جديد قضية انتحار بائع متجول ببوفكران.. اعتقال خليفة باشا وعون سلطة وثلاثة مخازنية

Ahdath.info
استجاب قاضي التحقيق بابتدائية مكناس الذي أحيل عليه خليفة باشا بوفكران وعون سلطة وثلاثة عناصر من القوات المساعدة من طرف أحد نواب وكيل الملك لدى ابتدائية مكناس لملتمس متابعتهم في حالة اعتقال بعد اخضاعهم للتحقيق الإعدادي.
وأمر قاضي التحقيق بإيداعهم بالسجن المحلي تولال 2 في انتظار مثولهم أمامه من جديد لإخضاعهم للتحقيق التفصيلي حول تهمتي " التعنيف والاحتجاز" اللتين وجهها لهم نائب وكيل الملك لدى ابتدائية مكناس بعد استنطاقهم في محاضر قانونية على خلفية إقدام البائع المتجول بمدينة بوفكران على الانتحار بسبب ما تعرض له من طرف خليفة الباشا وعون سلطة اللذين تم توقيفهما من مزاولة مهامهما بقرار من وزارة الداخلية ، كما ثلاثة عناصر من القوات المساعدة .
وتعود وقائع إقدام البائع المتجول الأربعيني مصطفى الريحاني إلى يوم الجمعة 9 أبريل المنصرم حينما حل الهالك بمركز التلقيح ببوفكران حيث كان خليفة الباشا وعون السلطة التابع للباشوية يتابعان عمليات التلقيح طالبا من خليفة الباشا مساعدته للحصول على سيارة اسعاف لنقل شقيقته المريضة إلى مستشفى محمد الخامس بمكناس .
غير أن طلبه ووجه بالرفض بعد أن ذكرعون السلطة خليفة الباشا بأن ذات البائع المتجول كان قد حرض والده على رفض الخضوع للتلقيح.
وأمام إصرارالبائع المتجول على تمكينه كمن سيارة الإسعاف ، ورفض خليفة الباشا الاستجابة لطلبه ، تم إدخال البائع المتجول بالقوة إلى السيارة الخاصة بعون السلطة بمساعدة عنصري القوات المساعدة وتم نقل إلى مقر الباشوية حيث تعرض للتعنيف كما صرحت بذلك والدة الهالك ، كما أجبرعلى توقيع التزام بعدم تكراره ما سبق وأن قام به مقابل إخلاء سبيله .
وبعد رجوع مصطفى الريحاني وهو في حالة انهيار بسبب تعنيفه وإهانته وشعوره بالحكرة ، أقدم على وضع حد لحياته شنقا بواسطة حبل بسطح منزل أسرته بعد أن خط رسالة ضمنه الأسباب التي دفعته للانتحار موجها فيها الاتهام لخليفة الباشا وعون السلطة .
حادث انتحار البائع المتجول خلف استنكار ساكنة مدينة بوفكران الذي ترجمته ميدانيا بالوقفات الاحتجاجية التي شهدتها المدينة للمطالبة بمعاقبة كل من كان سببا في دفع الهالك إلى الانتحار.
وأمام الضغط الذي مارسته عائلة الهالك بمؤازرة ساكنة المدينة والإطارات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني ، قررت وزارة الداخلية توقيف خليفة الباشا وعون السلطة عن مزاولة مهامهما ، فيما نقل عنصرا القوات المساعدة إلى مقر القيادة الإقليمية للقوات المساعدة بمكناس .
وشرعت عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي موازاة مع ذلك في أبحاثها القضائية بتكليف من الوكيل العام للملك لدى استئنافية مكناس وتحت إشرافه ، حيث تم الاستماع إلى كل من يمكنه أن يفيد البحث القضائي الذي استغرق مدة طويلة قبل إنهائه وإحالة المسطرة على النيابة العامة بابتدائية مكناس أول أمس الإثنين 31 ماي المنصرم .