تنسيقية مهنيي الطاكسي الصغير بطنجة تستنكر الزيادة في التسعيرة دون سند قانوني    الحمري يشيد بتكوين الإدارة الترابية    الدرك يدعم العدول في كشف التزوير    معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية .. من الترفيه إلى دعم الاقتصاد    المناظرة الوطنية الأولى للذكاء الاصطناعي تستقطب أزيد من ألفي مشارك وتُرسي دعائم رؤية وطنية طموحة    لاعبات للتنس يرفضن التمييز بأكادير    حمد الله يشارك في كأس العالم للأندية    طنجة.. توقيف متورطين في موكب زفاف أحدث ضوضاء وفوضى بساحة المدينة    الملك محمد السادس يأمر بوضع مراكز تضامنية رهن إشارة الفئات المعوزة    الراحل محمد بن عيسى يكرم في مصر    جرسيف تقوي التلقيح ضد "بوحمرون"    "الصحة العالمية": انقطاع الوقود 120 يوما يهدد بتوقف كامل للنظام الصحي في غزة    كأس العالم للأندية.. بونو وحكيمي ضمن التشكيلة المثالية للدور ثمن النهائي        النقاش الحي.. في واقع السياسة وأفق الدستور! -3-    وفاة سجين معتقل على خلفية قانون مكافحة الإرهاب بالسجن المحلي بالعرائش    الوقاية المدنية بطنجة تسيطر على حريق أعشاب سوق درادب    المنتخب المغربي النسوي يرفع وتيرة التحضيرات قبل افتتاح "كان السيدات 2025"    تطوان.. تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم "الدولة الإسلامية" تنشط بين تطوان وشفشاون    ألا يحق لنا أن نشك في وطنية مغاربة إيران؟    تعزيز التحالف الدفاعي بين المغرب والولايات المتحدة يُمهّد لشراكة استراتيجية أعمق    تفكيك شبكة نصب واحتيال خطيرة استهدفت ضحايا بهويات وهمية بجرسيف    نشرة إنذارية.. موجة حر مع الشركي وزخات قوية مرتقبة بالمملكة    مطار الحسيمة ينتعش مجددا.. ارتفاع ب12 في المئة وعدد الرحلات في تصاعد    اعتقال اللاعب الجزائري يوسف بلايلي في مطار باريس    بحث يرصد الأثر الإيجابي لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر على الأسر المغربية    مع اعتدالها قرب السواحل وفي السهول الداخلية .. يوعابد ل «الاتحاد الاشتراكي»: درجات الحرارة في الوسط والجنوب ستعرف انخفاضا انطلاقا من غد الجمعة    كلمة .. الإثراء غير المشروع جريمة في حق الوطن    تجاذب المسرحي والسرد الواقعي في رواية «حين يزهر اللوز» للكاتب المغربي محمد أبو العلا    بالصدى .. «مرسوم بنكي» لتدبير الصحة    في لقاء عرف تكريم جريدة الاتحاد الاشتراكي والتنويه بمعالجتها لقضايا الصحة .. أطباء وفاعلون وصحافيون يرفعون تحدي دعم صحة الرضع والأطفال مغربيا وإفريقيا    "تلك القبضة المباركة".. أسطورة بونو تتجذر من مونديال لآخر    إيران تعلق التعاون مع الطاقة الذرية    تفكيك خلية "داعشية" بين تطوان وشفشاون شرعت في التحضير لمشروع إرهابي    سعر النفط يستقر وسط هدوء مؤقت    نتائج بورصة البيضاء اليوم الأربعاء    تيزنيت تستعد لاحتضان الدورة الجديدة من «الكرنفال الدولي للمسرح»    ندوة توصي بالعناية بالدقة المراكشية        "المنافسة": سلسلة التوزيع ترفع أسعار الأغذية وتتجاهل انخفاضات الموردين    موجة الحرارة تبدأ التراجع في أوروبا    أنغام تخرج عن صمتها: لا علاقة لي بأزمة شيرين وكفى مقارنات وظلم    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    اعتراف دولي متزايد بكونفدرالية دول الساحل.. مايغا يدعو إلى تمويل عادل وتنمية ذات سيادة    الرعاية الملكية السامية شرف ومسؤولية و إلتزام.    