إدارة مجلس النواب : تدبير الجائحة بالمجلس كانت ناجعة وفعالة

نفت إدارة مجلس النواب أن تكون فشلت في مواجهة فيروس كورونا والتصدي لانتشاره داخل المجلس .
وأكدت إدارة مجلس النواب أنها ومنذ بروز الجائحة كانت سباقة لوضع مجموعة من التدابير والإجراءات الاحترازية، التي من شأنها التصدي للفيروس، والتي كانت ناجعة وفعالة.
وفي هذا السياق، قدمت إدارة مجلس النواب، توضيحاتها في رد منها كما قالت على بعض المقالات الصحفية، التي وصفتها ب"غير دقيقة" والمتضمنة ل"معطيات خاطئة " حول تدبيرها للوضع الاستثنائي المتعلق بانتشار جائحة كورونا المستجد كوفيد 19. وذلك، في ركن "من حقك أن تعرف" على الموقع الرسمي لمجلس النواب.
وذكرت إدارة مجلس النواب أنها، ومنذ بداية الجائحة، وضعت " خطة عمل تتضمن الإجراءات والتدابير الضرورية والوسائل المناسبة"، وذلك بتوجيهات من رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، وبتنسيق مع كافة أجهزة المجلس وهيئاته.
كذلك، أحدثت إدارة المجلس لجنة لتتبع تنفيذها يرأسها الكاتب العام للمجلس، وتم إصدار ست مذكرات إدارية تدعو إلى الالتزام بالاحتياطات والاحترازات الفردية وتوجيهات السلطات العمومية، وتتطرق إلى تنظيم العمل بما يضمن استمرارية الخدمات الإدارية مع الاحتفاظ بحد أدنى من الموظفين الذين يشتغلون حضوريا داخل فضاءات المجلس.
وزادت إدارة مجلس النواب أنها شجعت على العمل عن بعد، وعمدت إلى التقليص من عدد الموظفين بالفضاءات المشتركة إلى موظف واحد بكل مكتب، وإلى اعتماد الاجتماعات عبر تقنية المناظرة المرئية.
فضلا عن التقليص من تداول الوثائق الورقية واعتماد التدبير الإلكتروني للوثائق الإدارية، وتوقيف العمل بخدمات مطعم المجلس، ومنع التجمعات، وفرض احترام مسافة التباعد، وتزويد مدخل المجلس بكاميرا حرارية ومراقبة الوضعية الصحية لمختلف الوافدين على مقر المجلس، والتعقيم المنتظم للمكاتب والفضاءات تحت إشراف الوحدة الصحية، وتوفير الكمامات الطبية والمطهرات، ومتابعة وضعية الحالات الإيجابية، وحصر لائحة المخالطين وتوجيههم للخضوع لفترة الحجر الصحي والفحص قبل ولوجهم لمقر المجلس.
وشددت إدارة مجلس النواب على أنها "ساهمت في قيام المجلس بمهامه كاملة في ظل الجائحة، حيث لم يتوقف المجلس عن القيام بمسؤولياته الدستورية، خلافا لما ذهبت إليه بعض البرلمانات الدولية التي توقفت عن العمل لفترات معينة".
وأضافت أن تجند الإدارة والعاملين بها كان "محل تقدير وإشادة من طرف مختلف أجهزة وهيئات المجلس، ومن طرف السيدات والسادة النواب الذين عبروا عن ذلك، على الخصوص، بمناسبة مناقشة ميزانية سنة 2021 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس".