صندوق النقد الدولي يقترح على المغرب تخفيض نسبة الدين العمومي بالنسبة للناتج الداخلي الخام اعتبارا من 2022

أفاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المكلف بالمغرب، روبرتو كارداريلي، مساء أمس الاثنين، بأن الصندوق يقترح تخفيض نسبة الدين العمومي بالنسبة للناتج الداخلي الخام اعتبارا من 2022.
وقال كارداريلي، خلال ندوة صحفية مخصصة لتقديم خلاصات مشاوراته مع السلطات المغربية بموجب المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي، إنه "مع إقرار عدم اليقين الاستثنائي الذي يلف موعد ووتيرة التعافي الاقتصادي، توصي مصالح صندوق النقد الدولي في توقعاتها المرجعية بالبدء في خفض نسبة الدين العمومي بالنسبة للناتج الداخلي الخام بدءا من سنة 2022".
وأشار ممثل الصندوق كذلك إلى أن الانتعاش الاقتصادي، الذي كان أبطأ من المتوقع، سيتطلب تأجيل التعديل الميزانياتي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن تدابير توسيع الوعاء الضريبي وزيادة تدريجية للنظام المالي، والقيام بالمزيد من الإصلاحات على مستوى الإدارة العمومية التي من شأنها ترشيد النفقات، وبرنامج خوصصة الهيئات من شأنه أن يساعد على استعادة هامش المناورة على المستوى الميزانياتي، مع تمويل توسيع برامج الحماية الاجتماعية.
وبالموازاة مع ذلك، أكد كارداريلي أن قانون المالية لسنة 2021 يهدف إلى مواصلة دعم الانتعاش في السنوات القادمة، وذلك بالأساس من خلال إنعاش الاستثمار وإصلاح نظام الحماية الاجتماعية الذي تم الإعلان عنه مؤخرا من قبل السلطات.
وقال "تشيد مصالح صندوق النقد الدولي بتدخل السلطات لدعم الانتعاش الاقتصادي خلال سنة 2021′′، مضيفا أن البعثة تتفق أيضا مع السلطات على أن عملية إعادة التوازن الميزانياتي يجب أن تكون تدريجية ويجب أن تتم فقط عندما يكون الانتعاش الاقتصادي قويا.