دورتموند يعبر مونتيري ويضرب موعدا مع الريال في ربع نهائي كأس العالم للأندية    أتلتيكو مدريد يتعاقد مع المدافع الإيطالي رودجيري قادما من أتالانتا    ترامب يحث حماس على قبول "المقترح النهائي" لهدنة 60 يوما في غزة        نيوكاسل الإنجليزي يعتذر عن مشهد مسيء في فيديو الإعلان عن القميص الثالث    ملتقى فني وثقافي في مرتيل يستكشف أفق البحر كفضاء للإبداع والتفكير    عاجل.. بودريقة يشبّه محاكمته بقصة يوسف والمحكمة تحجز الملف للمداولة والنطق بالحكم    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    أكادير تحتضن أول مركز حضاري لإيواء الكلاب والقطط الضالة: المغرب يجسّد التزامه بالرفق بالحيوان    وقت الظهيرة في الصيف ليس للعب .. نصائح لحماية الأطفال    حرارة الصيف قد تُفسد الأدوية وتحوّلها إلى خطر صامت على الصحة    ضجة الاستدلال على الاستبدال    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو لجيل جديد من منظومات الحوار الاجتماعي


Ahdath.info

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى الانتقال اإلى جيل جديد من منظومات الحوار الاجتماعي. وقالت المؤسسة الاستشارية بمحدودية نجاعة منظومة الحوار لافتقادها لإطار ممأسس حيث حثت على استحداث قانون - إطار خاص بها .
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى الشامي، في لقاء تواصلي تم عقده بتقنية تناظرية لتقديم مخرجات آراء المجلس حول موضوع "الحوار الاجتماعي" صبيحة الثلاثا26 أكتوبر 2021، ( قال أحمد رضى الشامي)، إن المجلس في تشخيصه لحصيلة الحوار الاجتماعي في نموذجه المعتمد، والذي يرجح صيغة الحوار الثلاثي الأطراف، سجل أربع ملاحظات أساسية تشكل كوابح لنجاعة وتطور الحوار الاجتماعي وتحقيقه لمطالب الهيئات النقابية ومن خلالها لانتظارات الشغيلة المغربية.
وأبرز الشامي، الذي قدم كذلك مرتكزات رؤية مجلسه لمنظومة الحوار الاجتماعي، أن الملاحظات الأربع المسجلة تتمثل في أن الحوار الاجتماعي الوطني الثلاثي ليس مُمَأسسا، ولا ينعقد بوتيرة مُنتظمة، ولا يخضع لمنهجية واضحة وموحدة. كما يظل في الغالب مُرْتَهِنا بإكراهات الظرفية السياسية والاجتماعية، ولا يؤدي غالبا إلى اتفاقات وتعاقدات مُلزمة.
وفي أن الحوار الاجتماعي القطاعي يكاد يكون شبه غائب، سواء في القطاعات العمومية أو في القطاعات الاقتصادية، على المستوى الوطني، وكذا على المستوى الجهوي والإقليمي.
وتتصل الملاحظة الثالثة، بأن ثقافة الحوار الاجتماعي في القطاع الخاص، وداخل المقاولة، تظل محدودة وغير مُعمَّمة، رغم تنصيص التشريع المغربي على مجموعةٍ من الآليات المؤسساتية للحوار والتصالح، وتسوية نزاعات الشغل الفردية والجماعية، وتشجيع المفاوضة الجماعية.
هذا فيما تتعلق الملاحظة الرابعة بحصر جدول أعمال الحوار الاجتماعي على المفاوضات حول الأجور، والتحديات المرتبطة بمعايير التمثيلية في الحوار، دونَ أن يتسعَ لمواضيع أخرى لا تقل أهميةً، من شأنها أن تساهم في استقرار علاقات الشغل، وتحسين ظروف العمل.
