هل بات المغرب قرييا من تحقيق استقلاله الغذائي؟ بالرجوع إلى الأرقام التي كشف عنها وزير الفلاحة والصيد والبحري والتنمية القروية والمياه والغابات, عزيز أخنوش بدا الأمر كذلك, باستثناء الحبوب ومادة السكر, التي يتم استيراد جزء منه لتلبية الطلب الداخلي. وخلال مرروه أمس الاثنين للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس النواب, ساق الوزير العديد من الأمثلة. فمثلا بالنسبة للخضر والفواكه واللحوم والبيض والحليب ومشتقاته, في المائة فيما يحقق نسبة 45 في المائة من السكر, يقول الوزير متداركا بأن زراعة الحبوب غير تمت الاستجابة للطلب الداخلي بنسبة 100 في المائة. لكن مقابل تمثل الحبوب ومادة السكر الاستثناء. بالنسبة للحبوب يحقق المغرب نسبة 65 في المائة فيما يحقق نسبة 45 في المائة بالنسبة 47 في المائة يشير الوزير الذي لم يفوت المناسبة للتذكير بأن زراعة الحبوب غير مدرة لعائدات مالية كافية بالنسبة للفلاحين مقارنة مع زراعات مثلا. ويأتي ذلك في الوقت الذي يتوقع الوزير موسما فلاحيا جيدا, مشيرا إلى أن التساقطات المطرية الأخيرة كان لها وقع إيجابي على الفلاحة, كما أن المملكة تداركت بفضلها العجز المطري المسجل مع بداية الموسم . هذه التساقطات التي همت معظم التراب الوطني، ساهمت في ارتفاع وتيرة الحرث والزرع، والزيادة على طلب اقتناء البذور والأسمدة، وتحسن الظروف الملائمة لإنبات الزراعات الخريفية ونمو الأشجار المثمرة وحجم الثمار وجودة المنتوج، إلى جانب تحسن الغطاء النباتي بالمناطق الرعوية. وفي هذا الإطار , بلغت المساحة المحروثة من الزراعات الخريفية الرئيسية إلى حدود 22 يناير الجاري 5,35 مليون هكتار، منها 9 في المائة مسقية, و 94 في المائة تمت بطريقة ميكانيكية, في الوقت الذي سجلت مبيعات بذور الحبوب المعتمدة حوالي مليون و193 ألف و500 قنطار، أي ما يناهز 75 في المائة من الموفورات، يمثل منها القمح اللين نسبة 69 في المائة، والقمح الصلب نسبة 23 في المائة، والشعير نسبة 8 في المائة.
