حماة المال العام يناشدون الملك لإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية

وجه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام نداء، إلى الملك محمد السادس، من أجل استعمال صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في الفصل 132 من الدستور، وإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية، للتحقق من مدى مطابقته لأحكام الدستور.
يأتي هذا بعدما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من المقتضيات الواردة في مشروع قانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، إثر إحالته من رئيس مجلس النواب بتاريخ 9 يوليوز 2025، للبث في مدى مطابقتها لأحكام الدستور.
وأصدر المجلس قراره رقم 255/25 بتاريخ 4 غشت 2025، ونشر أمس الأربعاء، والذي نص على إسقاط مواد وأجزاء من مواد اعتبرت مخالفة لمبادئ دستورية أساسية، من أبرزها فصل السلط، وضمان حقوق الدفاع، والأمن القضائي، واستقلالية القضاء.
الغلوسي في تدوينة على صفحته بفيسبوك كتب: "هل يتدخل ملك البلاد طبقا للفصل 132 من الدستور لحماية هذا الأخير من فساد نخبة ريعية واحالة مشروع المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية ؟ #نتمنى ان يحصل ذلك".
وزاد "الأغلبية الحكومية المهيمنة على كافة مفاصيل المؤسسات الدستورية التمثيلية ،تستغل تلك المؤسسات وضمنها البرلمان لتمرير تشريعات غير دستورية ،تشريعات تمس بفصل السلط كقاعدة ومبدأ دستوري راسخ ،ولأن الفصل 132 من الدستور يعطي لهذه الأغلبية المستفيدة من الريع والفساد والإثراء غير المشروع امكانية احالة نصوص القوانين على المحكمة الدستورية ،ولأنها تحتكر ذلك كما تحتكر كل شيء فإنها لاتريد ان تحيل مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية للنظر في مدى مطابقته للدستور
ليبقى السؤال ما الذي يخيف الاغلبية المهيمنة على كل مفاصل الحياة العامة من احالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية ؟".
وشدد الغلوسي على أن "الأغلبية الحكومية ،حكومة زواج السلطة بالمال ،تقوض الدستور وتفرض سلطتها على المجتمع ،تخاف ان تحيل مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية وتقضي هذه الأخيرة بعدم دستورية بعض مواد هذا المشروع وفي مقدمتها المادتين 3 و 7 اللتان تشكلان عنوانا فاضحا لتغول الفساد وانتهاك فصل السلط من خلال التدخل في السلطة القضائية والمس باستقلاليتها من خلال تقليم أظافر النيابة العامة وتحجيم أدوارها في مجال السياسة الجنائية المتعلقة بمواجهة جرائم النخبة المتورطة في سرقة وتبديد المال العام ،انهم يريدون حماية اللصوص وتعبيد الطريق للفساد لينتعش ويتمدد على البساط الأحمر".
وتابع "إن اكبر عنوان يجسد فساد هذه النخبة هو ادارة ظهرها للفصل 132 من الدستور والتخلي عن احالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية ،فصل دستوري يهدف إلى حماية التشريع من عبث وفساد النخبة السياسية المدبرة للشأن العام من خلال المحكمة الدستورية ،التي تشكل عقل الدولة ،وتمنع استغلال السلطة لانتهاك الدستور وروحه والمكتسبات الحقوقية وحرصا على سيادة القانون
وفي ظل غياب القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين انسجاما مع مقتضيات الفصل 133 من الدستور ،وفي ظل انحراف الاغلبية الحكومية وانتهاكها الواضح والصارخ للدستور كما تجسد من خلال قرار المحكمة الدستورية بخصوص قانون المسطرة المدنية واستنكافها عن احالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على ذات المحكمة ضدا على الفصل 132 من الدستور ،وهو مشروع تجمع كل المؤسسات الدستورية ذات الصلة بالحكامة والمجتمع بكل قواه الحية ومختلف التنظيمات المدنية والحقوقية والمراكز البحثية بأنه مشروع يتعارض مع الدستور وينتهك فصل السلط ومع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتراكمات والمكتسبات الحقوقية".
وخلص إلى أنه "امام كل ذلك فإن الآمال تبقى معقودة على ملك البلاد لاستعمال صلاحياته الدستورية (الفصل 132 من الدستور )والتدخل لإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية حرصا على تفعيل دور المؤسسات وتفويت الفرصة على نخبة ريعية وفاسدة تستعمل البرلمان للتشريع لزبنائها وانصارها والتطاول على صلاحيات السلطة القضائية ومنع المجتمع جمعيات وأفراد من التبليغ عن جرائم هذه النخبة".