بني ملال .. التوقيع على اتفاقيتين لأول دعم مالي من قبل الصندوق الجهوي لدعم الاستثمار

وقع إبراهيم مجاهد رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة ومديري شركتي "سجود ترافو" لتلفيف الفواكه والخضروات ، ووحدة تعليب الزيتون في بني ملال . أمس الخميس اتفاقيتين تهمان أول دعم مالي من قبل الصندوق الجهوي لدعم الاستثمار، والذي أفرج عنه مؤخرا المركز الجهوي للاستثمار لبني ملال-خنيفرة.
وحضر حفل التوقيع الخطيب لهبيل والي جهة بني ملال خنيفرة ، و محمد أمين البقالي مدير المركز الجهوي للاستثمار .
وتندرج الاتفاقيتان في إطار تفعيل آلية دعم الاستثمار من قبل صندوق دعم الاستثمار الجهوي الذي أحدثه مجلس الجهة لتمويل اقتناء العقار بالمنطقة الصناعية المندمجة أكروبول بني ملال ، بنسبة تصل إلى 50 في المائة من سعر هذا العقار.
ويلتزم بموجب هاتين الاتفاقيتين، مجلس الجهة بتسديد 50 في المائة من المبلغ الإجمالي لاقتناء الأرض من قبل الشركتين المستفيدتين بينما تلتزم هاتان الأخيرتان ، وفق هذه الاتفاقية ، بإحداث 35 منصب شغل لفائدة ساكنة الجهة.
وجاء في منشور على صفحة الجهة بالفايسبوك ، أن الأمر يتعلق بتوقيع عقدين لتمويل 50% من تكلفة اقتناء العقار لفائدة شركتين صناعيتين الأولى وهي شركة سوجود المتخصصة في تصبير و تلفيف الخضر و الفواكه، على مساحة تقدر ب 1600متر مربع ، وبتكلفة استثمارية تقارب 4مليون درهم .
مشيرا إلى أنها ستساهم في خلق20منصب قار و الثانية هي شركة زيتون بني ملال ، و المتخصصة في تصبير الزيتون و مشتقاته ، حيث ستبلغ القيمة الاستثمارية للمشروع 4مليون درهم على مساحة تقدر بحوالي 1000متر مربع وستساهم في خلق20 منصب شغل قار.
وأفرج المركز الجهوي للاستثمار لبني ملال-خنيفرة ، مؤخرا عن أول دعم مالي من قبل الصندوق الجهوي لدعم الاستثمار وإحداث مناصب الشغل على مستوى القطب الفلاحي ببني ملال "أكروبول.".
وكان هذا الصندوق ، قد أحدث من قبل المجلس الجهوي لبني ملال- خنيفرة من أجل تحسين جاذبية قطب الصناعة الغذائية، وتشجيع الاستثمارات اللازمة لتثمين المؤهلات الفلاحية للجهة، من خلال تخصيص منحة لاقتناء العقار بهذه المنطقة بنسبة 50 في المائة من السعر الإجمالي للعقار، من أجل تعزيز العرض الجهوي الموجه للمستثمرين في مجال الصناعات الغذائية.
وعهدت مهمة تدبير هذا الصندوق إلى المركز الجهوي للاستثمار لبني ملال-خنيفرة ، عقب مذكرة تفاهم موقعة بين هذا الأخير والمجلس الإقليمي وولاية الجهة، بموجب المادة 7 من القانون 47-18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار، والتي تنص على أنه "يمكن للإدارات العمومية والجماعات الترابية أن تعهد إلى المراكز المعنية بتدبير صناديق دعم المستثمرين والمقاولات وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.".
وعالجت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بني ملال خنيفرة ، منذ انطلاق عملها في دجنبر 2019 ، ما لا يقل عن 220 ملفا استثماريا ، والتصديق على 143 مشروعا باستثمارات إجمالية تقدر ب10.2 مليار درهم، مكن من خلق أزيد من 6500 منصب شغل متوقعة.
تجدر الإشارة إلى أن ، المعدل المتوسط للمدة اللازمة لمعالجة ملفات الاستثمار من قبل اللجنة تبلغ 10 أيام، مقارنة ب30 يوما كحد أقصى للوقت المحدد بموجب القانون 47-18.