مجلس "الشامي" يقترح على مجلس المسشارين التخلي على فكرة احداث مجلس وطني للحوار الاجتماعي

دعا المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي، في اخر جواب عن طلب احالة من مجلس المستشارين، حول مقترح قانون إحداث مجلس وطني للحوار الاجتماعي ، إلى ضرورة عقلنة الحوار وحكامته وارتكازه على الإرادة ، مشددا على ان خيار المأسسة لا يمكن أن يقتضي بالضرورة بإنشاء مجلس وطني لهذا الغرض .
ويرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن إرساء مجلس وطني للحوار الاجتماعي سيواجه بمشاكل ذاتية وأخرى موضوعية تتصل الاولى بأهليته القانونية ودرجة سموها وبخصوصية تركيبها.
في حين تتعلق الثانية بحسب مجلس الشامي، بتداخل الاختصاصات المزمع إسنادها إليه ، مع اختصاصات ومجالات المؤسسات والهيئات واللجان الموجودة حاليا.
ونبه المجلس الشامي، الى ان مقترح قانون إحداث مجلس وطني للحوار الاجتماعي المطروح أمام مجلس المستشارين ، سيواجه صعوبات كثيرة ، مسجلا في ذات السياق ، تعدد المتدخلين والمؤسسات الدستورية والهيئات الوطنية والقطاعية والجهوية المحلية .
وسلط رأي مجلس خبراء الشامي الضوء، حول تعقيدات الحوار الاجتماعي ، إذ يعتبر مجال الحوار الاجتماعي يزداد تعقيدا حينما تؤخذ بعين الاعتبار الإشكالات المرتبطة بالتمثيلية التي تخضع لمعايير متباينة ومتناقضة الى حد بعيد سواء بالنسبة للمنظمات النقابية او المنظمات المهنية للمشغلين
وشدد المجلس على أن مأسسة الحوار الاجتماعي لا تقتضي بالضرورة إنشاء مجلس وطني ليس له دور تنسيقي بين كل القطاعات الحكومية والهيئات المتدخلة.
وبحسب تقييم المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي، لا يمكن بحكم الواقع القيام بدور تقريري او استشاري في تنظيم الحوار الاجتماعي في القطاعين العام والخاص بالنظر إلى الاتفاقات الوطنية الثلاثية .
واكد الرأي الاستشاري، الى ان احداث هيئة وطنية للحوار يجب أن يمر بأهمية المكانة المؤسساتية والقانونية التي يفردها المشرع لهذه الهيئة، ذلك بهدف تسهيل تحديد طبيعة علاقتها مع المؤسسات الموجودة سواء بالتكامل او التنسيق او الاشراف .
ويطالب تقرير مجلس الشامي، بتجاوز الاختلالات التي تطبع منظومة الحوار الحالية ، وتوسيع قاعدة الحوار الاجتماعي في المستقبل من خلال ضمان مشاركة العاملين في المقاولات الصغرى و العمال الفلاحين والعاملين في القطاع غير المنظم ومن جهة اخرى ايجاد الحلول المناسبة لمسالة التمثيلية وتناقضاتها في القطاعين العام والخاص .
ويشترط رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، ارتكاز وجود الهيئة المقترحة على تصور شمولي واضح لاصلاح المنظومة الحالية ، نصوصا ومؤسسات وعلى كيفية ترشيد وتبسيط المساطر وتنظيم الهندسة الحالية والمستقبلية للحوار الاجتماعي في ظل المتغيرات البنيوية التي يشهدها سوق الشغل وتنافسية المقاولة واليد العاملة المؤهلة ، فضلا عن الأنماط الجديدة للتشغيل ، مع التشديد على ضرورة استكمال الإطارات القانونية المتعلقة بالمنظمات النقابية .