شكاية بالتشهير عن طرق الأنترنيت تقود إلى اعتقال صاحبها وسيدة من أجل الخيانة الزوجية

أحالت الأربعاء عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية اليوسفية، أمام النيابة العامة لدى ابتدائية نفس المدينة، أحد الأشخاص وسيدة متزوجة من أجل الخيانة الزوجية والمشاركة فيها ونشر مواد إباحية.
وتعود وقائع النازلة، إلى أواخر شهر شتنبر المنصرم، حيث تقدم المتهم السالف الذكر بشكاية للنيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية باليوسفية، يدعي من خلالها أنه تعرض للتشهير ونشر صور مخلة بالحياء تخصه من طرف إحدى الصفحات الفايسبوكية، وذلك بعدما تمت سرقة هاتفه النقال الذي كان يخزن بذاكرته بعض صوره المخلة بالحياء.
وبعد الإستماع إليه في محضر مفصل، صاحبته مجموعة من الأبحاث تكللت بالتوصل إلى صاحبة الصفحة ، حيث تم استدعائها إلى مقر الشرطة القضائية، وتم إخضاعها لبحث دقيق أكدت من خلاله أنها تعرف المشتكي، حيث كانت تربطهما علاقة عاطفية خلال فترة الدراسة، لتنقطع العلاقة المذكورة بعد زواجها من شخص آخر سنة 1989.
كما أضافت أنها رزقت من زوجها أربعة ابناء، واستمر الأمر إلى غاية سنة 2018، لتلتقي حينها بخليلها المشتكي وسط المدينة، إثر عودته من ديار المهجر، وتبادلا ساعتها رقمي هاتفهما ، ليدخلا في علاقة جنسية غير شرعية.
وكانا يقضيان أوقاتا حميمية خارج المدينة ( مدينة الجديدة )، كما كانا يقومان بالتحدث فيما بينهما صوتا وصورة عبر تطبيق التراسل الفوري ( الواتساب ) الذي كان يستغله المعني في إرسال صوره العارية، وهو ما دفع المعنية إلى الاحتفاظ بها وتخزينها بذاكرة هاتفها الذكي إلى غاية سنة 2019، بعد ان أخبرها رغبته في الارتباط شرعيا بإحدى السيدات، لتقرر الإنتقام منه عبر إرسال صوره المخلة بالحياء التي سبقت الإشارة إليها إلى بعض أصدقائه.
وعلى ضوء هذه المعطيات، تقرر وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل البحث والتقديم.
وبعد إخضاع المشتكي لبحث معمق تراجع فيه عن ما جاء في شكايته، وأكد أن الحقيقة هي ما ذكرت خليلته، ليتم إثر ذلك استدعاء زوجها والاستماع إليه في محضر قانوني بعد إشعاره بالمنسوب لزوجته.
ليقرر الزوج المذكور عدم متابعتها من أجل الخيانة الزوجية، غير أن النيابة العامة قررت اعتقالهما وايداعهما السجن المحلي بآسفي، على اعتبار تورطهما إلى جانب ذلك في جنحة صنع ونشر مواد إباحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.