شهدت العلاقات الرواندية الفرنسية في الأيام الاخيرة توترات جديدة في مسالة جنائية وجهتها المحاكم الفرنسية إلى بعض كبار المسؤولين الروانديين. وكان أساس التوترات الدبلوماسية بين البلدين يكمن في فتح المحاكم الفرنسية ملف تحقيق اغتيال الرئيس الرواندي الأسبق "جوفينال هابياريمانا" (Juvénal Habyarimana) في 6 أبريل 1994 والذي مهّد الطريق إلى الإبادة الجماعية التي أكلت أرواح آلاف الروانديين. في عام 2006, قطعتْ رواندا علاقاتها مع فرنسا بعد أن أصدرت المحاكم الفرنسية مذكرات اعتقال دولية ضد تسعة كبار مسؤولين روانديين بما فيه رئيس رواندا الحالي "بول كاغامي". وحمّل القاضي الفرنسي المسؤول عن التحقيق "جان لوي بروغيير", "الجبهة الوطنية الرواندية" التي كان معظمها من المتمردين التوتسي بقيادة الرئيس الحالي مسؤولية "الجريمة". لكن السلطات الرواندية ردّت بأن قرار العدالة الفرنسية مزدوجة المعايير، إذ لا يمكن حمل المسؤولية على "الجبهة الوطنية الروندية" فقط دون "المتطرفبن الهوتو" الذين هم في الأساس من أوقدوا نيران الإبادة الجماعية بمقتل حوالي 800,000 وفقا لتقارير الأممالمتحدة. اتّهم الرئيس الرواندي "كاغامي", فرنسا بأنها تؤوي وتدافع عن المسؤولين السابقين في حكومة الهوتو المتهمين بتدبير عمليات الإبادة. مضيفا إلى أن القوات الفرنسية منعتْ حرس الرئيس الرواندي الأسبق وقوات تابعة للأمم المتحدة من الوصول لموقع سقوط الطائرة في أبريل 1994 للتحقيق في الحادثة. مشيرا إلى أن لدى المحكمة الجنائية الدولية معلومات تؤكد أن فرنسا كانت تدعم مدبري المجازر من أبرز قادة "المتطرفين" الهوتو، كما أنها تدعم أيضا كبار المسؤولين في الحكومة السابقة. في أوائل 2012, انتهتْ نتائج تحقيقات القضاة الفرنسيين المسئولين عن الملف الرواندي تحت رعاية القاضية "ناتالي بوكس" والقاضي "مارك تريفيدك" إلى إغلاق الملف، ومنذ ذلك الوقت، توقع محامو المسئولين الروانديين المتهمين بأن أسماءهم شطبتْ من القائمة. إلا أن الجميع تفاجئوا مؤخرا عندما نقلتْ إحدى الوكالات الفرنسية أن القضاة الفرنسيين استأنفوا التحقيقات مرّة أخرى بعد إغلاقها، وأنهم بدأوا الاستماع الى الشهود. أما الرئيس الرواندي "كاغامي" بعد انتشار خبر الاستئناف, وجه انتقادات لاذعة في كلمته الاثنين الماضي أمام القضاة الروانديين والدبلوماسيين, ضدّ حكومة فرنسا قائلا: "كان ينبغي أن تكون فرنسا في موقف الاستجواب أمام العدالة". تجسير العلاقات الروندادية الفرنسية كانت هناك محاولات في السنوات الماضية لتجسير العلاقات الدبلوماسية بين البلدين, حيث زار الرئيس الفرنسي السابق "نيكولا ساركوزي" رواندا واعترف فيها بأن بلاده ارتكب "أخطاء" خلال مجزرة الإبادة، غير أن تصريحاته لا يرتقي إلى حد الاعتذار. إذ قال حينها إنّ "نوعا من العمى" منع فرنسا من رؤية "الجانب الإبادي في حكومة (الهوتو)" في ذلك الوقت. والجدير بالذكر أن التحقيقات الأولية للقاضي الفرنسي "جان لوي بروغيير" أقرت بضلوع فرنسا في شرارة المجازر الرواندية، واعترف "بروغيير" في تحقيقاته في قضية اغتيال الرئيس الرواندي الأسبق بأن طاقم الطائرة التي أُسْقطتْ كان فرنسيًّا, وقد رفعت عائلاتهم دعوى قضائية في عام 1998. وفي العام نفسه برّأت تحقيقات لجنة برلمانية فرنسية حكومة فرنسا من المسؤولية