سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء يدخل متاهات جديدة

هل هي بداية النهاية بخصوص ملف سوق الجملة للخضر المسمى «تويليلة ومن ومعه». مصادر مطلعة أفادت بداية الأسبوع الجاري؟ بأن قاضي الغرفة الرابعة جمال سرحان، قد أحال الملف على الوكيل العام للملك، وأن هذا الأخير أحاله على قاضي الغرفة الثالثة نور الدين داحين، والذي يواصل التحقيق في ملف ثان أطلق عليه ملف «محمدالإدريسي بوطيبي ومن معه» يتعلق بالاتهامات الموجهة إلى مسؤولين بالتلاعبات المالية والاختلاسات بسوق الجملة للخضر والفواكه التي قدرها البعض بملايين الدراهم، وهي التحقيقات التي كان ينتظر أن تكشف حقيقة ما يجري في مغارة «علي بابا» أو «لا كيس نوار». يأتي ذلك في وقت كان من المنتظر أن يتوصل فيه قاضي التحقيق بوثائق جديدة من المشتكي مراد الكرطومي، الذي أبدى استعداده حسب مصادر مقربة من الملف، للإدلاء بشهادته وتمكين قاضي التحقيق الغرفة الرابعة من وثائق جديدة قد تفيد التحقيق وتنهي حلقات مسلسل انطلق منذ إحالة الملف عليه مباشرة بعد إلغاء محكمة العدل الخاصة.
الطرف المشتكي، راسل في الخامس من الشهر الجاري الوكيل العام للملك، طالبه باستدعائه للإدلاء بشهادته في ملف «تويليلة ومن معه»، المعروض على أنظار قاضي الغرفة الرابعة، واتهم في شكايته من يسميهم «متورطين مباشرين في عملية تزوير الحسابات التي سجلها الحاسوب وهم أربعة موظفين»، ويقول إنه يتوفر على «أدلة تثبت صحة أقواله»، وهو الملف الذي سبق أن تم فيه توجيه الاتهام إلى موظفين ومنتخبين سابقين وحاليين بتهمة تبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية وإخفاء معطيات معلوماتية بالحاسوب، وتم سحب جوازات سفر الكثير منهم.
وموازاة مع التطورات الجديدة، توصل مكترو محلات الصناديق الخشبية باستدعاءات من طرف قاضي التحقيق الغرفة الثالثة للاستماع إليهم في الثالث عشر من الشهر المقبل في إطار التحقيق التفصيلي. الكثير من المكترين لتلك المحلات، سبق أن صرحوا لدى الفرقة الجنائية لأمن ابن امسيك سيدي عثمان بأنهم «مجرد مستخدمين أو مسيرين لتلك المتاجر»، وذلك للتستر على كون الوكلاء الذين وضعوها رهن إشارتهم بالمجان لاستغلالها كمكاتب، قاموا بكرائها لهم. وإن كان بعض منهم قد اعترفوا في محاضر قانونية في يونيو المنصرم أنهم «يكترون فعلا تلك المتاجر من الوكلاء مقابل مبالغ مالية يحتفظون بها دون تأدية أي رسوم للجماعة» وهي مبالغ تقدر بالملايين، احتفظ بها الوكلاء دون أن تطالب الجماعة باستردادها.
ولأن مجلس المدينة قرر استرجاع تلك المتاجر والمقدر عددها بعشرين متجرا، كما ورد في مونوغرافية عن السوق، ل «تمكين الجماعة الحضرية من مداخيل إضافية»، فإن المكترين الذين اعترفوا بواقعة الكراء أو الذين نفوا ذلك، قدموا مؤخرا طلبات إلى العمدة محمد ساجد لتمكينهم من تلك المحلات، على أساس أنهم يكترونها منذ سنوات من الوكلاء ويستغلونها، وإن كانوا قد صرحوا بعكس ذلك لدى الضابطة القضائية باستثناء قلة منهم، بل إن بعض تلك المتاجر غير تصميمها وتحولت إلى غرف للكراء للعمال، وهو ما وقفت عليه الشرطة في محضر معاينتها يوم 8 يونيو 2009 واستقت تصريح أحد المستفيدين من تلك الغرف، وتم هدمها منذ أسابيع فقط بعد استدعاء أحد الوكلاء إلى التحقيق.
الوكلاء وهم 32 من أسر المقاومة وأربعة غير منتمين وثلاثة للجمعيات ذات النفع العام، تسلموا المتاجر لاستعمالها كمكاتب بالمجان قاموا بكرائها، وهو ما تؤكده تصريحات مسؤولين بالسوق من بينهم رئيس مصلحة الجبايات السابق محمد الإدريسي بوطيبي، الذي صرح في الصفحة الرابعة من محضر الاستماع إليه بأن «المحلات التجارية الموجودة بالأزقة 9 و10 وعددها عشرون محلا وليس 19 مسلمة للوكلاء من طرف رئيس الجماعة الحضرية، ويقومون بكرائها لأشخاص آخرين الذين يعدونها لكراء الصناديق الخشبية».
تلك متاهة جديدة دخلها الملف، حيث تبين حسب مصادر مقربة من التحقيق، أن «هناك صراعا مع الوقت لإيصال التحقيق إلى النفق المسدود، خاصة أن تعميق التحريات قد يكشف الكثير من الألغاز حول علاقة عدد من المسؤولين بالدار البيضاء بالاختلاسات والتجاوزات وأيضا عن حقيقة مصدر ثروة الكثير منهم»