المركز المغربي للتطوع والمواطنة يوجه رسالة إلى رئيس الحكومة حول الإسراع بإصدار قانون التطوع

وجه المركز المغربي للتطوع والمواطنة، رسالة إلى رئيس الحكومة للتعجيل بإصدار قانون التطوع، وذلك تجاوبا مع ما عاشه ويعيشه الشعب المغربي بكل مكوناته منذ الإعلان عن دخول جائحة "كورونا" إلى بلادنا، من تزايد البعد التطوعي والتضامني لكل فئات هذا الوطن التي تخوض معركتها مع هذا الفيروس كل حسب اختصاصاته ووظيفته.
وفي ظل هذه الدينامية الغير مسبوقة، التي ارتفع فيها الحس التطوعي والتضامني، وإقبال الكثير من نشطاء المجتمع المدني على الانخراط فيه استجابة للواجب الوطني والإنساني، فهذه الجائحة أظهرت أكثر من أي وقت مضى، حاجة البلاد إلى قانون التطوع لمواجهة هذه الكوارث مستقبلا، وهو ما سيسمح للجهات المختصة لمزيد من تأهيل وتدريب الفرق التطوعية لمثل هذه المهام الحساسة ووضع كل جهود المتطوعين كل حسب اختصاصه في منصة وطنية للتطوع.
وذكرت الرسالة السياقات التاريخية التي عرفها التطوع منذ دستور 2011، بداية من المخطط التشريعي لحكومة السيد عبد الإله ابن كيران والذي تضمن مشروعين أساسين : القانون المنظم للتطوع وإعادة النظر في ظهير الحريات العامة لسنة 1958، كما كان التطوع من بين التوصيات التي جاءت به نتائج الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة الذي نظمته الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني آنداك، والذي توج بتقرير نهائي تضمن أزيد من 240 توصية تهم الحياة الجمعوية بكل تفاصيلها وآليات إصلاحها ومن بينها التطوع كمكون أساسي للعمل الجمعوي وكسلوك مواطن، بالإضافة إلى برنامج " العمل التطوعي والتربية المدنية في أوساط الشباب " الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة سنة 2013 غير أن هذه المبادرة الحكومية أقبرت في مهدها.
وأشارت الرسالة إلى رغبة منظمة الأمم المتحدة سنة 2017 احتفالا باليوم العالمي للتطوع الذي يحتفل به كل سنة في 5 دجنبر من أن تسن كل الدول قانون للتطوع شعار" قانون المتطوعين أولا، هنا، وفي كل مكان "وذلك للاعتراف بمساهمات المتطوعين الذين لديهم الشجاعة لمواجهة العديد من الأخطار في سبيل مساعدة الآخرين. كما ذكرت الرسالة بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في 12 أكتوبر 2018 بالبرلمان، والذي دعا فيها الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين إلى تبسيط المساطر لتشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع والأعمال الخيرية، ودعم المبادرات الاجتماعية، ومنذ 2018، والحكومة تؤكد أنه يجري إعداد مشروع القانون 18.06 الذي يروم إدماج التطوع التعاقدي في السياسات العمومية، ولسد النقص الموجود في هذا المجال.
وكما جاء في تقدير المركز المغربي للتطوع والمواطنة أن جائحة كورونا أفرزت بكيفية واضحة جاهزية العمل التطوعي بشكل حضاري من خلال مجموعة من الأدوار المنظمة، وأعطت درسا في قيم التطوع والتضامن المتجدرة في المغرب، مع إعادة الثقة في العمل التطوعي من قبل المواطنين والسلطات المحلية، ومكنت من اختبار قوة وجاهزية المجتمع المدني بحمولة تطوعية كبيرة، فالتطوع لم يعد له ذلك الدور التكميلي بل له دور أساسي اليوم في إشباع الحاجات، بل معاضد لدور الدولة وقد مكملا لها في بعض الحالات. ولهذا فالاعتراف القانوني سيجعل من هذه الثروة اللامادية التي يمثلها الجهد الجماعي للمتطوعين والمتطوعات سبيلا أمثل لتقوية روح المسؤولية والمواطنة لدى فئات عريضة من المجتمع، هذا ما يدفع المركز إلى رفع توصيات للحكومة قصد إدماجها ضمن السياسات العمومية من بينها :
– بلورة خطة العمل في مجال العمل التطوعي بإحداث نوادي للتطوع بدور الشباب والمؤسسات التعليمية
– تكوين كوادر لمثل هذه الأزمات والمخاطر وتوحيدها وإنشاء منصات خاصة بالمتطوعين
– وضع آليات ناجعة لتنظيم وتطوير وتحديث العمل التطوعي للمساهمة في أوراش المنفعة الاجتماعية والتنمية المحلية والبشرية.
– ترسيخ نماذج أخلاقية في الممارسة السياسية تعيد الاعتبار لقيم "العمل التطوعي" و"المبادرة المواطنة"، باعتبارها قيما للمشاركة والعطاء والمساهمة في خدمة الصالح العام.
– إدراج ثقافة التطوع بالمناهج الدراسية التعليمية واحتساب سعات التطوع عند التخرج من الجامعة
– تخصيص " يوم وطني للتطوع " لتحسيس المواطنات والمواطنين والفاعلين السياسيين والاقتصاديين بأهمية التطوع وإسهامه في التنمية
وفي ختام الرسالة أبرز المركز المغربي للتطوع والمواطنة أنه يشعر بنوع من الخجل بوصفه نائب رئيس الاتحاد العربي للتطوع عند مشاركته في ملتقيات عربية أو دولية عندما يجد دول أقل منا المملكة المغربية لها قوانين للتطوع. لهذا فالمركز المغربي للتطوع والمواطنة يتمنى مرور هذه الجائحة بسلام، ويدعو الحكومة إلى إحالة مشروع قانون التطوع رقم 18.06 على البرلمان من أجل استكمال مساطر المصادقة في أقرب الآجال حتى نتمكن من الإطار المنظم للتطوع، لأن حاجة بلادنا لقانون التطوع تعتبر أكثر من ضرورية، لأن ما عشناه في ظل هذه الجائحة، أكد أن التطوع هو أداة شعبية فاعله تساعد الحكومة والسلطات المحلية، وربما تدفعها أكثر للمزيد من العطاء والخدمات عندما ترى أن الأفراد المتطوعين يقومون بأعمال تصب أيضاً في مسؤوليات الحكومة.