تنظم المجموعة المغربية للتطوع يوم 29 دجنبر الجاري بالرباط، يوما تواصليا وندوة صحافية حول مأسسة التطوع التعاقدي بالمغرب، سيتم خلالها تقديم مشروع "معا من أجل الاعتراف ومأسسة التطوع التعاقدي بالمغرب"، وإبراز أهمية التطوع التعاقدي والدور الذي يلعبه في تنمية المجتمع. ويندرج هذا اليوم التواصلي، في إطار تتويج المرحلة الأولى من المرافعة حول مأسسة التطوع التعاقدي بالمغرب، باعتباره آلية لتحقيق التنمية بالمغرب ووسيلة لتعبئة الشباب وتقوية قدراتهم. في هذا السياق، أكد بلاغ من المجموعة المغربية للتطوع بالمغرب، توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، أن الهدف الأساسي من تنظيم هذا اللقاء التواصلي، يكمن أولا في التعريف بالمجموعة المغربية للتطوع وإنجازاتها، والتواصل ومع جمعيات المجتمع المدني في شأن أهمية التطوع التعاقدي، وأثره على الفرد والمجتمع، وتقديم نتائج مشروع "جميعا من أجل الاعتراف ومأسسة التطوع التعاقدي بالمغرب" الذي تشتغل عليه المجموعة، مضيفا، أن للعمل التطوعي دورا مهما في تطور المجتمع وترسيخ منظومة القيم وتأسيس السلم والمحبة بين الشعوب والمواطنين، كما يعتبر ركيزة لبناء وتماسك المجتمع وإشراك الجميع في التنمية، ونظرا للوقع الإيجابي له، يتوجب التمييز بين التطوع التلقائي، والتطوع التعاقدي، إذ يتميز هذا الأخير باعتباره التزاما تضامنيا لفترة محددة من أجل إنجاز مشروع ذي منفعة عامة داخل جمعية، أو مؤسسة عمومية، بمقابل أن يستفيد المتطوع من مصاريف السكن، والأكل، والتامين، وذلك طيلة فترة إنجاز مهمته التطوعية، كما يستفيد من دعم بيداغوجي، وقد أنجرت المجموعة المغربية للتطوع في هذا الميدان عشر موجات تطوعية اتسمت بوضع آلية للتطوع التعاقدي، إلا أن في المغرب وبالرغم من الإصلاحات السياسية والقانونية التي يعرفها فهناك غياب تام لقانون التطوع التعاقدي الأمر الذي دفع المجموعة المغربية للتطوع وحلفاءها للعمل من أجل مأسسته بالمغرب، وبالتالي اقتراح مسودة لقانون التطوع التعاقدي من شأنها أن تقر بمسؤولية الدولة في تنمية التطوع التعاقدي والاعتراف بحقوق العاملين فيه وكذلك سن الواجبات الملقاة عليهم، كما تمت بلورة دفتر التحملات يلخص المواصفات والشروط الواجب توفرها في الجمعيات العاملة في هذا المجال، خاصة أن الشباب يشكل بالنسبة إلى المغرب فرصة ديمغرافية مهمة يتعين عليه استغلالها إيجابيا ويعتبر التطوع التعاقدي أحد الوسائل الفعالة لاستثمارها، في هذا السياق أنجزت المجموعة المغربية للتطوع، يبرز البلاغ نفسه، مشروعا مدعما من منظمة كاونتربارت يهدف إلى إقناع المشرع المغربي بالاعتراف بالدور الذي يمكن أن يلعبه التطوع التعاقدي في التنمية والمشاركة المواطنة للشباب ومدى الحاجة إلى قانون يؤطره، ونتيجة للدينامية الوطنية للمجموعة المغربية للتطوع والتعبئة التي خاضتها، اشتغلت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، وكذلك الأمانة العامة للحكومة، على دراسة مسودة قانونية للتطوع التعاقدي، كانت نتيجتها ترقيم مشروع قانون التطوع التعاقدي وتسجيله بالأمانة العامة للحكومة تحت عدد (18.06). للإشارة تعتبر المجموعة المغربية للتطوع، شبكة وطنية غير ربحية تتكون من جمعيات، تشتغل في مجال التطوع التعاقدي، كما تجعل من التنمية وتطوير آلية التطوع الشبابي مهمة لها، تبنت الجمعية مند سنة 2009، استراتيجية ترافعية تستهدف الاعتراف للتطوع التعاقدي في المغرب، باعتباره آلية للعمل والتربية من أجل المواطنة في وسط الشباب، وأداة لبناء السياسات الشبابية في المغرب، من خلال ذلك ترى المجموعة المغربية للتطوع أن هذا الأخير يمرع عبر خلق هيئة أو وكالة تعنى بالتطوع التعاقدي، والاعتراف بالمؤهلات المكتسبة بفضل إنجاز المهمة التطوعية.