عن الحادثة, حتّى وإن كانتْ اللجنة أقرتْ بارتكاب أخطاء إستراتيجية. وفي المقابل, قام الرئيس "كاغامي" أيضا في سبتمبر 2011م, بزيارة مماثلة للعاصمة الفرنسية باريس, لتجسير علاقات بلاده مع فرنسا, وعند وصوله تجمع المغتربون الروانديون احتجاجا على أنه ارتكب جرائم حرب. وأثناء الزيارة, قال "كاغامي" أمام المسؤولين الفرنسيين: "نحن نعمل معا لنرى كيف يمكننا أن نضع الماضي خلفنا، لنتقدم الى الامام". وعلى الرغم من محاولات ترميم العلاقات الدبلوماسية الرواندية الفرنسية منذ عام 2009، إلا أنها لم تشهد تقدما ملموسا. وقد أكدت مجلة جون أفريك (Jeune Afrique) أن فرنسا لم ترسل سفيرا إلى رواندا بعد رحيل سفيرها "ميشال فليش"، وليس للحكومة الرواندية سفير معتمد في باريس. وفي أبريل 2014, أعلنت الحكومة الفرنسية أنها لن تحضر احتفالات الذكرى العشرين للإبادة الجماعية، ما دام الرئيس الرواندي "بول كاغامي" يتهمها بالضلوع فيها ويصرّح بذلك. وأفادت المتحدثة باسم الوزارة الخارجية الفرنسية "روماين نادال" بأن وزيرة العدل الفرنسية "كريستيان تاوبيرا" ألغت خططها لحضور الاحتفالات في كيغالي. لماذا استأنفت فرنسا التحقيقات التي تم إغلاقها؟ استأنفت المحاكم الفرنسية في الأيام الأخيرة قضية الإبادة الجماعية الرواندية, من قِبَل القاضي جان-مارك هرباوت" و القاضية "ناتالي بوكس", وذلك بطلبهما شهادات جديدة. وبخصوص هذا الملف, حدثتْ محاولة اغتيال ل"فوستن كايومبا نيامواسا" (Faustin Kayumba Nyamwasa), لاجئ رواندي في جنوب إفريقيا. وكان "فوستن" أثناء الإبادة الجماعية عام 1994 رئيس الاستخبارات العسكرية للجبهة الوطنية الرواندية. وضعت المحاكم الفرنسية "فوستن" في قائمة المشتبهين بهم، بدعوى أنه شارك شخصياً في المجزرة، ومنذ وصوله إلى جنوب إفريقيا وجّه هو أصابع الاتهام للرئيس الرواندي "كاغامي" على أنه هو العقل المدبر للمجازر, مُظهرا استعداده للعمل مع العدالة الفرنسية للتحقيق. وبالفعل خاطبتْ السلطات الفرنسية نظيراتها الجنوب أفريقية للسماح لها باستجواب السيد "فوستن" بخصوص الحادثة وعلاقة الرئيس "كاغامي" بها. تؤكّد الحكومة الفرنسية حالياً على لسان وزير خارجيتها أن الاتهامات الموجهة للرئيس الرواندي وكبار مسئوليه، هي اتهامات ذات طبيعة قضائية بحتة وليست ناتجة عن قرار اتخذته الحكومة الفرنسية في هذا الشأن. وكان رد الرئيس "كاغامي" أن خاض مناورة دبلوماسية جديدة مع فرنسا، فألقى كلمته في الأسبوع الماضي (بتأريخ 10/10/2016) حول الملف أمام القضاة الروانديين والدبلوماسيين في العاصمة كيغالي, والتي من المحتمل أن تزيد في التوترات القائمة بين البلدين. قال الرئيس "كاغمي" في كلمته: "قرأنا في وسائل الإعلام أن علينا أن نسأئف من جديد.. ولكن هذا يعني أيضا الكثير [...] نودّ أن نسأل الدبلوماسيين الحاضرين هنا بأن يتذكروا تلك الأيام التي كنا إذا أردنا السفر إلى فرنسا، نذهب لأخذ التأشيرات من السفارات الأخرى التي كانت تمثل مصالح فرنسا في رواند، فبدلا من أن نذهب الى السفارة الفرنسية، نسأل أولئك الذين قدموا لنا هذه الخدمة الجليلة أن يكونوا مهيئين لإعادة تقديم تلك الخدمة." (يعني بها السفارة البلجيكية). ومما يُلاحظ – سواء كانت مزاعم فرنسا صحيحة أم لا – أنّ الرئيس "كاغامي" أصبح من أحد الرؤساء الأفريقيين