"ضريبة التضامن".. الأغلبية تقترح تطبيقها على أجور الموظفين ابتداء من 20 ألف درهم

اقترحت فرق الأغلبية بمجلس النواب تعديلا على "الضريبة التضامنية" الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2021، باحتساب المساهمة على مجموع الدخل السنوي الذي يفوق 240 ألف درهم، (أي 20 ألف درهم شهريا)، بالنسبة للأشخاص الذاتيين عوض 120 ألف درهم التي جاءت بها الحكومة.
ودعت فرق الأغلبية، إلى احتساب المساهمة على مجموع الدخل السنوي من مصدر مغربي الصافي من الضريبة والذي يتكون من الدخول المكتسبة أو المحققة المشار إليها في المادة 267 من مشروع قانون المالية لسنة 2021، عندما يعادل أو يفوق مبلغ الدخل المذكور 240 ألف درهم.
وعللت فرق الأغلبية بمجلس النواب رفعها للمبلغ إلى 240 ألف درهم بالنسبة للأشخاص الذاتيين، إلى عدم المس بأجور الفئة الأقل من المتوسطة والتي كانت في الصفوف الأمامية ومازالت خلال فترة الجائحة، وأن لا يشمل أيضا بعض الرواتب المحددة لائحتها في المادة 56 على غرار المعاشات.
وفي السياق ذاته، تقترح الأغلبية، أيضا، احتساب المساهمة التضامنية بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها الصافي مليون درهم عوض 5 ملايين درهم التي اقترحتها الحكومة، معللة ذلك بفتح مجال التضامن للشركات التي لا يتعدى الربح الصافي المعتمد لاحتساب الضريبة على الشركات 5 مليون درهم دون أن يقل على مليون درهم.
واقترحت الأغلبية، كذلك احتساب المساهمة التضامنية بنسبة 1 بالمائة بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة 1 مليون إلى 5 مليون درهم، وب2 بالمائة بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة 5 مليون إلى 20 مليون درهم، و3 بالمائة بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة بين 20 إلى 40 مليون درهم، وب4 بالمائة بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها الصافي 40 مليون درهم.
وبخصوص الأشخاص الذاتيين، دعت فرق الأغلبية إلى احتساب 1 بالمائة في الدخول المكتسبة أو المحققة التي تقع في شريحة 240 ألف درهم إلى 420 ألف درهم، وب2 بالمائة للدخول المكتسبة أو المحققة التي تفوق 420 ألف درهم.
وكان وزير المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، قد أكد أنه سيتم إقرار مساهمة تضامنية بقيمة 2.5 في المائة بالنسبة للشركات التي يقع ربحها في شريحة 4 ملايين إلى 40 مليون درهم، و3.5 في المائة بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها الصافي 40 مليون درهم.
وبخصوص الأشخاص الذاتيين، أكد بنشعبون، أن المساهمة التضامنية ستقتصر فقط على الذين يفوق دخلهم الإجمالي الصافي 120.000 درهم سنويا أي 10.000 درهم شهريا، حيث ستساهم هذه الفئة ب1.5 في المائة من المبلغ الصافي لأجراء والموظفين.
كما أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن 99 بالمائة من الشركات غير معنية بالمساهمة التضامنية التي وردت بمشروع قانون المالية لسنة 2021، على اعتبار أنها تصرح برح يقل عن 5 ملايين درهم أو بحصيلة سلبية (عجز).
وأضاف بنشعبون، في رده على تدخلات البرلمانيين خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021، أن 92 بالمائة من المأجورين غير معنيين بالمساهمة التضامنية أيضا، على اعتبار أنهم يتقاضون أجر شهري صافي يقل عن 10 آلاف درهم.