AHDATH.INFO انتهت أمس الأحد 01 غشت، مهلة تمنع طرد ملايين الأميركيين من منازلهم لتخلفهم عن سداد إيجاراتهم بسبب الأزمة الصحية، وسط تخبط ومساع سياسية لتأمين حماية لهم. وتخلف أكثر من عشرة ملايين شخص في الولاياتالمتحدة عن الإيجار، حسب تقديرات "مركز أولويات الميزانية والسياسة"،ويعتبر نحو 3,6 ملايين مستأجر أنفسهم مهددين بالطرد من منازلهم في مهلة شهرين، وفق دراسة أجراها مكتب الإحصاءات مطلع يوليوز وشملت 51 مليون مستأجر. وانتهت منتصف ليل السبت مهلة تعليق عمليات طرد المستأجرين التي أقرت قبل حوالى عام لأسباب صحية مرتبطة بانتشار وباء كوفيد-19، وتم تمديدها مرات عدة منذ ذلك الحين. وباغت البيت الأبيض الكونغرس الخميس بتأكيده أنه لم يعد بإمكان السلطات الصحية تمديد هذه المهلة لأسباب قانونية، طالبا من مجلس النواب سن قانون بشكل عاجل بهذا الصدد.ولم يتمكن النواب من تحقيق ذلك قبل توقف عمل المجلس مع بدء العطلة الصيفية. وأثارت هذه العرقلة انتقادات عديدة الأحد في صفوف المسؤولين الديموقراطيين، فدعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وعدد من القادة الديموقراطيين الآخرين الرئيس جو بايدن إلى تمديد المهلة مؤكدين في بيان مشترك أن هذا "واجب أخلاقي" لمنع تشريد العديد من الناس. من جهتها، أخذت النائبة الديموقراطية ألكسندريا أوكازيو كورتيز على إدارة بايدن أنها انتظرت حتى اللحظة الأخيرة حتى تطلب من الكونغرس التحرك، مشددة على أنه من الظلم طرد أشخاص من منازلهم في حين لم يتم صرف مليارات الدولارات من المساعدات المخصصة لتسوية مشكلة متأخرات بدلات الإيجار. وكانت نانسي بيلوسي أوضحت في وقت سابق أنه إزاء صعوبة سن قانون بشكل عاجل بشأن المهلة، قرر بعض الديموقراطيين "تركيز جهودهم بالأحرى على طريقة إيصال الأموال إلى المستأجرين والملاك" عملا بالتدابير المتخذة لمكافحة مفاعيل الوباء في مطلع ولاية بايدن. وتم في هذا السياق تخصيص 46 مليار دولار لإيجاد حل ولو جزئي لمشكلة الإيجارات غير المسددة، غير أن توزيعها يواجه صعوبات كبرى ولا سيما بيروقراطية. فالأموال الفدرالية تدفع إلى الولايات والجمعيات المحلية المكلفة بعدها توزيع المساعدات على الأسر. إلا أن ذلك يتطلب إقامة أنظمة متطورة لتلقي الطلبات والتثبت من أوضاع الأفراد ودفع الأموال وغيرها. ومن أصل 25 مليار دولار صرفت في مطلع فبراير، لم تصل سوى ثلاثة مليارات إلى الأسر. وواصل عدد ضئيل من النواب الديموقراطيين من الجناح اليساري للحزب الدعوة الأحد إلى استدعاء أعضاء المجلس مجددا إلى واشنطن.
