طالبت حوالي 76 منظمة غير حكومية وجمعيات إيطالية وأخرى إيطالية- مغربية وبلديات، الحكومة الإيطالية باتخاذ "موقف حازم تجاه التداعيات المتعددة" للوضع في الكركرات على السلام والأمن في المتوسط. وجاء في نداء وقعته هذه المنظمات والجمعيات وممثلي السلطات المحلية ضمن مبادرة أطلقتها المؤسسة الإيطالية "كالابريا روما أوروبا"، التي تضم 180 بلدية بجهة كالابريا، أن الموقعين ذكروا "باستنكار مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة لهذه الأعمال الاستفزازية، وطالبوا الحكومة الإيطالية باتخاذ موقف حازم تجاه التداعيات المتعددة لهذه الوضعية على السلام والأمن في محيطنا و في المتوسط". وقال الموقعون على النداء إنهم "يتابعون بقلق بالغ الوضع في المعبر الحدودي الكركرات ، حيث تقوم مليشيات البوليساريو بأعمال استفزازية تشكل تهديدا جديا للسلم والاستقرار في المنطقة، التي تشهد أعمالا إرهابية وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر، والراديكالية في المنطقة القريبة من الساحل ". كما طالبوا الحكومة الإيطالية والبرلمانيين والمنتخبين المحليين وممثلي المجتمع المدني ، الذين ما فتئوا يقدمون دعمهم لمسلسل السلام ولجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل لحل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، "بإيلاء اهتمام وثيق للوضعية المأساوية لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف وبالاستفسار عن كثب عن مصير المساعدات الإنسانية الممنوحة من بلدنا والتي تم تحويلها من قبل قادة البوليساريو من أجل إثرائهم الشخصي"، وهو الأمر الذي تم التنديد به من قبل البرلمان الأوروبي والعديد من المنظمات الدولية. من جهة أخرى ، رحب الموقعون باعتماد يوم 30 أكتوبر 2020 القرار رقم 2548 حول الصحراء المغربية من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأكدوا الدعم الثابت الذي قدمه مجلس الأمن للمسلسل السياسي تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي من أجل التوصل لحل سياسي متفاوض بشأنه ودائم وواقعي وبراغماتي قائم على التوافق للنزاع الإقليمي. وأبرزوا الأولوية البالغة التي منحها من جديد مجلس الأمن لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 2007 كأساس للتوصل لحل سياسي متفاوض بشأنه وواقعي ودائم وبرغماتي قائم على روح التوافق بشأن هذا النزاع المفتعل حول السيادة المغربية على الصحراء. من جهة أخرى، دعت المنظمات والجمعيات الموقعة على النداء، الجزائر التي تم تكريسها مرة أخرى في القرار رقم 2548 كطرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي إلى تحمل بشكل كامل مسؤولياتها والانخراط بحسن نية في المسلسل السياسي لوضع حد لمعاناة الساكنة المحتجزة من قبل المليشيات المسلحة للبوليساريو بتندوف في الجزائر . وفي هذا السياق، عبرت المنظمات غير الحكومية والجمعيات الموقعة على عزمها مواصلة التنديد بالوضع الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان التي تتعرض لها ساكنة مخيمات تندوف وحمل الجزائر البلد المضيف لهذه المخيمات على تحمل المسؤولية تجاه القانون الدولي، وحثها على غرار مجلس الأمن منذ 2007 ، على السماح بإحصاء هذه الساكنة وجعلها تحت حماية المفوضية السامية للاجئين . ويشار إلى أنه من ضمن المنظمات غير الحكومية والجمعيات والبلديات الموقعة على النداء توجد على الخصوص ، مؤسسة "لويجي إينودي" للدراسات السياسية والاقتصادية والتجمع الجهوي الصقلي و بلدية ريفارولو كانافيس وبلدية دي فونذكيلي فانتينا ومؤسسة نابولي أكاديمية ومرصد الأسرة والسياسات الاجتماعية والسلامة وجمعية اتحاد النساء من أجل السلام العالمي وجمعية "أرماندوا كوشيو " ثم الفيدرالية الإفريقية في توسكانا ومركز الدراسات أفيروي.
