المساهمات المالية لتهيئة ضفتي أبي رقراق ..الوكالة تهدد باللجوء للقضاء وجماعة سلا تدعو لإجتماع

راسل سعيد زارو، المدير العام لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، عن طريق محامي الوكالة كلا من جماعتي الرباط وسلا للتسريع بأداء مساهماتهما المالية في إطار اتفاقية شراكة متعلقة بتمويل وإنجاز برنامج التتمية الحضرية لتهيئة ضفتي أبي رقراق 2014-2018.
وأضافت الرسالة الموجهة لرئيسي الجماعتين التي تحمل موضوع " انذار" أن جماعة سلا التزمت بضخ مبلغ 52 مليون درهم وفق جدولة محددة ، لكن لم يتم ذلك لحد الآن، فيما مساهمة جماعة الرباط مقدرة في 120 مليون درهم..حيث أمهلت الرسالة الإنذار الجماعتين مهلة أقصاها ثلاثين يوما تحت طائلة اللجوء للمساطر القانونية، بعد أن قامت بمراسلة الجماعتين سابقا لنفس الغرض.
وسجل زارو في تصريح إعلامي ردا على تدوينات منتقدة صادرة عن نائب عمدة سلا تتهم الوكالة بعدم انجاز عدد من المشاريع الموجودة في دائرة اختصاصها خصوصا على مستوى تهيئة بعض الطرق ، مثل شارع العلويين بالقرية وطريق الولجة الباركواي،ومشاريع أخرى متضمنة في الاتفاقية، حيث سجل المدير العام للوكالة زارو " أن هذه الإنتقادات تأتي لأغراض انتخابية وتروج لمعطيات خاطئة ، و عوض ذلك وجب التنويه بالمشاريع التي قامت بها الوكالة في إطار تهيئة ضفتي أبي رقراق والتي عادت بالنفع على الجماعتين وقدمت فرص شغل مهمة للساكنة .."
في المقابل تستند الجماعتين في عدم الاستجابة لطلب إدارة الوكالة، على تقييم تقدم الإنجاز في عدد من المشاريع ، وتربط مساهمتها بهذا التقدم..
وفي رسالة جوابية وجهها رئيس جماعة سلا للوالي، طلب فيها تفعيل آلية لجنة التتبع التي يرأسها الوالي ودعوتها للإنعقاد للبث في هذا الموضوع ، وذلك في إطار المادة الخامسة من الاتفاقية ، والتي من مهامها تتبع تتفيذ مقتضيات الاتفاقية ، تقييم وضعية تقدم مكونات البرنامج الاستثماري وحصر الاعتماد المفصل بالميزانية المتعلقة بالبرنامج الاستثماري للسنة الموالية ، اقتراح التوصيات بهدف حل جميع الصعوبات التي يمكن ان تعترض البرنامج الاستثماري أثناء الإنجاز..
وكانت وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق ،بمعية وزارة الداخلية،جهة الرباط وولاية سلا زمور زعير آنذاك،جماعتي الرباط وسلا وعمالة سلا قد وقعت أمام الملك محمد السادس ، اتفاقية شراكة لتمويل وانجاز برنامج التنمية الحضرية لمنطقة تهيئة ضفتي ابي رقراق 2014-2018، بكلفة اجمالية بلغت 1402.9 مليون درهم ، تم توزيعها على السنوات الخمس ، كان النصيب الأكبر للمساهمات لوزارة الداخلية ب 505 م.د، وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق 556.40 م.د، جهة الرباط سلا زمور زعير آنذاك 141.50 م.د، فيما كانت مساهمة جماعة سلا 80 م.د و جماعة الرباط 120 م.د