قال أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن الحوار الاجتماعي على أهميته، لا يرقى إلى مستوى التطلعات، ولا يواكب التحديات التي تَفْرِضُها تحولات النظام الاقتصادي العالمي، والثورة الرقمية، ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا. وأضاف الشامي في لقاء تواصلي عقده المجلس، اليوم الثلاثاء، لتقديم مقترحاته الخاصة "بالحوار الاجتماعي"، أنه يتعيّن على بلادنا، استكمالا للتوجيهات الملكية، إرساء بكيفية تشاركية، جيلا جديدا لمنظومة الحوار الاجتماعي ومأسسته يتم فيه الحرص على تعزيز تمثيلية الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والانفتاح على فاعلين جُدد وتوسيع جدول أعمال الحوار الاجتماعي بمواضيع جديدة. وأكد الشامي على ضرورة تكريس إرادة سياسية قوية عبر إحداث قانون إطار يهم الحوار الاجتماعي، ومأسسة هذا الأخير بطريقة متكاملة وشاملة جهويا وإقليميا ومحليا، و توسيع تمثيلية الشركاء الاجتماعيين وإدماج العاطلين والعاملين في القطاعات غير المهيكلة في هذا الحوار لتقوية مشروعيته على الصعيد الوطني. وأشار أنه من الضروري توسيع نقاط جدول الأعمال التي تناقش في اجتماعات الحوار الاجتماعي، من خلال مناقشة القدرة الشرائية للمواطنين والموطنات، وتكوين العاملين والرفع من إنتاجيتهم وتقوية قدراتهم، وعدم الاكتفاء بمناقشة الرفع من الأجور فقط. وأكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ذات اللقاء، وفي مقترحاته المتعلقة بورش بناء منظومة متقدمة للحوار الاجتماعي، على ضرورة أن تتوفر الإرادة السياسية من خلال إصدار قانون-إطار للحوار الاجتماعي، يحدد المبادئ والقواعد الملزِمة للأطراف المعنية، ويوضح مسؤولياتها، ويضع آليات الحوار. ونبه إلى ضرورة رساء منظومة مغربية- مغربية للحوار الاجتماعي على أن تكون هذه المنظومة متلائمة مع الالتزامات الدولية لبلادنا في هذا المجال، وأن تستفيد من الممارسات الجيدة للتجارب الدولية الرائدة والناجحة. وأوصى المجلس بتعزيز تمثيلية الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بما يقوي مشروعية الحوار الاجتماعي ويوسع تمثيلية أطرافه (العاملات والعاملون في الأنشطة المعيشية على الصعيد الإقليمي والجهوي/ القطاع الثالث بين القطاعين العام والخاص/ العاطلون)، وهو ما يساهم بحسبه في تكريس قيم المشاركة ومحاربة مَظَاهر الإقصاء التي قد تُفْرِز أشكالا جديدة من الاحتجاج خارج ما يتيحه الدستور والقوانين. كما دعا إلى توسيع جدول أعمال الحوار الاجتماعي لكي يَشْمَلَ مواضيع جديدة ومتنوعة، منها العمل اللائق؛ تحسين القدرة الشرائية؛ تأهيل وتكوين وتثمين الرأسمال البشري؛ المساواة بين الجنسين في مجال العمل؛ تطوير التنافسية والمردودية. وتطوير وتعميم الاتفاقيات الجماعية لأن الاتفاقيات الجماعية المنصوص عليها دستوريا، تساهم في استقرار علاقات الشغل، وتوفير شروط العمل اللائق، وتحسين إنتاجية وتنافسية القطاع والمقاولة، مؤكدا على ضرورة أن ينفتح الحوار الاجتماعي على فاعلين جُدد من قَبِيل المجتمع المدني والفعاليات الجامعية ومراكز التفكير، تجسيدا لقيم المشاركة المواطِنة والتعاون، وإغناءً للحوار.
