تاجر بسوق الجملة بالبيضاء يهدد بإحراق نفسه لتحريك ملف الاختلاسات

هدد مراد الكرطومي، الشاهد، الذي كان وراء تفجير ملف سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، صبيحة أمس الثلاثاء، بإضرام النار في جسده أمام الباب الرئيسي للسوق، احتجاجا على "الجمود"، الذي يعرفه الملف.
وقال الكرطومي ل "المغربية" إن "الاختلاسات مازالت مستمرة في السوق ليومنا هذا، ويجب وقفها"، وأضاف أنه يتوفر على مجموعة من الأدلة تدعم صحة كلامه. وأكد الكرطومي رفضه بأن "تتلاعب جهات معينة في الملف"، وطالب بتدخل عاجل لوقف "الاختلاسات، وأن يسير التحقيق في اتجاهه الصحيح لتقديم كل المتورطين إلى المحاكمة".
وأعلن الشاهد عزمه على السير قدما في الملف حتى تقديم "المتورطين" إلى المحاكمة، معبرا عن أمله في أن "يمتد التحقيق إلى كبار المسؤولين بالدارالبيضاء، وأن يصل إلى أبعد مدى، ليشكل هذا الملف بداية حقيقية لورش إصلاح القضاء، ومناهضة الإفلات من العقاب، وإرجاع الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة".
يذكر أنه سبق للكرطومي أن خاض اعتصاما مفتوحا أمام مقر محكمة الاستئناف بالبيضاء، احتجاجا على "الجمود"، الذي يعرفه ملف سوق الجملة بالبيضاء.
من جهة أخرى، أجرى قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، جمال سرحان، الأسبوع الماضي، سلسلة من المواجهات بين عدد من المتهمين في الملف، المعروف ب"ملف تويليلة ومن معه". وكشفت المواجهات عن تورط أسماء وازنة في العاصمة الاقتصادية في هذه القضية.
يشار إلى أن مراد الكرطومي سبق أن وجه شكايات، بتاريخ 15 يناير الماضي، إلى الوكيل العام للملك بالبيضاء، وإلى وزير العدل، بتاريخ 3 دجنبر 2007، جاء فيها أن "خروقات سافرة يمارسها بعض موظفي السوق، على حساب المصلحة العامة للوطن، من أجل الاغتناء السريع وبطرق مشبوهة"، ويجري ذلك، حسب الشكاية، التي تتوفر "المغربية" على نسخة منها، بواسطة "التطفيف في الميزان لبعض الحمولات باهظة الثمن، وتغييرها، واستبدال السلع ذات الأثمنة المرتفعة بأخرى بخسة الثمن".
وأصبح مصير التحقيق، الذي أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بإجرائه بتاريخ 20/02/2009 تحت عدد 2009 س91، مجهولا، خاصة أن الحديث عن التجاوزات والاختلاسات في سوق الجملة للخضر والفواكه أصبح موضوع رأي عام. وأوردت "هيئة حماية المال العام بالمغرب" أرقاما خيالية، جرى، حسب الهيئة، هدرها في السوق وتبديدها.
وحسب مصادر مطلعة، فإن ملفا سابقا كان فتح من طرف محكمة العدل الخاصة السابقة، وأحيل على قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بالدارالبيضاء، دون أن يعرف مصيره، قبل وضع شكاية جديدة لدى الوكيل العام للملك، بتاريخ 15 يناير 2009، من طرف مراد الكرطومي، أحد تجار سوق الجملة للخضر والفواكه في الدارالبيضاء.