11 حزبا يطالب الداخلية بوقف صفقة مرابد إنزكان

عقد يوم الجمعة 11 حزبا بإنزكان اجتماعا طارئا، لرصد الاختلالات التي يعرقها تسيير الشأن المحلي بإنزكان، وقد نالت صفقة المرابد حيزا مهما من اللقاء، على مستوى النقاش كما على مستوى البلاغ الذي خرجوا به،.
ومما جاء فيه أن المجتمعين قرروا القيام ب "خطوات نضالية للتصدي لهذه الممارسات وإيقاف النزيف".الاجتماع حضرته قيادات إقليمية عبرت عن غضبها من التجربة التي يقودها خزب العدالة والتنمية بالإقليم وتقودها أحزاب الاستقلال وفدرالية اليسار الديمقراطي والتجمع الوطني للأحرار وحزب الأمل وحزب الانصاف والحركة الشعبية، والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي وحزب الوحدة والديمقراطية.".
وتأتي هذه الخطوة بعدما كشف المجلس الجماعي عن " صفقة العمر" التي تضم عموم مرابد مدينة إنزكان، معلنا بذلك عن موجة غضب تتسع يوما بعد آخر مثل رقعة زيت عائمة، الإجراء يخص كل مرابد المدينة، وشروط لمشاركة في صفقتها تتضمن شروطا صارمة تقاس بالملايير.
هذا الإجراء أثار في المرحلة الأولى غضب المقاولات التي كانت تعتزم المشاركة، فواجب الضمانة المؤقتة وواجب الاستغلال السنوي مرتفع إلى حد وصفه من قبل الغاضبين ب" شروط الخزيرات"، اعتبروه إقصاء مباشر لهم لكي " يضع رئيس المجلس البلدي الصفقة بسلام في يد لوبي المرابد" .وما اثار استغرابهم أن الصفقة " سترهن مواقف السيارات الخاصة بمدينة التجار خلال عشر سنوات كاملة"
المقاولات أكدت أن نائل الصفقة معروف مند الآن إذا لم يتدخل عامل الإقليم ل" كبح جماح المجلس الذي أراد أن ينهي عمره الانتخابي بصفقة سمينة تسيل اللعاب ". كما تساءلوا " كيف أن المجلس الذي سيودع مقعده بعد 3 أشهر، سيترك إنزكان رهينة نائل الصفقة طيلة هذه المدة."
وقد اشترط المجلس البلدي في المترشح لنيل الصفقة وضع 2 مليون درهم ضمانة مؤقتة لدى قابض إنزكان مقابل وصل، فيما حدد واجب الاستغلال السنوي في مليون درهم، ويتضمن الملف الإداري شيكا مضمونا في اسم قابض إنزكان، قيمته مليون درهم كضمان لأداء العرض المقترح عن مدة سنة من التدبير، ويلتزم نائل العرض بأداء واجب الاستغلال طبقا للمادة 27 من الاتفاقية.
أحمد أدراق رئيس المجلس البلدي لم يتأخر في الخروج للرد علنا من خلال فيديو، مدافعا عن " صفقة الأشواط الإضافية من مدة انتدابه". ففي خرجته أوضح بأن الأمر يتعلق بطلب عروض حول مرابد ذكية بناء على طلب المواطنين والتجار، وأن الصفقة التي تم نشرها بطرق قانونية لم تفصل على مقاس أحد، داعيا الجميع إلى المشاركة
وأضاف رئيس البلدية بأن طلب العروض، ودفتر التحملات الخاص بالمرابد تضمن كل التفاصيل، وسبق للمجلس الجماعي أن صادق عليه خبلب مرتين في أكتوبر 2019، ثم توصل المجلس آنذاك ب5 ملاحظات من الجهات الوصية في 24 دجنبر 2019، وصادق المجلس مرة أخرى بإجماع الحاضرين في20 فبراير من السنة الماضية كما تم الإعلان عنه بعد موافقة وزارة الداخلية على كناش التحملات
ودعا الجميع إلى المشاركة في الصفقة، خاصة الشركات الكبرى لكون الحد الأدنى المحدد لنيل هده الصفقة هو 100 مليون سنتيم، وأضاف بالواضح أن الشركات الصغرى لن تستطيع القيام بتهيئة المرابد الستة المقررة وأن الشركات يجب أن تكون في المستوى حتى لا تتكرر المشاكل كاشفا عن صفقات أخرى لم يتمكن نائلوها من الالتزام بما تعهدوا به فتوقفت.
رغم ذلك فإن فعاليات بإنزكان ومنتخبون بإنزكان يتهيؤون لطرق باب وزارة الداخلية في شخص عامل إنزكان من أجل وقف هذه الصفقة، مبررهم في ذلك بأنها متسرعة فصلت على المقاس وتضمنت فترة استغلال حددت في عشر سنوات وأن المجلس يسعى من خلالها لترضية لوبي المرابد وخدمة أجندات انتخابية محددة.