بايتاس : هذه أسباب سحب تعديلات القانون الجنائي من البرلمان

AHDATH.INFO
أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، ان قرار سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان، الهدف منه إتاحة الفرصة للبرلمان لمناقشة المشروع بشكل شمولي وغير مجزّأ.
وأشار الوزير التجمعي، الثلاثاء، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة المكلّفة بالعلاقات مع البرلمان، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الحكومة ستقدم مشروعا يشمل كل التعديلات على القانون الجنائي وانه من الأفضل أن تتم مناقشته داخل البرلمان في شموليته بشكل كامل لأن هناك العديد من فصوله مترابطة.
وذكر الوزير بانتقادات الفرق البرلمانية في الولاية التشريعية السابقة والتي تعاتب الحكومة إلى الإتيان بتعديلات جزئية للقانون، وطالبت بالمقابل بوضع المشروع في كليته لدراسته ومناقشته .
وسبق ان التزم وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بالغرفة الأولى للبرلمان، بإخراج مشروع مراجعة مجموعة القانون الجنائي، ومشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية، فضلا عن إعداد مشروع قانون يتعلق بالنظام العام المطبق على مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج، ومشروع قانون بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة.