تعديلات مشروع المالية..هذه هي الأجور والأرباح المعنية بالمساهمة التضامنية

نجح أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في فرض تعديلات على المساهمة التضامنية التي جاءت بها الصيغة الأولى لمشروع قانون المالية.
ففي الوقت الذي اقترحت الحكومة اقتطاع نسبة 1,5 في المائة من الأجور التي تعادل أو تفوق 10 آلاف درهم شهريا ، تم في نهاية المطاف تغيير هذا السقف، حيث أصبحت هذه المساهمة التضامنية، تهم فقط الموظفين الأجراء الذين يتقاضون 20ألف درهم وما فوق شهريا مع الاحتفاظ بنفس نسبة الاقتطاع في حدود 1,5 في المائة.
وأما بالنسبة للشركات،فتمت المصادقة على تغييرات همت نسب الاقتطاع وأسقف الأرباح.
مشروع قانون المالية الذي صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على جزئه الأول، أقر مساهمة تضامنية بنسبة 1,5 في المائة على الشركات التي تحقق أرباحا صافية تتراوح مابين مليون و5 ملايين درهم سنويا، فيما ترتفع نسبة الاقتطاع إلى 2,5 في المائة على الأرباح الصافية التي تتراوح مابين 5 ملايين و40 مليون درهم سنويا،
وأما بالنسبة للشركات التي تفوق أرباحها الصافية 40 مليون درهم سنويا فأصبحت مطالبة بأداء نسبة 3,5 في المائة من هذه الأرباح مساهمة تضامنية.