ترحيل سوق الجملة للفواكه والخضر.. عمدة سلا في مواجهة أول ملف ساخن

AHDATH.INFO
أعلن تجار ومهنيو سوق الجملة للفواكه والخضر بسلا عن استيائهم وتخوفهم جراء برمجة مجلس مدينة سلا لنقطتين بدورته الإستثنائية القادمة تتعلق " بالدراسة والموافقة على ملحق تعديلي رقم 01 لاتفاقية الشراكة المتعلقة بإحداث مجمع لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية لعمالات الرباط وسلا والصخيرات تمارة" و " بالموافقة على اختيار نمط إحداث شركة التنمية المحلية لتدبير واستغلال مرفق سوق الجملة للخضر والفواكه" .
وهي النقط التي تستهدف مباشرة ترحيل سوق الجملة للفواكه والخضر بسلا لمجمع التسويق الذي يتم إنجازه بمقاطعة اليوسفية .
وعبرت جمعية الوحدة لتجار ومهنيي سوق الجملة بسلا عن تحذيرها للمجلس الجماعي بالمدينة من الآثار الإجتماعية السلبية لهذا القرار على مستخدمي السوق سواء منهم القارين أوالمياومين ولزبنائه وعلى القدرة الشرائية للساكنة المحلية.
من جهة أخرى دخلت على خط هذا الملف الساخن فعاليات جمعوية وسياسية يسارية وحقوقية ( منها تحالف اليسار و amdh والدينامية المدنية من أجل سلا ) التي حذرت بدورها من عواقب هذا القرار على المستوى الإجتماعي والاقتصادي وضرب لفرص الشغل القليلة أصلا التي تقدمها هذه السوق ولمداخيلها المهمة بالنسبة للجماعة وعلى مصدر رزق خمسة آلاف أسرة ؛ ناهيك عن الغلاء الذي يرتقب أن تشهده مواد الخضر والفواكه بسبب إضافة رسوم النقل لفواتير بيع وشراء هذه المواد الغذائية الحيوية.
ولفتت هذه الفعاليات انتباه المسؤولين إلى الآثار السلبية التي يشكلها إغلاق سوق الجملة وسوق الأحد ببوقنادل وسوق الخميس باحصين وتداعيات إغلاق عدد من الوحدات الانتاجية بالحي الصناعي لحي الرحمة .
وأعلن تجار سوق الجملة عزمهم تنظيم أشكال احتجاجية بالتزامن مع انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لسلا المقررة بتاريخ 7 دجنبر الجاري ، كما هددوا بخوض إضراب مفتوح عن العمل ..
وكانت نقطة ترحيل سوق الجملة بسلا قد أدرجت غير ما مرة خلال دورات المجلس السابق إلا أنها بقيت معلقة على الحصول على دراسة الأثر الإجتماعي والمالي ، قبل أن تحمل نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة تشكيلة جديدة للمجلس برئاسة الاستقلالي عمر السنتيسي كعمدة للمدينة والذي يوجد أمام اختبار حقيقي فيما يخص إدارته لهذا الملف الحارق..
وفي اتصال مع عمدة سلا عمر السنتيسي أوضح أن " هذه النقطة ليست وليدة هذا المجلس بل جاءت في سياق برنامج للحكومة السابقة بإعداد أسواق جهوية نموذجية؛ وكان المجلس السابق أجل مناقشتها في أكثر من دورة ..علما أن النقطة المتعلقة بالسوق الجهوي تم إدراجها بطلب من سلطة الوصاية للتداول بشأنها و المكتب المسير الحالي وأغلبية المجلس لن تفرط في حقوق المستخدمين وفي مداخيل الجماعة التي ستكون موازية لحجمها .
أما بخصوص المخاوف من تأثير التنقل على الأسعار فالمسافة بين السوق المقترحة باليوسفية وسلا الجديدة أو المدينة عبر الطريق المداري لا يتطلب وقتا كبيرا..مسجلا أن الاتفاقية المعنية بالسوق الجهوي تتضمن بندا خاصا بالمواكبة الإجتماعية الذي يهم مهنيي السوق بشكل مباشر أو غير مباشر وسنعمل على حفظ حقوقهم والتواصل معهم دون مزايدات في الوقت المناسب لذلك .. " .