الأقل تفضيلاً لدى فرنسا. ويرجع السبب إلى أن "جوفينال هابياريمانا" الذي حكم رواندا من 1973 إلى 1994م، من أقرب الأصدقاء للرئيس الفرنسي الراحل "فرانسوا ميتران"، ومن أوثق حلفائه، وبلغت علاقاتهما الشخصية إلى درجة أن نجليهما كانا شريكين في مشروع تجارة السلاح إلى جانب تصدير واستيراد أنواع أخرى من السلع. كما أن اتهام "بول كاغامي" الرئيس الحالي بتورطه في إسقاط طائرة الرئيس "هابياريمانا" وما نسب إليه من قبل العدالة الفرنسية, يعتبر موضوعا قديما في حد ذاته. إذ لم يتم في وقت الحادثة إجراء تحقيق جدّي بشأن الحادثة، كما أن مرور الوقت يجعل من احتمال الكشف عن الجاني الحقيقي بشكل قطعي احتمالاً ضئيلاً. ومما يزيد القضية صعوبة, أن هناك نظرية أخرى تقول إن الرئيس "كاغامي" نفسه لم يكن متورطاً في الحادثة، وإن من قام بتنفيذ العملية هم بعض "الراديكاليين" داخل نظام "هابياريمانا"، خصوصاً بعد أن كان قد قام في ذلك الوقت بتوقيع اتفاقية سلامٍ مَنَح المتمردين بموجبها تمثيلاً أكبر في الحكومة، وهو ما كان "الراديكاليون" في حكومته يرفضونه. فكان هؤلاء "الراديكاليون" هم الوحيدون الذين يمكن أن يستفيدوا من تقويض عملية السلام، التي كانت قد بدأت في ذلك الوقت – وفق تقرير لمنظمة العفو الدولية. يضاف إلى ما سبق أن الرئيس الحالي "كاغامي" حاول إخراج رواندا من دائرة النفوذ الفرنسي، وغّير لغاتها الرسمية في الدواوين الحكومية من الفرنسية إلى الإنجليزية. بل وذهب إلى حدّ بعيد حيث تقدم بطلب الانضمام إلى الكومنولث البريطاني. إضافة إلى إقدامه على البدء في تحقيق في الدور الفرنسي في الإبادة الجماعية الرواندية, وكل ذلك يعتبر ضمن الخطوات التي تحدى بها الرئيس الرواندي فرنسا. ويبدو من طبيعة وصرامة الرئيس "بول كاغامي" وأسلوبه أنه ينتمي إلى صنف الرئيس الغيني الأسبق, "أحمد سيكو توريه" الذي واجه الفرنسين طيلة حكمه دفاعا عن فكرته، وأبى أن يتبع الحكم الفرنسي. وأكد ذلك عندما قال للرئيس الفرنسي عام 1958م: "لقد قلنا لكم بالصراحة، السيد الرئيس، ما مطالب الشعب ... مطالبنا الأولى وحاجتنا الأساسية: كرامتنا بحيث لن يكون هناك كرامة دون حرية, فنحن نفضل أن نعيش بحريتنا كفقراء على أن نعيش عبيدا بترف!!" يقول "كاغامي" أثناء كلمته أمام القضاة الرواندين والدبلوماسيين: "..هذه رواندا الحديثة ونظامها القضائي لن تنحني لفرنسا ولا لمصالحها." وتابع: "إذا كانت كلمة "الإستئناف" تعني إغلاف السفارات سوف نفعل، وإذا كانت تعني المواجهة، فسوف يكون بيننا مواجهة... أناشد الروانديين بأن نسعى لبناء دولتنا كما نريد، لا كما يريد لنا الآخرون". ويرى العديد من المحللين أن ما تريده فرنسا, هو أن تقمص "بول كاغامي" بثوب الشك والقميص الجنائي لزعزعة استقرار رواندا التي أصبحت زمرا من رموز الدول الأفريقية في التنمية والتقدم والتعافي من الحرب الأهلية. يقول "ليون ليف فورستر" محامي الدفاع عن الروانديين في مقابلة مع الإذاعة الفرنسية الدولية (RFI)، بأن فتح ملف التحقيقات هذا قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الرئيس "بول كاغامي"، وتقصد فرنسا من خلال هذه التحقيقات إرسال رسالة تحذير إلى كل رئيس أفريقي ذي طابع ثوري تسوّل له نفسه أن يتحدي النفوذ الفرنسي، وهي رسالة تبينت ملامحها لكل ذي عينين.
