اقتطاع ضريبة التكافل الاجتماعية من أجور البرلمانين بداية من أبريل

ستشرع المصالح المالية بمجلس النواب في إجراءات الاقتطاع من التعويضات النيابية لمستحقات "المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول"، ابتداء من أبريل وسيشمل الاقتطاع الأول الفترة الممتدة من فاتح إلى متم أبريل. ويأتي هذا الاقتطاع تنفيذا للمادة 267 من مشروع قانون المالية التي أكدت على أحداث مساهمة اجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول تتحملها الشركات بنسبة 0.5% على الأرباح من 20 إلى 50 مليون درهم، و1% على الأرباح من 50 مليون درهم إلى أقل من 100 مليون درهم و1.5% من 100 مليون درهم فما فوق بالنسبة للأشخاص الذاتيين، تفرض المساهمات التضامنية على الدخول الصافية السنوية من 300000 درهم إلى 600000 درهم تفرض عليه مساهمة تضامنية تقدر ب5%. وكان رئيس مجلس النواب كريم غلاب قد نفى في وقت سابق وجود أي طلب من من أي نائب برلماني من أن يستثنى النواب من الاقتطاع من أجورهم في إطار المساهمة التي أقرها قانون المالية لصندوق التكافل الاجتماعي، مؤكدا أن ما سيطبق على المواطن سيطبق على النواب مضيفا أن النواب مستعدون للتضحية أكثر من المواطن الآخر. وينتظر أن تضخ هذه الضرائب الجديدة مبالغ مالية هامة لفائدة صندوق التماسك الاجتماعي الخاص بدعم الطبقات المعوزة، على الرغم من أن الموظفين الذين يتقاضون أجورا عالية لا يتعدون في عددهم 1555، فيما لا يمثل الأجراء ذوي الرواتب المرتفعة في القطاع الخاص نسبة 1 في المائة من مجموع الأجراء المصرح بهم في بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أي 2 مليون و45 ألفا. ووفق مشروع مالية 2013 فإن أدنى اقتطاع ضريبي سيساهم به أصحاب الرواتب المرتفعة في صندوق التماسك الاجتماعي يتحدد في 600 درهم شهريا أو ما يعادل سبعة آلاف ومائتي (7.200) درهم سنويا، فيما يرتفع أعلى اقتطاع ضريبي على هذه الطبقة إلى أربعة آلاف وثمانمائة درهم (4.800) شهريا، أو ما يعادل سبعة وخمسين وستمائة درهم سنويا (57.600 درهم). ويطالب مجموعة من البرلمانيين استثنائهم من اقتطاعات ضريبة التكافل الاجتماعي، خصوصا لا بعدما استطاعوا إدخال تعديلات على قانون المالية والرفع من الحد الأدنى للاقتطاع من الأجور العليا لحساب صندوق دعم التضامن ليشمل فقط أصحاب الأجور التي تفوق 30 ألف درهم عوض 25 ألف درهم في النسخة الأولى لقانون المالية غير المعدل، مبررين هذا الاستثناء بكون أجر البرلمانيين هو 28 ألف درهم كأجر أصلي و33 ألف درهم بالنسبة للأشخاص الذين تضاف إلى أجورهم تعويضات المهام، وبالتالي يطالبون بأن تطبق عليهم ضريبة التكافل الاجتماعي لكون أن الأجر الأصلي هو 28 ألف درهم.