تحت الرئاسة الفعلية محمد أمكراز وزير الشغل و الإدماج المهني، انعقد اجتماع المجلس الاداري للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات برسم الدورة الثانية من سنة 2020، و ذلك يوم الاربعاء 24 فبراير 2021 بمقر الوزارة بالرباط. و قد خصص هذا الاجتماع لتقديم و المصادقة على برنامج عمل الوكالة لسنة 2021، و كذا تقديم و حصر ميزانيتها برسم نفس السنة و إخبار أعضاء المجلس الإداري باتفاقيات الشراكة المبرمة من طرف الوكالة في الفترة ما بين الدورة الأولى و الثانية لسنة 2020. وشدد الوزير في كلمته الافتتاحية بالمناسبة، على أهمية الدور الذي تلعبه الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في تنشيط سوق الشغل وتنفيذ السياسة الحكومية للنهوض بالتشغيل ببلادنا، خصوصا في الظروف الراهنة التي تستدعي جهودا أكبر وتعزيز دور الوساطة. كما نوه بالاستراتيجية الاستباقية الناجحة لبلادنا، بتوجيهات سديدة من صاحب الجلالة، مما مكن من تدبير الجائحة و اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات للتخفيف من آثارها الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على مناصب الشغل، الشيء الذي جعل بلادنا تسجل خسائر أقل بكثير من بلدان كثيرة على المستوى الاقتصادي و كذلك على مستوى مناصب الشغل. و أضاف الوزير بأن المعطيات الخاصة بالتصريحات الاجرية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفيد بأن النشاط الاقتصادي بدأ يتعافى تدريجيا، مما يؤشر على ان سوق الشغل سيعرف في المستقبل القريب انتعاشا نسبيا مقارنة مع الفترة الحالية. من جهته قدم عبد المنعم المدني المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات عرضا مفصلا عن برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2021، و الذي يرتكز على رؤية جديدة تروم جعل الوكالة مرفقا عموميا للقرب، شاملا و دامجا من خلال تعزيز موقعها الريادي و الرفع من قدرتها على تقديم خدمات جيدة تستجيب لحاجيات مختلف الجهات و الاقاليم و كل فئات المواطنين. و يتكون برنامج عمل الوكالة من 35 مشروع تشتمل على 204 إجراء عملي لتنزيل خمس توجهات استراتيجية أساسية تهم ضمان مواكبة نشيطة و عن قرب لفائدة المشغلين من أجل تلبية حاجياتهم من الموارد البشرية، و تقديم خدمات دامجة لجميع فئات الباحثين عن شغل، و تعزيز و تقوية دور الوكالة في تنمية التشغيل الذاتي كمسلك مميز لإدماج الشباب اقتصاديا، و تطويربرامج للالتقائية و الشراكة من أجل تدبير ترابي فعلي و تحقيق خدمة شمولية، و أخيرا تبني حكامة تهدف إلى تحقيق الفعالية و النجاعة تستند على قيم المرفق العمومي. وقد تميزت الدورة الثانية للمجلس الاداري للانابيك بالمصادقة على القرارات المقدمة بجدول الأعمال.
