اختلالات بناء المعهد العالي للقضاء.. وزارة العدل تخرج عن صمتها

بعد الأخبار التي تم نشرها حول ما وصف ب "اختلالات الصفقات المتعلقة بمشروع بناء مقر المعهد العالي للقضاء"، خرجت مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات التابعة لوزارة العدل، عن صمتها لترد على بعض الملاحظات الواردة في التقرير المؤقت للمفتشية العامة لوزارة المالية، حيث أكدت المديرية على أنه "تكريسا لمبدإ الشفافية وحق الحصول على المعلومة"، تبقى "رهن إشارة الصحافة الجادة لتقديم كل التوضيحات بخصوص المشاريع التي تشرف عليها وزارة العدل".
المقر الجديد للمعهد العالي للقضاء
وقالت مديرية التجهيز بوزارة العدل إن "المفتشية العامة للمالية دأبت على القيام بمهام افتحاص حسابات مشروع بناء المقر الجديد للمعهد العالي للقضاء منذ سنة 2017، حيث أصدرت إلى حدود سنة 2020 ما مجموعه 3 تقارير"، وأن "التقرير الذي تم نشر فقرات منه، يتعلق بالسنة المالية 2019، وهو تقرير مؤقت ويخص الصفقات التي تم إبرامها طيلة مدة إنجاز المشروع إلى حدود سنة 2018".
وبخصوص "التوريدات والمواد المقتناة في المشروع، أكدت مديرية التجهيز وتدبير فإن تقرير المفتشية العامة للمالية لم يبد أي ملاحظة بخصوص مدى احترام مبدأ المنافسة، وفي هذا الإطار تؤكد المديرية أنه في إطار هذا المشروع فقد تقدمت العديد من الشركات في كل طلب عروض، ولم يسجل أي تظلم بهذا الخصوص، مع الإشارة إلى أن مرسوم الصفقات العمومية يلزم الإدارة باختيار الشركة التي قدمت العرض المالي الإجمالي الأقل كلفة، بصرف النظر عن قيمة الأثمنة الأحادية المكونة له؛
وحول ما أثير عن أثمنة بعض التوريدات، لاسيما ما أشير إليه ب"سلة المهملات" أكدت مديرية التجهيز وتدبير ممتلكات وزارة العدل على "أن الأمر يتعلق بحاوية للقمامة من حجم 114 لترا مصنوعة من الألومنيوم والصلب المضاد للصدإ"، موجهة "لتغطية الفضاءات الخارجية للبناية (كتلك التي توجد بالحدائق العمومية) حيث تمتد مساحة المشروع على 5 هكتارات.
ورش بناء مقر المعهد العالي للقضاء
وعن "طاولة الاجتماعات" أكد المصدر ذاته أن "الأمر يتعلق بطاولة مخصصة لقاعة الندوات والمؤتمرات"، وأن "ثمن اقتنائها كان الأقل من بين باقي العروض التي تلقتها الوزارة"،وأن "هذه التجهيزات تم اقتناؤها في إطار صفقات عمومية تشمل العديد من التوريدات الأخرى"، وأن "المفتشية العامة للمالية أكدت في تقريرها أن كل التجهيزات والتوريدات التي تم اقتناؤها في إطار الصفقات تتواجد في عين المكان".
ورش بناء مقر المعهد العالي للقضاء
كما أن "الفقرات التي تم نشرها تتعلق بالتقرير المؤقت الذي تصدره المفتشية العامة للمالية والذي يوجه للمؤسسات التي خضعت للمراقبة قصد الجواب على الملاحظات الواردة في التقرير المؤقت، وأن الوزارة قامت بالجواب على الملاحظات الواردة فيه، حيث تم اعتمادها في التقرير النهائي للمفتشية العامة للمالية الذي توصلت به الوزارة بتاريخ 20 نونبر 2020 والذي نص في خلاصته على أنه "وطبقا لمدونة المعايير المطبقة من طرف المفتشية العامة للمالية، فإن القوائم المالية للمشروع تعطي صورة صادقة ونزيهة عن المبالغ المالية التي تم صرفها في كل جوانبها الهامة والجوهرية".