المركز المغربي للتطوع والمواطنة يطالب بمعالجة قضايا المجتمع المدني ضمن برامج انتخابات الأحزاب

Ahdath.info

تابع المركز المغربي للتطوع والمواطنة باهتمام كبير الحملة الانتخابية يوم 8 شتنبر 2021 الاستحقاقات التي يعيشها المغرب في ظل ظروف صعبة وطنيا وإقليميا ودوليا، خصوصا وفيروس كورونا لا زال يحصد الأرواح، بالرغم من كل هذه الأزمات والمغرب باعتباره دولة قوية بمؤسساته ورجالاته، تمكن من تنظيم الاستحقاق الوطني في موعده المحدد وفي يوم واحد، وهذا ما يتطلبه من موارد بشرية ومالية ولوجيستيكية يشكل انتصار أولا للوطن، وعبرة لمن يهمه الأمر ثانيا.
المركز المغربي فتح نقاش واسع حول ما قدمته الأحزاب المغربية من برامج وتعهدات لإقناع المواطنات والمواطنين للتصويت عليها، وفي إطار هذه الدينامية التي تعيشها البلاد، وانطلاقا من دوره في الترافع حول اهتمامات وقضايا المجتمع المدني، وبعد نجاحه مع بعض الجمعيات المتخصصة وبمقاربة تشاركية قل نظيرها مع الحكومة المنتهية ولايتها في إصدار قانون تنظيم العمل التطوعي التعاقدي
فهو يسعى أن يعمل بنفس المقاربة التشاركية مع الحكومة المقبلة، وبنفس القوة الاقتراحية من أجل صياغة جيل جديد من التشريعات لفائدة المجتمع المدني، خاصة بعد مرور العشرية الأولى لدسترة المجتمع المدني ومنحه أدوار دستورية، وكذلك بعد التعديلات الأخيرة التي أدخلت على المراسيم التنظيمية المتعلقة بملتمسات التشريع والعرائض، المركز المغربي أصدر بيانه بخصوص الاستحقاقات السياسية المقبلة جاء فيه :
الدراسة التي قام بها المركز المغربي للتطوع والمواطنة لمختلف برامج الأحزاب حول اهتماماتها بالمجتمع المدني خاصة برامج الأحزاب التي يمكن أن تشكل مشروع لتحالف حكومي، نظرا لحضورها وتغطيتها للخريطة الانتخابية، وعن هذه الدراسة أكدت " سهام مطهر " نائبة الرئيس المكلفة بالتواصل والباحثة في سلك الدكتوراه، أنه تقريبا جل الأحزاب لم تعط مساحة كافية لقضايا المجتمع المدني وانتظاراته.
فباستثناء حزب الاستقلال بتعهده إجراء 110 بمراجعة القوانين الخاصة بالحريات العامة ومنها قانون التجمعات وقانون الجمعيات، والاتحاد الاشتراكي الذي اقتراح 22 إجراء لإصدار مدونة للحياة الجمعوية، وحزب التقدم والاشتراكية تحدث في تدبيره 27 عن احترام استقلالية المجتمع المدني مع ضمان حرية التفكير والتعبير والإبداع دون تحديد الآليات.
تضيف " سهام مطهر " أن برنامج ثلاثة أحزاب ( العدالة والتنمية التجمع الوطني للأحرار الأصالة والمعاصرة ) تتقاطع بنفس التعهد وهو دعم الجمعيات العاملة في الإعاقة عبر 4 إجراءات للتجمع الوطني للأحرار، و36 التزام للعدالة والتنمية القاضي بتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني في مجال النهوض بأوضاع المعاقين، والأصالة والمعاصرة بإقامة شراكات مع الجمعيات المتخصصة في تكوين الشباب دوي صعوبات التعلم أو صعوبات مرتبطة بالإعاقة، أما الحركة الشعبية فبرمجت إطلاق قوافل جهوية لتعليم تيفناغ بشراكة بين القطاعات الحكومية ومكونات المجتمع المدني الأمازيغي.
رئيس المركز " محمد العصفور " شدد على انتظارات الحكومة المقبلة هو تنزيل قانون رقم 06- 18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي والصادر بالجريدة الرسمية عدد 7010 بتاريخ 5 غشت 2021 والذي يحتاج إلى 5 نصوص تنظيمية، بالإضافة إلى تنصيب اللجنة الوطنية للاعتماد وإحداث السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي وذلك في غصون سنة كما أقرها المشروع.
يضيف رئيس المركز المغربي أن الدينامية التي جاء بها النموذج التنموي الجديد والتي شكلت العمود الفقري لجل البرامج الحزبية، فهي تتطلب إشراك الجميع وخاصة المجتمع المدني لما أصبح له من دور تكاملي ومعاضد للدولة، وعليه فالمركز المغربي للتطوع والمواطنة يوجه نداء لكافة الأحزاب المغربية لما لها من دور محوري في النهوض وبناء مغرب 2035 من أجل تدارك ما تم إغفاله في برامجها عند تنصيب الحكومة الجديدة بمناسبة تنزيل برنامجها التشريعي لولايتها الحكومية، حتى تجسد لَبنة نوعية في مسار البناء المؤسساتي من خلال التكامل بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، عبر جيل جديد من التشريعات للتحصين وتعزيز وتقنين العمل الجمعوي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي ما فتئ يشيد بالعمل الجاد الذي تقوم به منظمات المجتمع وهو أبانت عليه في زمن كورونا.