وترتكز مخرجات تقرير المجلس، وفق توضيحات أحمد رضا الشامي، على آراء وتقارير، أصدَرها المجلس ما بين 2020- 2021، حول قضايا "الحوار الاجتماعي". ويتعلق الأمر ب3 تقارير، تتمثل في رأي المجلس حول مقترح قانون بإحداث "المجلس الوطني للحوار الاجتماعي"، بطلب من مجلس المستشارين، و تقرير المجلس " من أجل جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش"، في إطار إحالة ذاتية، وبرأي المجلس حول مشروع قانون رقم 24.19 يتعلق بالمُنظمَّات النقابية، بإحالة من رئاسة الحكومة.
وأشار الشامي، في اللقاء التواصلي الذي شارك فيه ممثلو القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، والهيئات الوطنية، والمنظمات النقابية والمهنية، والمجتمع المدني، إلى أن اهتمام مجلسه بقضايا الحوار الاجتماعي، "نَابِعٌ أولا من طبيعة تركيبته التعددية المفتوحة على المُنظمات النقابية والمهنية"، وإلى أنه يندرج ضمن" المهام الاستشارية التي يضطلع بها، في تيْسير وتدعيم التشاور والتعاون بين الفُرَقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وفيما يتعلق بتنظيم العلاقات بين المُشَغِّلين والأُجَراء، والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي، كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي للمجلس (المادتان 2و4)".
وشدد الشامي، على أنه تأسيساعلى ذلك، يضعُ المجلس "الحوار الاجتماعي" ضمن " أولويات مرجعيته من "أجل ميثاق اجتماعي جديد"، وفي صُلْب التعاقدات الجَماعية الكبرى، التي ينبغي إبرامُها لإرساء السلم الاجتماعي المستدام، وتوفيرِ مناخ سليم للأعمال يُشجع على الاستثمار والمبادرة، ويُثمن الرأسمال البشري في مجال العمل والإنتاج والابتكار، وهو ما من شأنه النهوض بأسباب الاستقرار داخل المقاولة، وداخل المجتمع: هذا الاستقرار الذي يُعتبر ضروريا لكل تقدم اقتصادي واجتماعي حقيقي ومستدام.
هذا، وبالإضافة إلى الآراء والتقارير الموضوعاتية، التي خَصَّصَها المجلس لمنظومة الحوار الاجتماعي، يجدر التذكير بأن هذا الموضوع يدخل ضمن القضايا التي يَرْصُدُها المجلس، بكيفيةٍ دورية، في تقريره السنوي حول الحالة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ببلادنا" وفق تأكيدات الشامي دائما .
وزاد الشامي موضحا أنه، على ضوء التشخيص الجماعي، الذي قام به المجلس بِمَعِيَّةِ الأطراف المعنية بمنظومة الحوار الاجتماعي، لا بد من تسجيل أن " التجربة المغربية في هذا المجال قد حققت عددا من المنجزات الهامة والنتائج الإيجابية، وجملةً من الاتفاقات (96، 2000، 2003، 2011، 2019)، التي تتفاوَتُ التزاماتُها من حيث المحتوى والزَّخَم".
واستطرد الشامي مستدركا أن "هذه الحصيلة، على أهميتها، تظل حسب تقديرات الفرقاء دون مستوى التطلعات، ولا تواكب التحديات التي تَفْرِضُها تحولات النظام الاقتصادي العالمي، والثورة الرقمية، ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا".
واقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في سياق المساهمة في ورش بناء منظومة متقدمة للحوار الاجتماعي، جملة من مسالك التفكير والتطوير، وعددها 9 قال إنها تشكل مرتكزات رؤيته من أجل الانتقال إلى جيلٍ جديدٍ من منظومات الحوار الاجتماعي.
