حمّل تقرير أعده مكتب المحاماة الأمريكي "ليفي فايرستون ميوز" بتكليف من الحكومة الرواندية، فرنسا مسؤولية كبيرة عن الإبادة الجماعية والمجازر التي ارتُكبت بحق إثنية التوتسي التي جرت في رواندا بين أبريل ويوليوز 1994، والتي أودت بحياة أكثر من 800 ألف شخص، وذلك وفق تقرير لوكالة "فرانس برس" الفرنسية. صدور هذا التقرير يأتي بعد أيام من تسلم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تقريراً مشابهاً خلص إلى أن باريس تتحمل مسؤولية كبيرة عن الإبادة الجماعية في رواندا، وهو التقرير الذي أعدَّته لجنة وطنية فرنسية تم إعدادها من أجل التحقيق في دور فرنسا بالإبادة الجماعية في رواندا، وذلك وفق بيان لقصر الإليزيه عقب استقبال ماكرون رئيس هذه اللجنة الوطنية، فنسنت دوكلرت. وحسب وكالة فرانس برس، فقد خلص معدو التقرير إلى أن "الدولة الفرنسية تتحمل مسؤولية كبيرة عن جعل الإبادة الجماعية المتوقعة ممكنة"، خاصة بالنسبة لإثنية التوتسي. التقرير يرفض فكرة أن باريس كانت "عمياء" عن الإبادة الجماعية التي كانت تتحضر. كما اعتبروا أن فرنسا كانت تعلم بالاستعداد لإبادة جماعية لكنها استمرت في تقديم "الدعم الراسخ" لنظام الرئيس الهوتو جوفينال هابياريمانا، مؤكدين أن هذا الدعم استمر حتى عندما "أصبحت نوايا الإبادة الجماعية واضحة". في السياق نفسه، رفض التقرير المؤلف من 600 صفحة، فكرة أن باريس كانت "عمياء" عن الإبادة الجماعية التي كانت تتحضر، لينسجم ذلك مع استنتاجات تقرير لجنة مؤرخين فرنسيين سُلم في نهاية مارس، إلى الرئيس إيمانويل ماكرون. التقرير نفسه أورد أن فرنسا كانت "مساعداً جوهرياً في إنشاء المؤسسات التي أصبحت أدوات للإبادة الجماعية". وذكر أنه "لم تكن أي دولة أجنبية أخرى على علم بالخطر الذي يمثله المتطرفون الروانديون مع دعم هؤلاء المتطرفين، كان دور السلطة الفرنسية غريباً. ومع ذلك، لم تعترف الدولة الفرنسية بعد بدورها ولم تقدم اعتذاراً بشكل رسمي". من جانبها، قالت الرئاسة الفرنسية، الإثنين، إن التقرير الذي أصدرته رواندا حول دور باريس في مجازر الإبادة بحق التوتسي ورد فعل كيغالي التي استبعدت تواطؤها، يفتحان "مجالاً سياسياً جديداً لتصور مستقبل مشترك". كما رحبت فرنسا باستبعاد السلطات الرواندية ملاحقات قضائية، على لسان وزير خارجيتها فينسان بيروتا، في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، حسب ما أكد قصر الإليزيه.
