الأغلبية البرلمانية تتمرد على الحكومة برفع "الضريبة التضامنية"

فيما يشبه التمرد على الحكومة، قررت فرق الأغلبية بمجلس النواب الرفع من الضريبة التضامنية التي حملها مشروع قانون المالية، وحددها في مدخول سنوي ب 120 ألف درهم، إذ طالبت الفرق ذاتها برفعها إلى الضعف، وفرضها سنة 2021 على الذين يصل دخلهم إلى 240 ألف درهم سنويا، أي ما يعادل مليوني سنتيم شهريا.
وجاء بالنسبة للشركات المشار إليها في المادة 267 أن تحتسب المساهمة حسب الأسعار النسبية: 2.5 في المائة بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة 5 ملايين إلى 40 مليون درهم، و3.5 في المائة بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها الصافي 40 مليون درهم.
التعديلات التي وضعتها الأغلبية حددت المساهمة بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يحصلون على الدخول المشار إليها حسب الأسعار النسبية الآتية: 1 في المائة من الدخول المكتسبة أو المحققة التي تقع في شريحة 240 ألفا إلى 420 ألف درهم، و2 في المائة بالنسبة للدخول المكتسبة أو المحققة التي تفوق 420.000 درهم.
وفي هذا الصدد أكدت الأغلبية أن تحديد الأسعار النسبية يأتي وفق منظور يجعل المساهمة تضامنية ومقبولة، حتى لا تمس أجور الفئة الأقل من المتوسطة التي كانت في الصفوف الأمامية ومازالت خلال فترة الجائحة، مبرزة ضرورة ألا تشمل أيضا بعض الرواتب المحددة لائحتها في المادة 56، على غرار المعاشات.
وبالنسبة للشركات اقترحت الأغلبية أن ترفع الضريبة حسب الأسعار النسبية، محددة 1 في المائة بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة 1 مليون إلى 5 ملايين درهم، و2 في المائة بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة 5 ملايين إلى 20 مليون درهم، مؤكدة ضرورة رفع القيمة إلى 3 في المائة بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة بين 20 إلى 40 مليون درهم، و4 في المائة بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها الصافي 40 مليون درهم.
وفي هذا الصدد أكدت فرق الأغلبية أن هدفها هو توسيع وعاء المساهمة التضامنية الملقاة على عاتق الشركات، مع تحديد الأسعار النسبية لكل شريحة، بغية مساهمة جميع أصناف الشركات والملاءمة مع حدود الأجور والرواتب بالنسبة للأشخاص الذاتيين بخصوص المساهمة.