"الحماية الاجتماعية: الحكامة والتمويل" محور لقاء مناقشة بالرباط

شكل موضوع "الحماية الاجتماعية: الحكامة والتمويل" محور لقاء مناقشة نظمه، اليوم الخميس بالرباط، المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية.
وأكد متدخلون خلال هذا اللقاء على أهمية ما جاء به القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية من مقتضيات تروم تعميم التغطية الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة بشكل تدريجي على مدى السنوات الخمس المقبلة. وفي هذا الإطار، ذكر مدير الدراسات والتواصل والتنمية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رضا بن عمار، بمحاور الإصلاح التي تضمنها القانون الإطار الخاص بالحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أنها تتصل بتعميم التغطية الصحية الإجبارية لتشمل 22 مليون مستفيد إضافي من التأمين الأساسي على المرض، وتعميم التعويضات العائلية التي ستهم حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس.
وأضاف أن الإصلاحات التي تدخل في هذا الورش الهام تتعلق أيضا بتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل بالنسبة لكل شخص يتوفر على عمل قار.
واعتبر بن عمار أن هذه الأهداف الطموحة التي يتوخاها المشروع تتطلب تعبئة جهود جبارة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مبرزا في هذا الصدد أن الصندوق يستشرف القيام بعدد من الخطوات الهامة لإنجاح التنزيل الفعلي لهذه الغايات. ومن الخطوات المرتقبة، وفقا للمسؤول نفسه، وضع نظام رقمي لمعالجة ملفات المرض بشراكة مع الفاعلين في المجال الصحي (أطباء وصيادلة)، بغاية استيعاب الطلبات الكبيرة على تعويض ملفات المرض المرتقبة، بما يضمن جودة الخدمات. وشدد السيد بن عمار على أن الصندوق يضع جودة الخدمات في صلب أهدافه، معتبرا أن هذه الجودة، بما تعنيه من قصر آجال أداء التعويضات ونجاعة الخدمات، ستساهم في تعزيز الثقة في فعالية نظام التأمين ونجاعته بشكل عام. من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية والوزير السابق، عبد الواحد سهيل، إن ما جاء به القانون الإطار الخاص بالحماية الاجتماعية يمثل تقدما كبيرا في هذا المجال بالمملكة.
وأبرز، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش اللقاء، أن تنظيم هذا اللقاء اليوم يأتي لفتح النقاش حول هذا الورش الهام، خاصة في صلة ببعدين أساسيين يتعلق أحدهما بآليات التمويل والثاني بآليات الحكامة. وقارب متدخلون آخرون خلال اللقاء، الآثار المتوقعة لهذا القانون على المستوى الاجتماعي في ما يخص توفير الأمان الاجتماعي والشعور بالإنصاف وإرساء التضامن الفعلي بين طبقات المجتمع، وما يتطلبه ذلك من تعديل وتحيين لبعض السياسات والبرامج، بما يجعلها تتماشى مع أهداف هذا الورش المجتمعي الطموح.