هذا موقف إدارة بايدن من أراضي الضفة الغربية المحتلة

أكدت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء 31 مارس، أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتبر بالفعل الضفة الغربية أرضا محتلة من قبل إسرائيل، وذلك غداة تقرير أصدرته الوزارة وامتنعت فيه عن استخدام هذا المصطلح.
وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، للصحافيين، "هذه حقيقة تاريخية أن إسرائيل احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان بعد حرب 1967".
وفي تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان الذي صدر الثلاثاء امتنعت وزارة الخارجية الأميركية عن وصف الضفة الغربية صراحة بالأرض المحتلة من قبل إسرائيل، لتحذو بذلك حذو إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التي تخلت عن هذا التوصيف في تقاريرها السابقة.
لكن برايس أكد الأربعاء أن التقرير "يستخدم بالفعل مصطلح حتلال في سياق الوضع الراهن للضفة الغربية"، مشددا على أن "هذا هو الموقف القديم للحكومات السابقة"، الديموقراطية والجمهورية على حد سواء، "على مدى عدة عقود".
وحتى تسلم ترامب السلطة في 2017 دأبت وزارة الخارجية الأميركية في التقرير الذي تعده سنويا حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم على تخصيص فصل ل"إسرائيل والأراضي المحتلة"، لكن هذا العنوان تغير في 2018 إلى "إسرائيل والضفة الغربية وغزة"، وهي نفس العبارة التي وردت في التقرير الصادر الثلاثاء.
وتركزت أنظار المراقبين هذا العام على معرفة ما إذا كان هذا التقرير الأول في عهد بايدن - والذي يغطي العام 2020 - قد عاد إلى الصياغة السابقة أم أبقى على صياغة إدارة ترامب.
لكن وزارة الخارجية الأميركية حرصت في تقريرها الثلاثاء على تضمينه فقرة تشرح فيها أن الكلمات المستخدمة لتوصيف إسرائيل والأراضي الفلسطينية "لا تعكس موقفا بشأن أي من قضايا الوضع النهائي التي سيتم التفاوض بشأنها من قبل أطراف النزاع".
وأضافت أن "هذا الجزء من التقرير يغطي إسرائيل" و"كذلك مرتفعات الجولان وأراضي القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل خلال حرب يونيو 1967".
والأربعاء شدد برايس على أن هذه الفقرة التوضيحية لا تعكس تغييرا في الموقف من جانب إدارة بايدن التي وخلافا لسابقتها تدافع علانية عن حل الدولتين.
وكانت ليزا بيترسون، المسؤولة عن حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، قالت الثلاثاء للصحافيين ردا على سؤال عن السبب الذي دفع بالوزارة إلى عدم العودة إلى الصيغة التي كانت معتمدة قبل 2018، إن الدبلوماسيين الأميركيين فضلوا الالتزام بالمحددات الجغرافية فحسب.