اعترف أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن الحوار الاجتماعي بالمغرب لم يحقق المطلوب، رغم الجهود والإنجازات التي حققتها المملكة في السنوات الأخيرة في هذا الملف. وأكد الشامي، في تصريح لجريدة "العمق"، على هامش تنظيم المجلس لقاء تواصليا لتقديم مخرجات المجلس ذات الصلة بقضايا "الحوار الاجتماعي، أن الحوار الاجتماعي بالمغرب مازال تحت معدل توقعات وتطلعات الفرقاء الاجتماعيين، ولم يصل لمتطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحديات تحولات الاقتصاد العالمي. ويقدم المجلس، يضيف الشامي، عددا من التوصيات لتطوير الحوار الاجتماعي بالمغرب من بينها تكريس إرادة سياسية قوية عبر إحداث قانون إطار يهم الحوار الاجتماعي، ومأسسة هذا الأخير بطريقة متكاملة وشاملة جهويا وإقليميا ومحليا، مع توسيع تمثيلية الشركاء الاجتماعيين وإدماج العاطلين والعاملين في القطاعات غير المهيكلة في هذا الحوار لتقوية مشروعيته على الصعيد الوطني. كما شدد الشامي على ضرورة توسيع نقاط جدول الأعمال التي تناقش في اجتماعات الحوار الاجتماعي، عبر مناقشة القدرة الشرائية للمواطنين وتكوين العاملين والرفع من إنتاجيتهم وتقوية قدراتهم، وعدم الاكتفاء بمناقشة الرفع من الأجور. وأشار الشامي إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي درس ثلاث مواضيع تهم الحوار الاجتماعي بالمغرب محالة، حسب الشامي، من رئاسة الحكومة وأخرى من مجلس المستشارين إضافة لإحالة ذاتية، مشددا على أن المجلس يهتم بقضايا الحوار الاجتماعي نظرا للتركيبة التعددية بالمجلس من نقابات ومنظمات مهنية. وأوضح المتحدث ذاته أن هذا اللقاء يندرج في إطار الدور الاستشاري الذي يقوم به المجلس، مشددا على أن الحوار الاجتماعي هو في قلب التعاقدات الكبرى الجماعية التي تساعد، على حد تعبيره، على إرساء سلم اجتماعي مستدام عبر توفير مناخ مناسب لتشجيع الاستثمار وضمان استقرار المقاولات. وأكد المجلس على أهمية تيسير وتدعيم التشاور والتعاون بين الفرقاء الاجتماعيين والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي، كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث تناول هذا الأخير موضوع الحوار الاجتماعي في عدد من التقارير والآراء التي أدلى بها سواء بطلب من شركائه المؤسساتيين أو بمبادرة منه.
