Ahdath.info بدت عملية السطو على مبلغ مالي أمام وكالة بنكية وسط مدينة طنجة، "سهلة" ولم تتطلب الكثير من الجهد، وتمت بدون عنف، بل وتمكن منفذوها من مغادرة موقع الجريمة على متن سيارة أجرة. هذا ما وقع مع بداية هذا الأسبوع عند بداية طريق تطوان بالقرب من النفق تحت أرضي لساحة الجامعة العربية، حين تم إشعار مصالح الأمن بطنجة بقيام مجهولين باعتراض ناقلة للأموال أمام مقر وكالة بنكية تابعة للبنك المغربي للتجارة الخارجية، وتمكنهم من سرقة مبلغ مالي قبل أن يلوذوا بالفرار. وذكر شهود عيان أن شخصين ترصدا وصول ناقلة للأموال إلى الوكالة البنكية المذكورة، وخلال نقل أربعة أكياس من قبل حارس أمن خاص، اعترضه أحد أفراد العصابة وتمكن من سرقة كيسين، وركب سيارة أجرة من الحجم الصغير كانت في انتظاره، وقد كشفت المعطيات الأولية للبحث أنها "طاكسي مزور"، وأن المبلغ المسروق يناهز 160 مليون سنتيم. وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها المدينة عمليات السطو على وكالات بنكية أو لتحويل الأموال، وكانت آخرها في شهر أبريل المنصرم تعرضت وكالة بنكية بكورنيش المدينة لعملية سطو، تمكن خلالها لصين من الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 70 ألف درهم، وذلك بعد تعريض مستخدمة بنفس الوكالة للتهديد باستعمال السلاح الأبيض، وقد جرى إلقاء القبض عليهما بمنطقة طنجة البالية، ومكنت عمليات التفتيش المنجزة بمنزلهما من العثور على مبلغ 800.57 درهم من متحصلات هذه العملية، كما تم حجز أسلحة بيضاء وهواتف نقالة بحوزتهما. لكن تبقى أشهر عملية سطو مسلح عاشتها طنجة خلال سنة 2014 ،وبالضبط في شهر فبراير، استهدفت ناقلة للأموال بشارع مولاي عبد العزيز، وتم الاستلاء على مبلغ مالي يفوق 500 مليون سنتيم، بعدما أطلق زعيم العصابة عدة عيارات نارية من مسدسه، قبل أن يلوذ بالفرار رفقة شريكه، وعادن نفس العصابة في شهر غشت من سنة 2015 ،لتنفيذ عملية أخرى باستعمال سلاح رشاش للسطو على محتويات ناقلة للأموال، قبل أن يسقط قناعهم، بعدما تم تحديد هوية المدبر الرئيسي لهذه العمليات، وتفكيك أكبر شبكة إجرامية دولية تنشط في ميدان السرقات المسلحة وترويج المخدرات، حين تم حجز أسلحة نارية مختلفة من بينها رشاش أوتوماتيكي وبندقية من نوع "برونينغ"، وضبط كميات من الذخيرة الحية ذات العيارات المختلفة، وكذا وثائق هوية مزورة وصفائح ترقيم سيارات تحمل أرقاموطنية وأخرى أجنبية مزيفة، ومعدات تستعمل في تزوير هذه الصفائح، بالإضافة إلى حجز عدة سيارات وأسلحة بيضاء وأقنعة مطاطية وأجهزة اتصال متطورة من بينها جهاز للتشويش على الاتصالات وهاتف متصل بالأقمار الاصطناعية، فضلا عن ضبط أكياس معبأة بكميات من المخدرات. وبلغ عدد الموقوفين في تلك القضية ستة أشخاص، من بينهم المتهم الرئيسي الذي يحمل الجنسية البلجيكية، والذي سبق أن صدرت في حقه مذكرة بحث من قبل الأمن البلجيكي، وقد حكم عليه بالسجن المؤبد.