المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب بتجاوز الصورة القاتمة للوضع الاجتماعي والاقتصادي

حذرت المنظمة الديمقراطية للشغل من " استمرار السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة والتي أوصلت المغرب إلى أزمة مركبة واتساع فجوة الفوارق الطبقية ، كانت نتائجها استغلال قوت الفئات الاجتماعية المعوزة على المستوى الغذائي وتعميق الأمية على المستوى المعرفي والتعليمي ، واستهتار بأرواح المواطنين على المستوى الصحي بمواصلة الحكومة نهج نفس الاختيارات الفاشلة في تدبير الشأن العام وتشجيع الريع والفساد والسماح بالتملص الضريبي والتهريب والرمي بالشباب في براثين الجريمة والتطرف أو المغامرة بأرواحهم بالهجرة السرية" .
الصورة القاتمة التي رسمتها المنظمة الديمقراطية للشغل عن الأوضاع الاجتماعي والاقتصادي يأتي على إثر انعقاد اجتماع للمركزية النقابية يوم الأحد 3 يناير 2021، لدراسة وتقييم الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة لسنة 2020 ، ومناقشة مستجدات الوضع التنظيمي وتسطير برنامج عمل نقابي واجتماعي مرحلي للسنة الجديدة 2021 .
المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل قدم مجموعة حلول واقتراحات لتجاوز الأوضاع المزرية في المجال الاجتماعي والاقتصادي، والتي تبدأ بالتعجيل في تنزيل الأوراش الكبرى التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس في مقدمتها ورش الحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية الشاملة وإصلاح المنظومة الصحية والتعويض عن فقدان الشغل والتعويضات العائلية وتعميم معاش التقاعد ، وفي الجانب الاقتصادي دعت المنظمة إلى تنفيذ خطة الإنعاش الاقتصاد الوطني وفق مقاربة اجتماعية وبنظام ضريبي عادل يقطع مع اقتصاد الامتيازات والريع والفساد ، وضرورة الحد من التفاوت الاجتماعية عبر إصلاح نظام الضريبي والجبائي .
المركزية النقابية دعت في نفس الوقت إلى التطبيق السريع للجهوية بصلاحيات واسعة وتمويل يمكن من تحسين الظروف المعيشية لسكّان المناطق القروية وهوامش المدن وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية ، والتأكيد على إجبارية التعليم ومجانيته وجودته وملائمته للتطورات العلمية والتكنولوجية والتعدد اللغوي وإصلاح المنظومة الصحية وخلق مجلس أعلى للصحة .
المكتب التنفيذي للمركزية النقابية طالب خلال اجتماعه بمراجعة الأنظمة الأساسية لكافة الفئات المهنية بالوظيفة العمومية وإدماج المتعاقدين بأسلاكها وفي النظام الأساسي للتعليم ، مع ضرورة خلق مناصب كافية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل ومعالجة الملفات المزمنة لضحايا الأنظمة الأساسية بالتعليم والصحة وبأثر رجعي وتعميم إدماج حاملي الشهادات الجامعية في السلاليم المناسبة بكل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والإسراع بمراجعة النظام الأساسي لمفتشي الشغل .
وأفاد بيان المركزية النقابية إلى فرض احترام مقتضيات مدونة الشغل في مجال الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واحترام الحد الأدنى للأجر والزيادات القانونية في الأجور حسب سنوات العمل وتحسين معاش المتقاعدين وذوي حقوقهم ، مشددا إلى جانب ذلك على ضرورة مراجعة القوانين المنظمة لانتخابات ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية ومندوبي الأجراء بالقطاع الخاص ، والتي تستدعي عقد اجتماع مع المركزيات النقابية الممثلة في البرلمان وخلق لجنة وطنية لتتبع عمليات الانتخابات ونزاهتها وشفافيتها .