ويتعلق أولى هذه المرتكزات بالإرادة السياسية، وذلك من خلال إصدار قانون-إطار للحوار الاجتماعي يحدد المبادئ والقواعد الملزِمة للأطراف المعنية، ويوضح مسؤولياتها، ويضع آليات الحوار.
ويهم ثانيها إرساء منظومة مغربية- مغربية للحوار الاجتماعي حيث إنه في غياب نموذج مُوَحد ووحيد للحوار الاجتماعي على الصعيد الدولي، يتعين العمل على ابتكار منظومة وطنية للحوار الاجتماعي بكيفية تشاركية، تتجاوب مع واقع المغرب وتطلعاته. على أن تكون هذه المنظومة متلائمة مع الالتزامات الدولية لبلادنا في هذا المجال، وأن تستفيد طبعا من الممارسات الجيدة للتجارب الدولية الرائدة والناجحة.
ويرتبط ثالثها بمأسسة منظومة حوار اجتماعي شاملة ومتكاملة، تحرص على الارتقاء بالحوار الاجتماعي في القطاع العام، على المستوى الوطني وعلى المستوى الجهوي والإقليمي (لامركزية الحوار الاجتماعي)، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية بجميع مستوياتها، مركزيا وجهويا وفي المقاولة.
ويتعلق رابعها بتعزيز تمثيلية الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك بما يقوي مشروعية الحوار الاجتماعي ويوسع تمثيلية أطرافه ( مثلا: العاملات والعاملون في الأنشطة المعيشية على الصعيد الإقليمي والجهوي/ القطاع الثالث بين القطاعين العام والخاص/ العاطلون...)، وهو ما يساهم في تكريس قيم المشاركة ومحاربة مَظَاهر الإقصاء التي قد تُفْرِز أشكالا جديدة من الاحتجاج خارج ما يتيحه الدستور والقوانين.
أما خامس مرتكز، يقترحه المجلس، فيتصل بتوسيع جدول أعمال الحوار الاجتماعي: لكي يَشْمَلَ مواضيع جديدة ومتنوعة (العمل اللائق؛ تحسين القدرة الشرائية؛ تأهيل وتكوين وتثمين الرأسمال البشري؛ المساواة بين الجنسين في مجال العمل؛ مواكبة تحولات سوق الشغل والتحولات التكنولوجية؛ تعزيز الحكامة؛ تطوير التنافسية والمردودية؛ إلخ.).
وتمثل سادس مرتكز في تطوير وتعميم الاتفاقيات الجماعية: لأن الاتفاقيات الجماعية المنصوص عليها دستوريا، تساهم في استقرار علاقات الشغل، وتوفير شروط العمل اللائق، وتحسين إنتاجية وتنافسية القطاع والمقاولة.
وتعلق سابع مرتكز بانفتاح الحوار الاجتماعي على فاعلين جُدد: من قَبِيل المجتمع المدني والفعاليات الجامعية ومراكز التفكير، تجسيدا لقيم المشاركة المواطِنة والتعاون، وإغناءً للحوار. وهو ما يفرض، وفق المجلس، إيجاد صِيَغٍ لمساهمة هؤلاء الفاعلين، كُلَّما اقتضت الحاجة، دون المساس بصلاحيات وأدوار الأطراف التقليدية للحوار الاجتماعي.
أما المرتكز الثامن، فيهم إسهام الحوار الاجتماعي الموسَّع في إعداد السياسات والبرامج العمومية، وذلك تفعيلا للمقتضيات الدستورية الرامية إلى إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، ضمن هيئاتٍ للتشاور، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها ( الفصل 13 من الدستور).
وتعلق المرتكز التاسع والأخير ضمن رؤية مجلس الشامي بشأن الحوار الاجتماعي بالتَّنْشِئَة والتحسيس والتكوين لزرع ونقل القيم والمعارف، التي من شأنها تَمْهِيد الطريق أمام التَشَبُّعْ بثقافة الحوار والمشاركة والتفاوض لدى الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.