت، حتى أواخر أبريل 2010، تغطية 3858 منطقة قروية بخدمات المواصلات من أصل 5059 تمت برمجتها، وسيتم الانتهاء من تغطية المناطق المتبقية مع متم شهر غشت 2010.
ومن أجل إتمام إنجاز مشروع «باكت»، اتخذت اللجنة مجموعة من القرارات تخص المشروع لسنتي 2010 و2011 بهدف تغطية 4204 منطقة المتبقية من البرنامج في حدود نهاية 2011.
وبخصوص تعميم استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال بقطاع التعليم، اطلعت اللجنة على الإنجازات المحققة في إطار برنامج «جيني»، كما صادقت على تمويل ثلاثة مشاريع من طرف صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات في إطار برنامج «التكنولوجيات الحديثة للتعليم العالي» والمقرر إنجازه ابتداء من سنة 2011.
كما سجلت اللجنة بارتياح، يضيف البلاغ، الحصيلة الجيدة لعملية «نافذة» التي مكنت 150 ألف منخرط في مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، من الاستفادة من دعم صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات، للاشتراك في خدمة الأنترنيت.
وأعطت اللجنة موافقتها لانطلاق السنة الثانية من برنامج «إنجاز» برسم الدخول الجامعي 2010-2011 وتوسيع مجال البرنامج لضم طللبة الدكتوراه في شعب العلوم التقنية وذلك بعد النجاح الذي عرفه هذا البرنامج.
وفي ما يخص مشروع إنجاز 400 مركز ولوج جماعي إلى تقنيات الإعلام والاتصال في عدة مناطق من المملكة الهادف إلى تحقيق ولوج جماعي لخدمات الاتصالات والمساهمة في تقليص الهوة الرقمية على المستوى الوطني، طلبت اللجنة الشروع في إنجاز الشطر الأول من المشروع الذي يهم 100 مركز ابتداء من يوليوز 2010 والتحضير لمرحلته الثانية (100 مركز إضافي) ابتداء من السنة المقبلة.
وقد صادقت اللجنة على إنجاز دراسة لتحديد الحاجيات فيما يخص الشبكات والبنيات الخاصة بالصبيب العالي جدا، من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
حضر هذا الاجتماع السادة إدريس الضحاك الأمين العام للحكومة، وعبد الرحمان السباعي الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ونزاربركة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، وممثلون عن القطاعات الوزارية المعنية.